توزيع ميلياردها «دلار سفيد» با طعم تلخ گراني در سفره مردم

در سايه اين شکاف، پديده‌اي شکل گرفته که در ادبيات غيررسمي بازار از آن با عنوان «دلار سفيد» ياد مي‌شود؛ دلاري که نه مشکي و آشکارا پرهزينه، و نه سبز و اميدبخش، بلکه ارزي است که در مناطق خاکستري نظام چندنرخي مي‌چرخد و براي برخي واردکنندگان، سودي فراتر از فعاليت اقتصادي متعارف فراهم مي‌کند.

به گزارش تابناک؛ طبق آمار رسمي بانک مرکزي، در هشت‌ماهه نخست امسال حدود 8 ميليارد و 489 ميليون دلار با نرخ ترجيحي 28500 تومان ميان 1159 متقاضي توزيع شده است. بخش عمده اين منابع، يعني 6.49 ميليارد دلار به وزارت جهاد کشاورزي اختصاص يافته تا کالاهايي مانند ذرت، جو، برنج، گوشت و نهاده‌هاي توليد پروتئين را با نرخ ثابت وارد کند. در کنار آن، 1.999 ميليارد دلار نيز براي واردات دارو و ملزومات پزشکي زير نظر وزارت بهداشت تأمين شده است. منطق تخصيص اين ارز روشن است: حمايت از معيشت و مهار قيمت کالاهاي اساسي.

افزايش خيره کننده قيمت کالاهاي وارداتي با دلار رانتي؟!

اما آنچه در بازار رخ داده، با منطق سياست‌گذار همخوان نيست. داده‌هاي قيمت از بازار نشان مي‌دهد که طي يک سال گذشته، بسياري از کالاهايي که بايد با اتکا به دلار ترجيحي ثبات نسبي مي‌داشتند، با جهش‌هاي سنگين مواجه شده‌اند. ذرت دامي 165 درصد، جو 150 درصد، کنجاله سويا 105 درصد، سبوس 125 درصد، دانه سويا 125 درصد و دانه‌هاي روغني 110 درصد افزايش قيمت را ثبت کرده‌اند. اين ارقام در شرايطي رخ داده که قيمت جهاني همين کالاها به طور متوسط 20 درصد کاهش داشته است.

در سوي ديگر بازار، کالاهاي مصرفي خانوار نيز مسيري مشابه را طي کرده‌اند؛ گوشت قرمز نزديک 100 درصد، مرغ 70 درصد، تخم‌مرغ 110 درصد، لبنيات 80 درصد و روغن حدود 70 درصد گران‌تر شده است. حتي کالاهايي مانند برنج و حبوبات که بايد از کاهش 15 درصدي قيمت جهاني تأثير مي‌گرفتند، در ايران بيش از دو برابر افزايش قيمت داشته‌اند.

رانت دلار سفيد نصيب چه کساني مي شود؟

اين تضاد آماري، تصوير روشني از يک واقعيت نهادي در بازار ارز ايران ارائه مي‌کند: وقتي فاصله نرخ 28500 توماني با دلار آزادِ بالاي 100 هزار تومان به بيش از سه تا چهار برابر مي‌رسد، خودبه‌خود نوعي رانت قدرتمند توليد مي‌شود؛ رانت دلار سفيد.

«دلار سفيد» مفهومي است براي توصيف ارزي که رسماً براي حمايت از مردم و توليدکننده تخصيص مي‌يابد، اما در نهايت در حلقه‌هاي مياني زنجيره واردات و توزيع، بخشي از آن کارکرد حمايتي را از دست مي‌دهد و به منبع سودهاي غيرمتعارف بدل
مي‌شود.

واقعيت اين است که در شرايط امروز، دسترسي به دلار 28500 توماني در زماني که دلار آزاد از 120 هزار تومان عبور کرده، موقعيتي استثنايي و سودآور محسوب مي‌شود. هرچند نمي‌توان همه واردکنندگان را متهم به سوءاستفاده کرد، اما الگوي قيمتي در بازار نشان مي‌دهد که بخشي از کالاهايي که بايد با ارز ترجيحي به ثبات برسند، عملاً همراه با بازار آزاد افزايش يافته‌اند. همين هم باعث شده پرسشي بنيادي دوباره مطرح شود: چرا در بازاري که ارز ترجيحي تخصيص يافته، نتيجه آن در سفره مردم ديده نمي‌شود؟

افزايش قيمت کالاهاي اساسي در کنار تثبيت نرخ ارز ترجيحي، اين ظن را تقويت مي‌کند که بخشي از فاصله ميان دلار ترجيحي و دلار آزاد، در زنجيره واردات و توزيع جذب مي‌شود؛ فاصله‌اي که در نهايت بهاي آن را مصرف‌کننده، توليدکننده کوچک و خانوارهاي شهري و روستايي مي‌پردازند. به بيان ديگر، دلار سفيد به جاي آنکه سپري حمايتي باشد، گاهي خود به سايه‌اي تبديل شده که روي معيشت مردم سنگيني مي‌کند.