خريد بي‌سابقه طلا توسط روس‌ها

بلومبرگ به استناد داده‌هاي شرکت تحقيقاتي Al Banyan Tree Research نوشته است که شهروندان روسيه از آغاز سال 2022 تاکنون، يعني همزمان با شروع جنگ، 282 تُن طلاي فيزيکي در قالب شمش، سکه و جواهرآلات خريداري کرده‌اند. اين رقم از ذخاير طلاي دولتي چند اقتصاد بزرگ اروپايي از جمله اسپانيا (281.5 تن) و اتريش (279.9 تن) فراتر رفته است.

به گفته اين شرکت تحقيقاتي مستقر در هنگ‌کنگ، انتظار مي‌رود که شهروندان روسيه فقط در سال جاري ميلادي 62.2 تن طلا خريداري کنند. پس از خريد 71.2 تن در سال 2023 و 60.7 تن در سال 2022، خريد روس‌ها پارسال به رکورد 73.7 تن رسيد. اين در حالي است که آنها در سال 2020 و 2021(يعني در دو سال منتهي به آغاز جنگ) به ترتيب تنها 34.8 و حدود 46.8 تن طلا خريده بودند.

ديميتري کازاکف، تحليلگر بانک سرمايه‌گذاري BCS Global Markets مستقر در مسکو، به بلومبرگ گفته است که «مردم به طور سنتي ترجيح مي‌دادند در املاک و ارز خارجي سرمايه‌گذاري کنند اما پس از محدوديت‌هاي برخاسته از تحريم‌ها، ارز ديگر راه مناسبي براي حفظ پس‌انداز نبود و از سال 2022 تقاضا براي طلا به شدت افزايش پيدا کرد.»

حمايت دولت روسيه اين روند را تشديد کرده؛ در واقع مسکو نسبت به حمايت از شرکت‌هاي داخلي استخراج طلا که تحت تاثير تحريم‌هاي غرب قرار گرفته‌اند، اقدام کرده است.

روسيه که با توليد سالانه بيش از 300 تُن طلا، دومين توليدکننده بزرگ فلز زرد در جهان محسوب مي‌شود، پس از قطع دسترسي به «انجمن بازار شمش لندن» و ديگر صرافي‌هاي غربي که استانداردهاي تجارت جهاني طلا را تعيين مي‌کنند، در پيدا کردن و دسترسي به بازارهاي جديد با مشکل مواجه شده است.

از زمان حمله روسيه به اوکراين، صادرات طلا تقريبا نصف شده و از 302 تن در سال 2021(پيش از شروع جنگ) به 166 تن در سال 2024 رسيده است. شرکت Al Banyan Tree Research پيش‌بيني مي‌کند که اين رقم امسال 16 درصد ديگر کاهش يافته و به 139 تن برسد.

کرملين به منظور تقويت تقاضاي داخلي، در سال 2022 ماليات بر ارزش افزوده (VAT) بر فروش شمش طلا به افراد حقيقي را حذف کرد؛ اقدامي که تقاضاي خرده‌فروشي را به شدت صعودي کرد.

به نوشته مسکو تايمز، با اين وجود، مشخص نيست که چه مقدار از طلاي خريداري‌شده در داخل روسيه مانده است. کازاکف مي‌گويد برخي از روس‌ها احتمالا براي در امان نگه داشتن دارايي‌هاي طلاي خود، آن را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند.

آلکسي مويسيِف، معاون وزير دارايي روسيه در ماه سپتامبر اعلام کرد که دولت اين کشور در واکنش به اين احتمال، پيش‌نويس قوانين جديدي را براي کنترل خروج طلا تهيه کرده است که به موجب آن، خارج کردن طلا تا حداکثر 100 گرم مجاز خواهد بود.

وي درباره اين موضوع گفت: طلا همان عملکردهايي را برعهده گرفته که پيش‌تر بر عهده پول نقد بود؛ عملکردهايي که از جمله آن مي‌توان به پولشويي و متاسفانه قاچاق مواد مخدر اشاره کرد.