خانم وزير ترمز ساخت مسکن را کشيد

اين درحالي است که در چهار ماه نخست سال 1405، قيمت ساختمان در برخي مناطق کشور تا 80 درصد افزايش يافته، اما همزمان حجم معاملات واقعي مسکن به پايين‌ترين سطح خود در سه سال اخير رسيده است.اما اين تمام ماجرا نيست و به گفته بانک مرکزي، بخش ساختمان در تمام فصول سال 1404 رشد منفي را تجربه کرد؛ به‌گونه‌اي که نرخ رشد آن از منفي 14.2 درصد در بهار به منفي 23 درصد در پاييز رسيد و رکود عميق ساخت‌وساز در طول سال ادامه يافت.

صنعت ساختمان با ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با بيش از 500 صنف، يکي از مهم‌ترين پيشران‌هاي اقتصاد است و به ازاي هر 100 مترمربع ساخت، حدود 2.5 فرصت شغلي ايجاد مي‌کند؛ اما طي دو سال گذشته به يکي از اصلي‌ترين نقاط ضعف اقتصاد ايران تبديل شده است.

يک کارشناس مسکن محمد عدالتخواه مي‌گويد که در شرايط کنوني، محدوديت منابع مالي و ناتواني بانک‌ها در تأمين مالي پروژه‌هاي بزرگ، اجراي کامل قانون ساخت سالانه يک ميليون مسکن توسط دولت و وزارت راه و شهرسازي با موانع جدي روبه‌رو شد. وزير راه و شهرسازي بدون دسترسي به منابع پايدار و همراهي شبکه بانکي، امکان تحقق کامل اين هدف را نداشت.

اما کارشناس مسکن فرشيد ايلاتي معتقد است مسکن ذاتاً موتور خلق ثروت است. دولت زمين در اختيار دارد و با واگذاري زمين به مردم يا تهاتر با سازندگان و تسهيل مقررات و سياست‌گذاري براي ساخت، مي‌تواند بدون اتکا به بودجه سنگين، هم عرضه مسکن را افزايش دهد، هم اشتغال و درآمد ايجاد کند و هم اقتصاد را از رکود خارج سازد.

 بر اساس توصيه‌هاي OECD، راهکار عملي، ايجاد «بانک زمين» و عرضه هدفمند اراضي دولتي براي ساخت مسکن است. دولت به‌جاي تأمين مالي پروژه‌ها، زمين را وارد چرخه توليد کند و با تسهيل مجوزها و مشارکت بخش خصوصي، هزينه ساخت را کاهش دهد؛ رويکردي که بدون تحميل بار مالي سنگين، عرضه مسکن، اشتغال و رشد اقتصادي را تقويت مي‌کند.