جزئيات قانون جديد «افزايش سن بازنشستگي»

اين آمارها، اما در حالي مطرح مي‌شود که به دليل کاهش منابع ورودي و افزايش تعهدات جهت پرداخت مستمري‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي با چالش‌هاي عمده‌اي رو‌به‌رو مي‌شوند که همين موضوع هم اثر قابل توجهي بر نحوه تضمين رفاه سالمندان در آينده دارد. در اين ميان اما، افزايش سن بازنشستگي به عنوان يکي از راهکار‌هاي برخي کشور‌ها براي کاهش هزينه‌هاي مالي عنوان شده است. به‌گونه‌اي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام کرد که در يک دوره 20 ساله از سال 1995 تا پايان دسامبر 2015، 50 کشور از جمله آلمان، اسپانيا، کره جنوبي، فرانسه، يونان و... به منظور کاهش هزينه‌هاي مالي، سن بازنشستگي را افزايش داده‌اند و اکثر کشور‌هاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در ميانه قرن حاضر داراي حداقل سن بازنشستگي 67 سال خواهند بود. تعدادي از کشور‌ها نيز با ايجاد پيوند مستقيم بين افزايش سن بازنشستگي با روند تکاملي اميد به زندگي، از اين سن نيز فراتر خواهند رفت.

چند سالي است که در ايران نيز کارشناسان حوزه رفاه و تامين اجتماعي يکي از مهم‌ترين اصلاحاتي که مي‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌هاي بازنشستگي شود را افزايش سن بازنشستگي متناسب با سن اميد به زندگي مطرح کرده‌اند که درنهايت، در جريان تدوين و تصويب قانون برنامه هفتم توسعه، قانونگذاران ماده 29 اين قانون را به گونه‌اي تدوين کردند که به منظور کاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق­‌ها در انجام تکاليف محول شده از ابتداي سال اول اجراي برنامه، سنوات بيمه‌پردازي افزايش يابد که بعد از گذشت حدود 8 ماه از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم، روز گذشته آيين‌نامه اجرايي افزايش سن بازنشستگي از سوي معاون اول رئيس‌جمهور به سازمان اداري و استخدامي کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي اجرا ابلاغ شد.

براساس اين قانون، بيمه‌پردازاني که بيش از 28 سال تمام سابقه بيمه­‌پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه­‌پردازي آنان براي بازنشستگي اضافه نمي­‌شود. بيمه‌پردازاني که از 25 تا 28 سال تمام سابقه بيمه­‌پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه­‌پردازي آنان براي بازنشستگي به­ ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي 2 ماه اضافه مي‌شود.

بيمه‌پردازاني که از 20 تا 25 سال تمام سابقه بيمه‌­پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه‌­پردازي آنان براي بازنشستگي به ­ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي 3 ­ماه اضافه مي‌شود.

بيمه‌پردازاني که از 15 تا 20 سال تمام سابقه بيمه­‌پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه­‌پردازي آنان براي بازنشستگي به­‌ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي 4 ماه اضافه مي‌شود.

بيمه‌پردازاني که مطابق قوانين کمتر از 15 سال تمام سابقه بيمه‌­پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه‌­پردازي آنان براي بازنشستگي پنج سال اضافه مي­‌شود.

البته مطابق تبصره يک اين قانون، اجراي تمام يا بخشي از احکام فوق‌­الذکر مشروط بر آن است که سن بيمه­‌پرداز­ در زمان بازنشستگي براي مردان از 62 سال و براي زنان از 55 سال بيشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامي بيمه‌­پردازي براي بازنشستگي براي مردان 35 سال و براي زنان 30 سال خواهد بود.

همچنين طبق تبصره 2، اصلاحات فوق در قوانين مربوط به صندوق‌­هاي بازنشستگي به استثناي صندوق­هايي که حداقل سنوات الزامي بيمه‌­پردازي براي بازنشستگي بيمه‌­شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره 1 بيشتر است به صورت دائمي خواهد بود. همچنين طبق تبصره 3 ايثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زيان­‌آور مشمول قوانين خاص خود هستند.

مطابق تبصره چهار قانون مذکور نيز، اشخاص موضوع اين حکم با رضايت خود و موافقت دستگاه‌هاي ذي­ربط مي‌توانند علاوه بر زمان‌هاي مذکور در اجزاي (2) تا (5) اين بند تا سقف سن مقرر در قوانين مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند. چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخي از کارکنان نياز نداشته باشند حسب مورد مي‌توانند بدون لحاظ زمان‌هاي مذکور در اجزاي 2 تا 5 با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئيس­‌جمهور براساس قوانين مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگي آنان اقدام کنند.

همچنين طبق تبصره 6، افرادي که بنا به تقاضاي خود مايل به بازنشستگي بدون رعايت موعد فوق‌­الذکر باشند، بازنشستگي آنها مطابق قوانين مربوط و بدون رعايت اجزاي 2 تا 5 بلامانع است و حقوق بازنشستگي آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزاي مذکور (به نسبت سنوات بيمه‌­پردازي آنها به سنوات الزامي بيمه­‌پردازي براي بازنشستگي آنها) برقرار مي‌شود.