تصويب لايحه‌اي عليه پهپادهاي ايراني در سناي آمريکا

طبق تأکيد حاميان اين مصوبه ، قانون جديد قرار است پاسخگوي مسئله‌اي باشد که تاکنون راه‌حلي براي آن يافت نشده است: سر در آوردن قطعات الکترونيکي توليدشده در غرب از پهپادهاي ايراني به‌رغم تصويب تحريم و کنترل
صادرات.

برايان مَست، رئيس کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا، تأکيد کرد: «از پهپادهاي ايراني براي ايجاد وحشت در غيرنظاميان و حمله به آمريکايي‌ها و متحدان آمريکا در سراسر جهان استفاده مي‌شود.»

او همچنين در گفت‌وگو با اعضاي اين مجلس هشدار داد که سيستم‌هاي پهپادهاي ايراني غالبا بر فناوري‌هاي آمريکايي و اروپايي متکي است.

در اين مصوبه که اکنون بايد در سناي آمريکا هم تصويب شود، به قطعاتي اشاره شده که در بازار به‌راحتي در دسترس هستند و غالباً از آن‌ها در سيستم پهپادهاي ايراني استفاده مي‌شود،‌ از جمله ريزپردازنده‌ها، ابزار کنترل، رگلاتور ولتاژ، ابزار کنترل سيگنال ديجيتالي، و جي‌پي‌اس.

پيشتر اخبار و گزارش‌هايي مورد تأييد مقامات آمريکايي از شناسايي قطعات الکترونيکي غربي در پهپادهاي ايراني منتشر شده است،‌ از جمله در پهپاد سِري «شاهد» که روسيه نيز در جنگ با اوکراين از آن بهره گرفته است.

لايحه تصويب‌شده وزارت تجارت و اقتصاد را موظف مي‌سازد که در عرض 60 روز فناوري‌هايي را که  ايران در ساخت پهپاد استفاده مي‌کند يا مي‌تواند استفاده کند، سازندگان و فروشندگان آن‌ها، و توزيع‌کنندگان و واسطه‌هايي را شناسايي کند که به ايران در دور زدن قوانين صادرات کمک مي‌کنند.

در اين ميان، کار وزارت امور خارجه آمريکا هماهنگ کردن کشور با متحدانش براي تهيه کنترل يکسان بر صادرات و جلوگيري از رسيدن فناوري‌هاي حساس به ايران است. وزارت خارجه براي اين کار 90 روز وقت دارد.

وزارت دفاع آمريکا هم موظف است در 30 روز از زمان اجرايي شدن قانون، راه‌هايي چون طراحي نرم‌افزار و ابزارهاي پيشرفته توليد براي قطع دسترسي ايران به فناوري‌هاي کليدي پهپادي بينديشد و در عرض 45 روز کنگره را از نتيجه کار خود مطلع کند.

اعضاي مجلس نمايندگان، از هر دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه، بارها با اشاره به اين‌که اين قانون بيشتر به جنگ اوکراين مربوط است، تأکيد کردند که پهپادهاي ايراني به جزء اصلي عمليات روسيه در خاک اوکراين تبديل شده است.در اين زمينه، اِيمي بِرا، عضو ارشد دموکرات، يادآوري کرد:‌ «از زمان آغاز تهاجم همه‌جانبه روسيه به خاک اوکراين، ايران هزاران فروند پهپاد به روسيه فرستاده و راه حمله به زيرساخت‌هاي اوکراين و غيرنظاميان را هموار کرده است.»

اين نکته‌اي است که در بخشي از متن مصوبه نيز به آن اشاره شده است.

در اين ميان، کارشناسان تحريم و مقام‌هاي اوکرايني مدت‌ها است مي‌گويند اين‌که هنوز قطعات غربي در پهپادهاي ايراني يافت مي‌شود، بيانگر آن است که در اجراي درست قوانين کنترل صادرات حفره‌هايي وجود دارد.

در تحقيقات و بررسي‌هاي اوکراين روي پهپادهاي شاهدي که ارتش اين کشور ساقط کرده، به‌طور مکرر قطعات الکترونيکي‌اي شناسايي شده است که در بازارهاي آمريکا و اروپا و آسيا به‌راحتي در دسترس است، و اين نگراني از رسيدن فناوري‌هاي داراي کاربرد دوگانه به برنامه‌هاي نظاميِ تحت تحريم از طريق شبکه‌هاي پيچيده واسطه‌گري را دوچندان مي‌سازد.

در همين زمينه، کي‌يف همواره خواستار بازرسي‌ دقيق‌تر و شديدتر کانال‌هاي تأمين قطعات در کشورهاي ثالث شده است، با اين استدلال که ايران و روسيه براي دستيابي به قطعات مورد نياز خود بسيار به واسطه‌ها و توزيع‌کنندگان و شرکت‌هاي صوري متکي‌اند.

حاميان قانون جديد اذعان کرده‌اند که کنترل استفاده نهايي از فناوري‌هايي که در بازار آزاد موجود است در ايران چالش کوچکي نيست، و با توجه به اين که بسياري از قطعات مورد استفاده در پهپادها کاربرد غيرنظامي مشروع هم دارند و آزادانه در بازار جهاني معامله مي‌شوند کنترل آنها در قالب برنامه تحريم کشورها هم بسيار پيچيده مي‌شود.

به‌گفته کارشناسان اين حوزه، چالش در ساختار زنجيره تأمين جهاني است، زنجيره‌اي که در آن خرده پردازشگرها و دستگاه‌هاي هدايت و کنترل پهپادها را مي‌توان قبل از رساندن به مشتري نهايي ميان چندين واسطه دست به دست کرد. اين کار جلوگيري از کاربرد قطعات در برنامه‌هاي نظامي را، حتي وقتي که محدوديت صادرات وجود دارد، بسيار دشوار مي‌سازد.

از همين رو، اين مسئله به‌طور فزاينده نظر دولت‌هاي غربي و مقام‌هاي اوکرايني را به خود جلب کرده است که هشدار مي‌دهند هم روسيه و هم ايران شيوه‌هاي خريد و تأمين قطعات را با حفره‌هايي که در برنامه اجراي کنترل صادرات وجود دارد سازگار کرده‌اند، از جمله با صادرات به مقاصد مياني پيش از رسيدن به کشور خريدار و استفاده از واسطه‌ها در کشورهاي ثالث.

همزمان، برخي از تحليل‌گران بارها تذکر داده‌اند که تحريم مي‌تواند هزينه تأمين قطعات را افزايش داده و روند انجام آن را کُند کند، اما نمي‌تواند دسترسي به فناوري‌هاي داراي کاربرد دوگانه را به طور کامل قطع کند.

برايان مست با اشاره به اين‌که اقدامات کنوني نتوانسته‌اند مانع دستيابي ايران به قطعات حياتي پهپاد شوند مي‌گويد: «حال که هنوز فناوري‌هاي آمريکايي و کشورهاي متحد خود را در پهپادهاي ايران مشاهده مي‌کنيم، بايد حفره‌ها را پر کنيم، بر شدت اجراي قانون بيفزاييم، و با شرکاي خود همکاري نزديک‌تر داشته باشيم تا بتوانيم جلو اين اتفاق را بگيريم.»

به گفته دَن رايس، مدير دانشگاه آمريکايي کي‌يف و مشاور ويژه سابق فرمانده ارتش اوکراين، تصويب لايحه جديد بيانگر حمايت کلي از اوکراين و تلاش براي افزودن فشار بر روسيه است.

رايس گفت: «اين قانون بسيار ضروري و بسيار بسيار مهم است. اول اين که نشان‌دهنده حمايت همگاني از اوکراين از طرف مردم آمريکاست که هر يک نماينده‌اي در مجلس نمايندگان دارند. دوم اين که اگر اين لايحه اهميت ويژه نداشت، مجلس نمايندگان وقت خود را صرف تصويب‌ آن نمي‌کرد. تمام کشورهاي آزاد،‌ تمام دموکراسي‌ها بايد هر کاري از دست‌شان برمي‌آيد بکنند تا فشار بر روسيه افزايش يابد.»رايس همچنين خواستار اجراي دقيق تحريم مربوط به فناوري‌هاي داراي کاربرد دوگانه است و مي‌گويد: «مدير هر شرکت آمريکايي که دانسته تحريم فناوري‌هاي دوگانه عليه روسيه را زير پا مي‌گذارد بايد با حداکثر مجازات از جمله مجازات خيانت به کشور روبه‌رو شود.»

لايحه جديد مجلس نمايندگان پس از تصويب در سناي آمريکا بايد به امضاي رئيس‌جمهور ايالات متحده برسد تا به قانون لازم‌الاجرا تبديل شود.