خودکفايي گندم در معرض تهديد جدي

بر اساس بارندگي‌هاي صورت گرفته امسال ميزان توليد اين محصول حدود 13.5 تا 14 ميليون تن برآورد شده است، اما به رغم ميزان توليد و کيفيت مطلوب، آمار خريد بدان معناست که بخشي از گندم توليدي به سمت واحدهاي دامداري يا مرغداري هدايت شده يا از مرزهاي کشور بدليل اختلاف چندبرابري با آن سوي مرزها قاچاق شده است.

با توجه به دستور صريح رئيس جمهور مبني بر تسريع در روند پرداخت مطالبات گندمکاران اين امر هرچه سريع تر بايد در دستور کار قرار بگيرد تا از خروج محصول از چرخه خريد تضميني جلوگيري شود چراکه بي توجهي به قانون خريد تضميني زمينه را براي واردات و وابستگي در تامين نان کشور فراهم‌ مي کند.

مجيد آنجفي معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي گفت: بر اساس قانون، مطالبات گندمکاران بايد حداکثر ظرف 48 ساعت پرداخت شود، اما وقتي اين اتفاق رخ نمي‌دهد، اين احتمال وجود دارد که گندم از چرخه رسمي تحويل خارج شود، در دامداري‌ها مورد استفاده قرار گيرد يا حتي در معرض قاچاق قرار بگيرد که چنين روندي مي‌تواند امنيت غذايي کشور را با تهديد جدي مواجه کند.

معاون وزير جهاد گفت: مشکل اصلي تاخير در پرداخت مطالبات به تامين منابع مالي بازمي‌گردد. اگرچه منابع لازم در بودجه پيش‌بيني شده، اما تخصيص آن با تاخير انجام مي‌شود. اميدواريم سازمان برنامه و بودجه با توجه به دستور رئيس‌جمهور، روند تخصيص منابع را تسريع کند.

کشاورزان ناگريز در تحويل گندم به دلالان و واسطه ها هستند/ استمرار روند تاخير در پرداخت مطالبات واردات را بدنبال دارد

پيمان عالمي رئيس اتاق اصناف کشاورزي گفت: پس از واريز 50 همت از مطالبات گندمکاران بصورت علي الحساب، بيش از 150 همت آن باقي مانده است که اين امر نگراني و دغدغه هاي متعددي ايجاد کرده است.

به گفته وي، بررسي ها حاکي از آن است که ميزان برداشت گندم بيش از آن رقمي است که تحويل سيلوها شده است چراکه کشاورزان خرده مالک بدليل مشکلات مالي و مشخص نبودن شرايط پرداخت مطالبات نتوانستند گندم توليدي را به دولت تحويل دهند.

عالمي ادامه داد: اگر هر چه سريع تر سازمان برنامه و بودجه بدهي گندمکاران را پرداخت نکند، نگراني استمرار اعتراض هاي کشاورزان و ميزان خريد هستيم، از اين رو انتظار مي رود سازمان برنامه و بودجه مهربان تر با گندمکاران رفتار کند چراکه با استمرار تاخير در پرداخت ها، به رغم شرايط مطلوب توليد ناگريز به واردات گندم خواهيم شد.

رئيس اتاق اصناف کشاورزي گفت: براساس پيش بيني ها از ابتداي فصل برداشت تاکنون بايد بيش از 5 ميليون تن گندم تحويل سيلوها مي شد که اين امر بدان معناست که حداقل 900 هزار تن گندم به خارج از شبکه رفته است و با استمرار روند تاخير در پرداخت ها و قيمت بالاي گندم در کشورهاي همسايه و خريد بصورت نقدي از کشاورزان به رغم آنکه اولويت نخست نان مردم است، اما برخلاف ميل باطني مجبور به توزيع گندم خارج از شبکه به تجار و دلالان گندم هستند.

قاچاق گندم به آن سوي مرزها تشديد مي شود

عطااللّه هاشمي رئيس بنياد ملي گندمکاران گفت: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته از وضعيت توليد مزارع و محصول، ميزان خريد حداقل يک ميليون و 300 هزار تن ناشي از تاخير در پرداخت مطالبات عقب ماندگي خريد داريم که اين امر منجر به کاهش خريد، عدم فروش از سوي کشاورزان و پيروزي دلالان و واسطه ها در امر خريد در برابر دولت و روانه شدن گندم به واحدهاي دامداري و مرغداري و احتمال قاچاق به آن سوي مرزها وجود
دارد.

به گفته وي، برآوردها حاکي از آن است که با استمرار نحوه فعلي پرداخت، ميزان خريد تضميني به 7.5 تا 8 ميليون تن مشابه سال قبل به سختي پيش خواهد رفت، چنانچه گشايشي در پرداخت ها حاصل شود، حداقل ميزان خريد به 10 ميليون تن مي رسد.

هاشمي ادامه داد: دولت در برخي زمينه ها که ضرورت چنداني به تزريق اعتبار ندارد، خوش رفتاري مي کند، درحاليکه با وجود بدهي دولت به کشاورزان ناشي از خريد، ابتدا پرداخت مطالبات کشاورزان بايد اولويت قرار بگيرد که متاسفانه در پرداخت مطالبات و افزايش قيمت نهاده ها کوتاهي شده است.

عضو شوراي قيمت گذاري محصولات اساسي با اشاره به تاکيد رئيس جمهور بر پرداخت مطالبات گندمکاران و مقاومت سازمان برنامه، سازمان هدفمندي يارانه و بانک مرکزي در پرداخت ها بيان کرد: دولت به رغم دستور صريح کشاورزان مبني بر تسريع در پرداخت مطالبات، مقاومت هايي در نحوه پرداخت مي شود که اين امر منجر به کاهش ميزان خريد نسبت به سال قبل شده است.

به گفته وي، با توجه به برآورد فعلي امکان خريد 11 تا 12 ميليون تن گندم وجود داشت که با استمرار تاخير در روند پرداخت، اختلالاتي در بازار ايجاد مي شود. گفتني است اراده اي براي پرداخت مطالبات گندمکاران وجود ندارد که اين امر مي تواند چالش هايي در تامين گندم نان کشور ايجاد کند.

با توجه به اهميت خودکفايي گندم، تسريع در پرداخت مطالبات گندمکاران بايد در دستور‌کار قرار بگيرد چراکه تفاوت آمارهاي تحويل گندم به سيلوها با پيش بيني ميزان خريد بدان معناست که اين ميزان محصول از چرخه خريد تضميني خارج شده است که با توجه به قيمت هاي چندبرابري گندم در کشورهاي همسايه بي توجهي به قانون خريد تضميني و پرداخت مطالبات زمينه را براي تشديد قاچاق گندم به آن سوي مرزها فراهم مي کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران