تلاش کشورهاي عربي براي تسلط بر مواد معدني

اسنا واجد، پژوهشگر موسسه بين‌المللي مطالعات استراتژيک (IISS) مستقر در لندن در گزارشي در همين ارتباط نوشت:

با افزايش تقاضاي جهاني براي مواد معدني حياتي، کشورهاي خليج‌فارس با خريدهاي هدفمند و مشارکت‌هاي بين‌المللي، جاه‌طلبي‌هاي خود را در اين بخش گسترش مي‌دهند. آنها اميدوارند صنايع مرتبط را در داخل تقويت کنند، تسلط چين بر مواد معدني حياتي را به چالش بکشند و خود را به‌عنوان شرکاي جايگزين براي کشورهاي غربي معرفي کنند.

مواد معدني حياتي: عرصه جديد رقابت ژئوپليتيکي

مواد معدني حياتي به‌عنوان ميدان جديدي براي رقابت ژئوپليتيکي ظاهر شده‌اند. با گذار جهان به سمت خودروهاي برقي (EV)، انرژي‌هاي تجديدپذير و توليدات پيشرفته، تقاضا براي ليتيوم، کبالت، مس، نيکل، عناصر نادر خاکي و ساير مواد معدني حياتي به شدت افزايش يافته است. با اين حال، توليد و فرآوري اين مواد به شدت متمرکز (در برخي نقاط) است: سازمان زمين‌شناسي ايالات متحده 44 ماده معدني حياتي را شناسايي کرده و چين را توليدکننده پيشرو 30 مورد از آنها مي‌داند. اين تمرکز، زنجيره‌هاي تامين را آسيب‌پذير و در معرض اختلال و ريسک‌هاي ژئوپليتيکي قرار داده است.

کشورهاي خليج‌فارس با درک اين فرصت، از منابع معدني، سرمايه مالي و موقعيت جغرافيايي خود براي رقابت با بازيگران سنتي و کسب سهم بازار استفاده مي‌کنند. آژانس بين‌المللي انرژي هشدار داده که تا سال 2035، کسري 30 درصدي براي مس و 40 درصدي براي ليتيوم پيش‌بيني مي‌شود. اين شکاف‌هاي عرضه، اهرم کشورهاي خليج‌فارس را تقويت کرده و فضايي براي ورود بازيگران جديد فراهم مي‌کند تا بازارها را مطمئن کرده و دسترسي را متنوع سازند. اگرچه اين کشورها هنوز توليدکنندگان حاشيه‌اي هستند، اما با ترکيبي از خريدهاي خارجي، ابتکارات داخلي و مشارکت‌هاي استراتژيک، جاه‌طلبي‌هاي خود را در اين حوزه گسترش مي‌دهند. در داخل، سرمايه‌گذاري در توليد خودروهاي برقي و باتري افزايش يافته و زنجيره‌هاي تامين يکپارچه و کارخانه‌هاي فرآوري ايجاد شده تا دسترسي به مواد خام استراتژيک تضمين شود، سهم بيشتري از زنجيره ارزش به دست آيد و تاب‌آوري اقتصادي و اهميت ژئوپليتيکي تقويت شود. در سطح بين‌المللي، کشورهاي خليج‌فارس اميدوارند با قرار گرفتن به‌عنوان شرکاي قابل‌اعتماد براي مصرف‌کنندگان غربي، تسلط چين را خنثي کنند.

امنيت اقتصادي در داخل

کشورهاي خليج‌فارس سرمايه‌گذاري در مواد معدني حياتي را براي امنيت اقتصادي بلندمدت و موفقيت صنعتي خود حياتي مي‌دانند. براي تحقق جاه‌طلبي‌هاي صنعتي در خودروهاي برقي و توليد باتري، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي به دسترسي پايدار و بدون وقفه به موادي مانند ليتيوم، مس، نيکل و عناصر نادر خاکي نياز دارند.

صندوق سرمايه‌گذاري عمومي عربستان سعودي سهام عمده‌اي در پروژه‌هاي خودروهاي برقي به دست آورده است، از جمله ايجاد برند داخلي «سير» (Ceer) و خريد اکثريت سهام شرکت آمريکايي لوسيد موتورز، با هدف توليد 500 هزار خودرو برقي در سال تا 2030. عربستان همچنين «مجتمع خودرويي ملک سلمان» را در شهر اقتصادي پادشاه عبدالله (KAEC) به‌عنوان مرکز رسمي توليد خودرو تعيين کرده و قصد دارد زنجيره ارزش کامل خودروهاي برقي را در داخل ايجاد کند. اين کشور در سال 2023 اولين کارخانه بين‌المللي لوسيد موتورز را در مجتمع خودرويي ملک سلمان افتتاح کرد.

امارات در حال راه‌اندازي کارخانه مونتاژ خودروهاي برقي در ابوظبي با همکاري شرکت چيني ان‌دبليوتي‌ان (NWTN) است و انتظار دارد تا سال 2050 نيمي از خودروهاي اين کشور برقي باشند. عمان با قرارداد سرمايه‌گذاري 150 ميليون دلاري، مرکزي براي توليد خودروهاي برقي و باتري در دقم ايجاد کرده است. قطر نيز در چارچوب چشم‌انداز 2030 خود، پيشبرد جاه‌طلبي‌هاي حمل‌ونقل برقي را هدف قرار داده و قصد دارد تا سال 2030، خودروهاي برقي 10 درصد از کل فروش خودرو را تشکيل دهند.

با پيش‌بيني افزايش تقاضاي باتري به دليل اين جاه‌طلبي‌ها، کشورهاي خليج‌فارس در حال سرمايه‌گذاري در ظرفيت پالايش ليتيوم داخلي هستند. عربستان قصد دارد هاب ميان‌جرياني براي توليد مواد شيميايي با خلوص بالا براي خودروهاي برقي و توليدکنندگان سلول باتري در شهر صنعتي ينبع با همکاري گروه متالز (EV Metals) ايجاد کند. شرکت‌هاي سعودي آرامکو و معادن در حال آزمايش تکنيک‌هاي نوين استخراج ليتيوم هستند، هرچند کارايي آن‌ها هنوز به‌طور کامل مشخص نيست. ابوظبي نيز در حال سرمايه‌گذاري 1.4 ميليارد دلاري براي ايجاد تاسيسات فرآوري ليتيوم براي توليد مواد شيميايي باتري در امارات است. عمان اخيرا سرمايه‌گذاري 1.1 ميليارد دلاري چين را براي تاسيس کارخانه مواد باتري ليتيوم-يون در منطقه آزاد صحار جذب کرده است. صندوق سرمايه‌گذاري قطر (QIA) نيز در شرکت آمريکايي Ascend Elements، که در زمينه مواد بازيافتي باتري ليتيوم-يون تخصص دارد، سرمايه‌گذاري کرده است.

به چالش کشيدن انحصار چين در بخش مواد معدني حياتي

سوال ژئوپليتيکي کليدي اين است که آيا کشورهاي خليج‌فارس مي‌توانند جايگاه مسلط چين در زنجيره‌هاي تامين جهاني مواد معدني حياتي را به‌طور معناداري به چالش بکشند. چين حدود 70 درصد از فرآوري جهاني ليتيوم و کبالت، 90 درصد از پالايش عناصر نادر خاکي و بخش عمده ظرفيت توليد فناوري‌هاي انرژي تجديدپذير را کنترل مي‌کند. چين از اين اهرم براي اجبار اقتصادي استفاده کرده و محدوديت‌هاي صادراتي بر آنتيموان، گاليوم و ژرمانيوم اعمال کرده است. اين اقدامات، آسيب‌پذيري‌هاي ساختاري را براي کشورهايي که به تامين چين وابسته‌اند، آشکار مي‌کند.

کشورهاي خليج‌فارس، به‌ويژه عربستان سعودي و امارات، با استفاده از سرمايه خود، در حال کسب دارايي‌هاي معدني حياتي در سراسر جهان هستند، اغلب در رقابت مستقيم با شرکت‌هاي چيني. عربستان با سرمايه‌گذاري 15 ميليارد دلاري در پروژه‌هاي جهاني مس، سنگ‌آهن، ليتيوم و نيکل، سهام 2.5 ميليارد دلاري در شرکت (چندمليتي برزيلي) واله (Vale) را به دست آورده که نه‌تنها منابعي ارزشمند را تامين مي‌کند، بلکه با مناطقي که شرکت‌هاي چيني در آن‌ها فعال‌اند (مانند اندونزي، که چين حدود 75 درصد ظرفيت پالايش نيکل را کنترل مي‌کند) همپوشاني دارد.

امارات نيز استراتژي مشابهي را دنبال مي‌کند. سرمايه‌گذار دولتي ابوظبي، ADQ، با همکاري شرکت آمريکايي اوريون (Orion Resources Partners)، سرمايه‌گذاري مشترکي به ارزش 1.2 ميليارد دلار براي دارايي‌هاي معدني حياتي در جهان راه‌اندازي کرده است. هلدينگ بين‌المللي منابع ابوظبي سهام عمده‌اي در معدن مس در زامبيا و شرکت توليد قلع آلفامين (Alphamin) در جمهوري دموکراتيک کنگو (DRC) کسب کرده است. با مذاکرات پيشرفته براي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک در آنگولا، بروندي، کنيا و تانزانيا، امارات با هدف‌گذاري مناطق تحت تسلط شرکت‌هاي چيني، مانند آفريقا، با پکن رقابت مي‌کند.

با اين حال، کشورهاي خليج‌فارس به‌دنبال کنار زدن کامل چين نيستند. عربستان به‌ويژه سرمايه‌گذاران چيني را دعوت کرده تا از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين کشور استفاده کنند و با سازمان زمين‌شناسي چين براي بررسي زمين‌شناختي سپر عربي همکاري کرده تا سرمايه‌گذاران را به پروژه‌هاي حفاري داخلي جذب کند. اين استراتژي عملگرايانه، به کشورهاي خليج‌فارس امکان مي‌دهد از تخصص چين بهره‌مند شوند، در حالي که جايگزين‌هاي بلندمدتي براي وابستگي جهاني به يک تامين‌کننده واحد ارائه مي‌دهند.

کشورهاي خليج‌فارس به‌عنوان شرکاي قابل‌اعتماد براي غرب

کشورهاي خليج‌فارس که زماني از اتحادهاي معدني حياتي غرب کنار گذاشته شده بودند، اکنون به‌عنوان شرکاي اميدوارکننده براي تنوع‌بخشي به زنجيره‌هاي تامين از چين مورد توجه قرار گرفته‌اند. علاوه بر سرمايه و پتانسيل زمين‌شناختي، اين کشورها قصد دارند از سابقه قوي خود به‌عنوان تامين‌کنندگان قابل‌اعتماد انرژي، الگويي براي ايجاد مشارکت‌هاي بلندمدت در مواد معدني حياتي با کشورهاي غربي بسازند و اهرم ژئوپليتيکي خود را در جهان پسانفتي تقويت کنند.

ايالات متحده و اتحاديه اروپا مواد معدني حياتي را به‌عنوان اولويت امنيت ملي تعيين کرده‌اند. توافق صلح اخير با ميانجي‌گري آمريکا بين کنگو و رواندا به‌عنوان توافق «معادن براي صلح» توصيف شده که نشان‌دهنده چرخش واشنگتن به سمت سياست خارجي مبتني بر منابع است، چرخشي که کشورهاي خليج‌فارس مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند. در مه 2025، آمريکا و عربستان توافقنامه همکاري در زمينه مواد معدني حياتي امضا کردند تا فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک و اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني را بررسي کنند. اين توافق سطح بالا نشان‌دهنده به‌رسميت شناختن آمريکا در اين موضوع است که همکاري با عربستان مي‌تواند امنيت معدني آن را تقويت کند. بريتانيا نيز در جريان مجمع آينده مواد معدني رياض، برنامه‌هايي براي رسمي کردن همکاري با عربستان در توسعه منابع معدني ارائه کرده است.

با اين حال، چالش‌هايي باقي است. بسياري از پروژه‌هاي معدني عربستان در مراحل اوليه يا حتي مفهومي هستند و اين کشور هنوز به شرکاي خارجي براي تخصص وابسته است، به‌طوري که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا کشورهاي خليج‌فارس به اندازه کافي مقياس‌پذير شوند تا تسلط چين را تضعيف کنند يا تقاضاي غرب را به‌طور کامل برآورده کنند. همچنين، بسياري در غرب ممکن است از جايگزيني وابستگي به چين با وابستگي به کشورهاي خليج‌فارس، که به دليل تامين نفت و گاز اهرم استراتژيک قابل‌توجهي دارند، محتاط باشند. با اين حال، با ارائه راهي بالقوه به بازيگران غربي براي کاهش تسلط چين، توليدکنندگان خليج‌فارس مي‌توانند به گره‌هاي محوري در زنجيره‌هاي تامين مواد معدني جهاني تبديل شوند، همان‌طور که در نفت بوده‌اند.