تشکيل فرماندهي نظامي يکپارچه اعراب خليج فارس

جاسم محمد البديوي اعلام کرد که وزيران دفاع کشورهاي عضو در بيست‌وسومين نشست شوراي دفاع مشترک که امروز (سه‌شنبه) در منامه برگزار شد، با افتتاح يک فرماندهي پيشرفته براي فرماندهي نظامي يکپارچه در کويت و اختصاص نيروهاي مناسب به آن موافقت کردند.

اين نشست به رياست عبدالله بن حسن النعيمي، وزير دفاع بحرين و رئيس دوره‌اي شوراي دفاع مشترک، و با حضور وزيران دفاع کشورهاي عضو برگزار شد.

البديوي با اشاره به حمايت رهبران کشورهاي عضو از تقويت همکاري‌هاي نظامي مشترک، تاکيد کرد که هماهنگي دفاعي ميان کشورهاي شوراي همکاري براي مقابله با تهديدهاي کنوني و آينده و حفاظت از امنيت و حاکميت اين کشورها اهميت دارد.

دبيرکل شوراي همکاري با اشاره به تحولات منطقه، آنچه را «حملات ايران» عليه کشورهاي عضو خواند، محکوم کرد و از سطح همکاري و هماهنگي نظامي ميان اين کشورها براي مقابله با پيامدهاي اين تحولات تمجيد کرد.

وي همچنين از عملکرد نيروهاي مسلح کشورهاي عضو در مقابله با اين حملات قدرداني کرد.

البديوي در ادامه، حملات منتسب به ايران عليه کشورهاي عضو شوراي همکاري را که به گفته وي به تأسيسات غيرنظامي و زيرساخت‌ها آسيب رسانده است، به‌شدت محکوم کرد.

وي همچنين حملات جنبش انصارالله يمن به عربستان و آنچه هدف قرار دادن اماکن مقدس خواند را محکوم و بر همبستگي کامل کشورهاي عضو با رياض و حمايت از اقدامات اين کشور براي حفاظت از امنيت، حاکميت و اماکن مقدس خود تاکيد کرد.

البديوي همچنين با اشاره به حملات ايران، از سطح همکاري و هماهنگي نظامي کشورهاي عضو در مواجهه با تحولات اخير تمجيد کرد.

چرا شوراي همکاري به فکر ايجاد فرماندهي يکپارچه افتاد؟

تصميم اخير را بايد در بستر تحولات امنيتي منطقه و تجربه جنگ اخير بررسي کرد. حملات موشکي و پهپادي به اهداف و زيرساخت‌هاي کشورهاي عربي خليج فارس نشان داد که برخورداري هر کشور از سامانه‌هاي پدافندي، تجهيزات نظامي و همکاري‌هاي امنيتي دوجانبه با قدرت‌هاي خارجي، لزوماً به معناي برخورداري از يک سازوکار دفاع جمعي کارآمد نيست.

در جريان جنگ، کشورهاي عضو شوراي همکاري با تهديدهاي مشترکي روبرو شدند، اما نحوه مواجهه آنها نشان داد که پاسخ‌ها عمدتاً در سطح ملي و بر اساس ظرفيت‌ها و ملاحظات جداگانه هر کشور شکل گرفته است.

اين مسئله به ويژه در مواضع مقام‌هاي اماراتي بازتاب پيدا کرد. انور قرقاش، مشاور ديپلماتيک رئيس امارات، پس از جنگ از ضعف موضع سياسي و نظامي شوراي همکاري انتقاد کرد و بر اين نکته انگشت گذاشت که کشورهاي عضو در جريان بحران، عمدتاً به‌صورت جداگانه از خود دفاع کردند و نتوانستند يک پاسخ جمعي و هماهنگ ارائه دهند.

در واقع، جنگ اخير براي کشورهاي خليج فارس تنها يک بحران نظامي نبود، بلکه آزموني براي اعتبار ساختار امنيت جمعي آنها محسوب مي‌شد. از اين منظر، ايجاد مقر فرماندهي در کويت را مي‌توان تلاشي براي تبديل همکاري‌هاي پراکنده به يک ساختار سازمان‌يافته‌تر دانست.

سابقه تاريخي؛ از سپر جزيره تا فرماندهي مشترک

ايده ايجاد ساختار نظامي مشترک ميان کشورهاي عربي خليج فارس موضوع تازه‌اي نيست. شوراي همکاري خليج فارس از زمان تأسيس در سال 1981 همواره با اين پرسش روبرو بوده است که چگونه مي‌توان از ظرفيت نظامي شش کشور عضو براي دفاع جمعي استفاده کرد.

نخستين گام مهم در اين مسير، تشکيل نيروي «سپر جزيره» در سال 1982 بود. اين نيرو در ابتدا با مشارکت حدود پنج هزار نظامي از کشورهاي عضو شکل گرفت و قرار بود به عنوان بازوي نظامي دفاع جمعي شورا عمل کند. نخستين رزمايش مشترک آن نيز در سال 1983 در امارات برگزار شد.

با اين حال، عملکرد سپر جزيره از همان ابتدا با محدوديت‌هاي جدي مواجه بود. اختلاف بر سر فرماندهي، ميزان مشارکت کشورها، محل استقرار نيروها و نگراني برخي اعضا از افزايش نفوذ عربستان سعودي، مانع تبديل اين نيرو به يک ارتش مشترک قدرتمند شد.

يکي از نمونه‌هاي مهم اين ناکارآمدي، حمله عراق به کويت در سال 1990 بود. نيروي سپر جزيره نتوانست مانع اشغال کويت شود و کشورهاي عضو براي آزادسازي اين کشور به ائتلاف نظامي تحت رهبري آمريکا متکي شدند. اين تجربه نشان داد که وجود يک نيروي نظامي مشترک روي کاغذ، بدون توان عملياتي و سازوکار فرماندهي مؤثر، تضميني براي دفاع جمعي نيست.

در سال 2011 و در جريان بحران داخلي بحرين، سپر جزيره بار ديگر به صحنه آمد. پس از درخواست دولت بحرين، نيروهايي از کشورهاي عضو وارد اين کشور شدند. بخش اصلي نيروهاي اعزامي را حدود 1200 نيروي نظامي عربستان و 600 نيروي پليس امارات تشکيل مي‌دادند. کويت نيز نيروهاي دريايي خود را براي کمک به حفاظت از مرزهاي دريايي بحرين اعزام کرد.

اين عمليات يکي از مهم‌ترين نمونه‌هاي استفاده عملي از ظرفيت نظامي مشترک شوراي همکاري بود؛ هرچند مأموريت اعلام‌شده آن حفاظت از مراکز و تأسيسات راهبردي بود و نه شکل‌گيري يک ارتش يکپارچه با فرماندهي عملياتي مستقل.

فرماندهي يکپارچه؛ طرحي که از سال 2013 روي ميز بود

نکته مهم ديگر آن است که تصميم براي ايجاد فرماندهي نظامي يکپارچه نيز سابقه‌اي بيش از يک دهه دارد. در نشست سي‌وچهارم سران شوراي همکاري در کويت در دسامبر 2013، ايجاد فرماندهي نظامي يکپارچه به تصويب رسيد.

اين تصميم قرار بود همکاري دفاعي اعضا را از سطح رزمايش‌ها و هماهنگي‌هاي محدود فراتر ببرد و امکان استفاده سازمان‌يافته‌تر از ظرفيت‌هاي نظامي کشورهاي عضو را فراهم کند.

در دسامبر 2019 نيز توافق‌نامه مربوط به مقر فرماندهي نظامي يکپارچه امضا شد و در نوامبر 2021 مقر اين فرماندهي در رياض افتتاح شد. بنابراين، تصويب ايجاد يک مقر پيشرفته در کويت در نوامبر 2026 را بايد در ادامه همان روند تاريخي بررسي کرد.

آيا کشورهاي خليج فارس از اين پس عمليات نظامي مشترک انجام خواهند داد؟

پاسخ به اين پرسش به جزئيات اجرايي طرح بستگي دارد. اختصاص نيروهاي نظامي به مقر فرماندهي يکپارچه مي‌تواند زمينه را براي شکل‌گيري ظرفيت عملياتي مشترک فراهم کند؛ از جمله هماهنگي سامانه‌هاي پدافند هوايي، تبادل اطلاعات و داده‌هاي راداري، هشدار زودهنگام، برنامه‌ريزي دفاعي، رزمايش‌هاي مشترک و واکنش هماهنگ به تهديدهاي نظامي.

با اين وجود بايد توجه داشت تصويب ايجاد مقر و اختصاص نيرو به آن به خودي خود به معناي تشکيل ارتش واحد يا صدور مجوز خودکار براي اجراي عمليات نظامي مشترک نيست.

براي تحقق چنين هدفي، کشورهاي عضو بايد درباره سطح اختيارات فرماندهي مرکزي، نحوه انتقال نيروها، قواعد درگيري، سازوکار تصميم‌گيري سياسي و چگونگي مشارکت هر کشور در عمليات به توافق برسند.

به بيان ديگر، مسئله اصلي تنها ايجاد يک ساختمان يا استقرار نيرو نيست، بلکه ميزان آمادگي کشورهاي عضو براي واگذاري بخشي از اختيار تصميم‌گيري نظامي به يک ساختار مشترک است.

عبور از هماهنگي نظامي به دفاع جمعي

تصميمجديد شوراي همکاري را مي‌توان تلاشي براي پاسخ به يکي از مهم‌ترين انتقادهايي دانست که پس از جنگ اخير مطرح شد؛ اينکه کشورهاي عربي خليج فارس با وجود برخورداري از منابع مالي، تجهيزات پيشرفته نظامي و همکاري گسترده با قدرت‌هاي خارجي، همچنان فاقد يک سازوکار مستقل و مؤثر براي دفاع جمعي هستند.

با اين حال، اختلافات سياسي ميان اعضا همچنان پابرجاست. امارات، عربستان، قطر، کويت، بحرين و عمان در برخي مسائل منطقه‌اي، از جمله نحوه مواجهه با ايران، روابط با آمريکا و اسرائيل و ترتيبات امنيتي آينده، ديدگاه‌هاي يکساني ندارند.

از اين منظر، مقر جديد فرماندهي در کويت زماني مي‌تواند به نقطه عطفي در امنيت منطقه تبديل شود که کشورهاي عضو حاضر باشند منافع و ملاحظات ملي خود را در چارچوب يک راهبرد دفاعي مشترک هماهنگ کنند.

در غير اين صورت، تجربه تاريخي سپر جزيره تکرار خواهد شد؛ ساختاري با عنوان دفاع جمعي که در لحظه بحران، همچنان به تصميم‌هاي جداگانه دولت‌هاي عضو وابسته مي‌ماند.

در کنار اين مسائل، جنگ اخير بار ديگر اين پرسش را براي کشورهاي عربي خليج فارس مطرح کرد که آيا ميزباني از پايگاه‌هاي نظامي آمريکا و اتکا به چتر امنيتي واشنگتن توانسته است امنيت پايدار براي آنها فراهم کند؟

واقعيت اين است که حضور گسترده نظامي آمريکا در منطقه، نه‌تنها مانع شکل‌گيري بحران‌هاي امنيتي نشده، بلکه با تبديل شدن برخي از اين کشورها به محل استقرار نيروها و تجهيزات نظامي آمريکا، پيچيدگي روابط امنيتي آنها با ايران را افزايش داده است.

در چنين شرايطي، اين کشورها ممکن است در حالي که خود را از طرف‌هاي مستقيم منازعه نمي‌دانند، به دليل ميزباني از پايگاه‌هاي آمريکايي در معرض پيامدهاي تقابل نظامي تهران و واشنگتن قرار گيرند.

از اين منظر، تقويت توان دفاعي مستقل و ايجاد سازوکارهاي امنيت جمعي درون شوراي همکاري مي‌تواند تلاشي براي کاهش وابستگي امنيتي به قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي و افزايش قدرت مانور کشورهاي عضو در بحران‌هاي آينده باشد؛ هرچند تحقق چنين هدفي مستلزم بازنگري در مناسبات امنيتي با ايران و حل اختلافات درون شوراي همکاري نيز خواهد بود.