توسعه بزرگ‌ترين ميدان مشترک نفتي ايران همچنان در هاله‌اي از ابهام

به گزارش خبرگزاري تسنيم، ميدان آزادگان (شمالي و جنوبي) دهمين ميدان نفتي بزرگ جهان و چهارمين ميدان بزرگ نفتي ايران پس از ميادين اهواز، گچساران و مارون است؛ اين ميدان بزرگ‌ترين ميدان مشترک نفتي کشور است که در منطقه دشت آبادان، در حدود 80کيلومتري غرب و جنوب غرب اهواز و در امتداد مرز ايران و عراق قرار دارد.

اين ميدان داراي 4 مخزن سروک، کژدمي، گدوان و فهليان است که بيش از 33 ميليارد بشکه، نفت درجاي آن است و توسعه آن تاکنون در قالب دو بخش آزادگان جنوبي و آزادگان شمالي دنبال شده است.

پس از 20 سال تأخيرهاي متعدد تحميل شده به‌ اين ميدان بزرگ در فرآيند توسعه، در اسفند 1402 قرارداد توسعه يکپارچه ميدان مشترک نفتي آزادگان به ارزش 11 ميليارد و 500 ميليارد دلار، بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت دشت آزادگان اروند متشکل از 9 شرکت امضا شد.

يعني به‌صورت همزمان صندوق توسعه ملي (بانک‌هاي ملي، سپه، ملت، پارسيان، تجارت، شهر + صندوق توسعه ملي) و شرکت‌هاي اکتشاف و توليد داخلي (ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، بنياد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مپنا و پتروپارس) به عنوان سهام‌داران شرکت دشت آزادگان اروند، توسعه پکپارچه بزرگ‌ترين ميدان مشترک نفتي ايران را برعهده گرفتند.

اين قرارداد که روي کاغذ کاري بزرگ محسوب مي شد، اما درعمل به يک‌مانع بزرگ، براي ادامه توسعه اين ميدان تبديل شد؛ قراردادي که ابعاد مختلف فني و اجرايي و حتي مالي آن ديده نشده بود و فقط و فقط به‌خاطر امضاي قرارداد، بايد روند پيچيده و مبهم آن طي مي‌شد؛ فرآيندي که بيش از دو سال، عملا مسير توسعه ميدان بزرگ آزادگان را سد کرد.

پنجم آذرماه 1404، در جلسه‌اي به رياست رئيس جمهوري، روند اجراي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان مورد بررسي قرار گرفت که رئيس‌جمهوري براي تسريع روند پيشبرد آن، از نشست قبل خواستار حضور وزيران و مسئولان دولتي مرتبط و نيز مديران تعدادي از بانک‌هاي کشور به‌عنوان سهامداران اين طرح در نشست شده بود که موانع موجود بررسي، تصميم‌هاي مقتضي براي رفع آنها اتخاذ و مقرر شد در دو هفته آينده اجرا و گزارش آن ارائه شود.

در نهايت فرصتي دوهفته‌اي يا بهتر است بگوييم ضرب‌الاجل دوهفته‌اي از سوي رئيس جمهور براي تعيين تکليف وضعيت توسعه اين ميدان تعيين شد، اما با سپري شدن روزهاي پاياني آذرماه، خبري از تعيين تکليف توسعه اين ميدان نبود تا اينکه بررسي‌هاي تسنيم نشان داد، بانک‌هاي سهام‌دار در شرکت دشت آزادگان اروند، بازهم مهلت گرفته‌اند تا منابع مالي اوليه توسعه اين ميدان را ارائه دهند، در واقع ضرب‌الاجل دوهفته‌اي رئيس جمهور براي تعيين تکليف توسعه اين ميدان، يک يا چندبار ديگر تمديد شد؛ تا اينکه در ميانه دي‌ماه، تنفيذ مشروط قرارداد به شرکت دشت آزادگان اروند ابلاغ شد.

مشروط بودن اين تنفيذ از اين جهت بود که بررسي‌ها نشان مي‌داد اين تنفيذ رسمي، منوط به تأمين مالي اوليه (حدود 800 ميليون دلار) از سوي شرکت مربوطه شده بود و بر اساس آن، بانک‌ها موظف شدند مبلغ 54 همت معادل 800 ميليون دلار را طي دو هفته آينده براي اين پروژه مهم به‌عنوان آورده اوليه تأمين کنند و اگر اين ضرب‌الاجل به اتمام برسد و باز هم بانک‌ها موفق به تأمين منابع مالي نشوند، وزير نفت قرارداد با شرکت دشت آزادگان اروند را ملغي اعلام کند.

از آن زمان بيش از يک‌ماه و نيم مي‌گذرد و مشخص نيست که تأمين مالي اوليه اين پروژه مهم صورت گرفته يا نه؟! آيا قرار است شرکت دشت آزادگان اروند توسعه ميدان بزرگ آزادگان را همچنان ادامه دهد؛ قراردادي که در طي دو سال گذشته، حتي يک‌پيچ در اين ميدان اضافه نکرده است.

ابهامات اين قرارداد و مسير توسعه آزادگان همچنان پابرجاست و روزبه‌روز افزوده مي شود؛ مبلغ قرارداد و بهينه‌بودن آن، توان فني اين شرکت، توان مالي اين هلدينگ بانکي و مسير توسعه آزادگان، همچنان در هاله‌اي از ابهام است.

اگرچه در دنيا و در يک فرآيند منطقي، ابتدا تمام جزئيات و ابهامات يک مسير توسعه‌اي بررسي مي شود و در نهايت منتج به امضاي قرارداد خواهد شد، اما در مورد قرارداد توسعه يکپارچه آزادگان، دو سال بعد از امضاي اين قرارداد و تنفيذ دير هنگام آن، به‌منظور جلوگيري از ادامه تعلل 22 ساله در توسعه بزرگ‌ترين ميدان مشترک نفتي ايران، بايد بررسي‌ها و شفاف سازي‌ها، حتي با ورود مسئولان ارشد اجرايي کشور از جمله رئيس جمهور، صورت گيرد تا جلوي زيان بيشتر ملي در اين ميدان مشترک نفتي گرفته شود.

احمد زراعتکار، معاون برنامه‌ريزي وزير نفت اخيرا در گفت‌وگويي با رسانه رسمي دولت درباره آخرين وضعيت اجراي طرح افزايش توليد در ميدان نفتي آزادگان گفته: «موانع اجراي طرح افزايش توليد در ميدان مشترک نفتي آزادگان به 500 هزار بشکه در روز با ورود رئيس جمهوري و همراهي همه دستگاهها برطرف شده و اجراي آن با سرعت و هماهنگي بي سابقه ادامه دارد.»

بهتر است وزارت نفت اين موضوع را شفاف سازي کند که کدام يک از موانع اين پروژه و به چه‌صورتي برطرف شده و تکليف توسعه ميدان آزادگان به‌عنوان بزرگ‌ترين ميدان مشترک نفتي ايران، در شرايطي که در سمت عراقي ميدان، روزبه‌روز در حال توسعه فعاليت‌ها با همکاري شرکت‌هاي برتر صنعت نفت جهان هستند، چه خواهد شد.