حقوق عمومي شاه کليد تحقق عدالت

حقوق عمومي از حيث موضوع به کل جامعه، در حالي که حقوق خصوصي به حقوق شخصي مي‌پردازد.

️حقوق عمومي از حيث هدف به تامين منافع،  مصالح و آسايش کل جامعه، اما حقوق خصوصي با هدف تامين منافع فردي مي‌پردازد .

 درست است که حقوق عمومي از حيث سلسله مراتب بر حقوق خصوصي، برتري دارد و از امتياز عمل حاکميتي برخوردار است  اما مي‌تواند به طور يک جانبه و بدون اخذ توافق طرف مقابل ،تصميم و با قدرت حاکميت، تحميل کند .

ولي از حيث ضعيف بودن در ضمانت اجراء نسبت به ضمانت اجرا درحقوق خصوصي و عدم ثبات قوانين ديوان عدالت اداري در مقابل قوانين حقوق مدني، متاسفانه شاهد تضعيف قدرت حقوق عمومي در مقابل حقوق خصوصي هستيم .

راهکار استيلاي حاکميت و اجراي عدالت در جوامع بسيار روشن و عملي است،

بطوريکه اگر مردم جوامع با اندکي توجه و تأمل، قبل از اراده بتوانند اشخاص داراي اهليت را انتخاب کنند و اين اشخاص منافع و مصالح عام را بر منافع فردي خود اولويت قرار دهند قطعاً شاهد تقويت قدرت و انسجام حاکميت آن کشور خواهيم بود زيرا خداوند متعال فرموده است: (ان الله لا يغير ما به قوم حتي يغيروا ما به انفسهم )

️النهايه: مردم با آگاهي و غلبه بر هواي نفس خود فريب‌ طعمه‌هاي انتخاباتي( هديه غذا امتيازهاي فردي و غيره) را نخورند و بتوانند نماينده اصلح انتخاب کنند و نمايندگان مي‌توانند به دليل موقعيتي که در راس امور دارند، دولت را حمايت و هدايت نمايند تا با تقنين قوانين کارآمد و نظارت مستمر در مسير رشد و بهبود خدمات به مردم تشريک مساعي کنند.

️مثلاً قراردادهايي که اشخاص بر اساس اصل آزادي قراردادها به کام خود بسته‌اند، مثل معادن گرانبها و خام فروشي‌ها و امتياز هايي که از انفال، تبديل سلطان و مافيا شده‌اند از ابزار حاکميتي در جهت منافع عمومي استفاده کرده،  قراردادهايي را که انفال را به تاراج مي‌برند فسخ و با تنظيم منافع، روح عدالت را به جوامع جهاني برگردانند. زيرا قانون تا زماني ارزش دارد که تامين کننده عدالت باشد.

اگر فرهنگ اصيل اسلامي ايراني، بتواند جايگاه خود را در بيانيه گام دوم انقلاب پيدا کند ، آنگاه شاهد پيشرفت همگان در اقتصاد سياست اجتماع و  ساير حوزه‌هاي ديگر خواهيم بود.

* فريد صادقيان