جرايم تخلفات رانندگي بازدارندگي لازم را ندارند

سردار سليمي در ارتباط ويدئوکنفرانسي با سمينار تخصصي «داروها و ايمني ترافيک»، با اشاره به اهميت کنترل سرعت و ميانگين سرعت وسايل نقليه در جاده‌هاي کشور، اظهار کرد: ميانگين سرعت در کشور در سال 1404، 75.39 کيلومتر بر ساعت بوده که در سال 1405 با حدود 25 صدم درصد کاهش به 75.14 کيلومتر بر ساعت رسيده است؛ اين در حالي است که حجم کل تردد در اين مدت 13 درصد افزايش داشته است.

وي با اشاره به نقش سرعت در شدت تصادفات و جان‌باختگان حوادث رانندگي گفت: بيش از 50 درصد جانباختگان تصادفات در صحنه حادثه جان خود را از دست مي‌دهند که يکي از عوامل مؤثر در شدت تصادف و مرگ‌ومير، سرعت است.

وي با بيان اينکه ارتباط ميان سرعت، تصادفات و مرگ‌ومير به صورت مستمر و برخط در استان‌هاي مختلف رصد مي‌شود، افزود: به طور ميانگين حدود 9 درصد وسايل نقليه در حال تردد در راه‌هاي کشور با سرعت غيرمجاز حرکت مي‌کنند که اين مسئله ريسک وقوع تصادف را افزايش مي‌دهد.

رئيس پليس راهور کشور ادامه داد: آذربايجان‌شرقي از نظر ميانگين سرعت در جاده‌ها در جايگاه دهم کشور قرار دارد و ميانگين سرعت در جاده‌هاي اين استان 79.38 کيلومتر بر ساعت است که حدود چهار کيلومتر بيشتر از ميانگين کشوري است.

وي خاطرنشان کرد: به ازاي هر يک کيلومتر افزايش در ميانگين سرعت، ريسک تصادفات فوتي و مرگ‌ومير مي‌تواند تا سه درصد افزايش پيدا کند و از اين رو کنترل سرعت از موضوعات مهم در کاهش تصادفات محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به نقش سامانه‌هاي ثابت و سيار کنترل سرعت در کاهش تصادفات، اظهار کرد: در هر نقطه‌اي که سامانه‌هاي پليس بر کنترل سرعت متمرکز شده‌اند، کاهش تصادفات نيز مشاهده شده است؛ با اين حال، کشور با کمبود جدي سامانه‌هاي کنترل سرعت مواجه است.

سليمي افزود: در بررسي وضعيت کنترل سرعت در برخي کشورهاي آسيايي و کشورهاي همسايه، مشخص شد که به ازاي هر 100 کيلومتر از راه‌ها در کره جنوبي حدود 7.5 سامانه کنترل سرعت وجود دارد، در حالي که اين ميزان در ايران حدود 0.19 سامانه به ازاي هر 100 کيلومتر است، بنابراين فاصله قابل توجهي با وضعيت مطلوب و استانداردهاي جهاني داريم.

وي ادامه داد: در سال 1404 نسبت به سال 1403 نيز افزايش 44 درصدي در ميزان جرايم ثبت‌شده داشته‌ايم و پليس بر کنترل و نظارت بر تخلفات تمرکز جدي دارد، اما از نظر اثربخشي و بازدارندگي، ميزان اعمال قانون، مبلغ جرايم و تناسب مجازات‌ها با تخلفات همچنان نيازمند بازنگري است.

وي با اشاره به مباني قانوني مرتبط با رانندگي تحت تأثير داروها و مواد روانگردان، اظهار کرد: در جدول جرايم رانندگي، براي رانندگي در حالت بي‌ارادگي و همچنين رانندگي تحت تأثير مصرف داروهاي روانگردان و مواد مخدر، کدهاي مشخصي پيش‌بيني شده است.

رئيس پليس راهور عنوان کرد: مبلغ اين جرايم که پيش از اين 400 هزار تومان بود، در بازنگري سال 1403 به يک ميليون و 500 هزار تومان افزايش يافت، اما همچنان در مقايسه با برخي کشورهاي ديگر، فاصله قابل توجهي در ميزان جرايم و بازدارندگي وجود دارد.

وي در ادامه با اشاره به مقايسه ميزان جرايم رانندگي تحت تأثير الکل در کشورهاي مختلف گفت: بر اساس آمار سال 2022، در حالي که ميزان جريمه اين تخلف در ايران معادل حدود دو يورو بوده، اين رقم در نروژ به پنج هزار و 783 يورو، در ايتاليا به يک هزار و 500 يورو و در امارات متحده عربي به پنج هزار يورو مي‌رسيد که قابل مقايسه با مبلغ جريمه در ايران نيست.

وي از پيگيري موضوع افزايش و متناسب‌سازي جرايم و مجازات‌هاي مرتبط با تخلفات پرخطر خبر داد و گفت: اقدامات مشترکي با وزارت دادگستري، سازمان پزشکي قانوني و وزارت کشور در حال انجام است تا جرايم و مجازات‌ها متناسب با ميزان ريسک آنها در وقوع تصادفات و مرگ‌ومير افزايش يافته و به سطح اثربخش و بازدارنده برسد.

ليمي در پايان با اشاره به اهميت موضوع ايمني ترافيک، تصادفات را يکي از معضلات اصلي کشور دانست و گفت: سالانه بيش از 20 هزار نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند که بخش قابل توجهي از آنها جوانان هستند؛ بنابراين همه دستگاه‌ها و افراد جامعه مي‌توانند در کاهش تصادفات و ارتقاي ايمني ترافيک نقش داشته باشند.