تشديد فشارهاي مذهبي در بحرين عليه علما و حسينيه‌ها

فعال بحريني، با انتقاد از روند محاکمه ده‌ها عالم و روحاني شيعه در بحرين، مدعي شد اقدامات مقام‌هاي اين کشور در سال‌هاي اخير از بازداشت و محاکمه افراد فراتر رفته و به محدوديت عليه خطيبان، مداحان، ائمه مساجد، حسينيه‌ها، مواکب و شعائر مذهبي شيعيان گسترش يافته است.

زينب علي در گزارشي با اشاره به طولاني شدن جلسات دادگاه، بازداشت بيش از 40 روحاني و اعمال محدوديت بر برخي فعاليت‌ها و اماکن مذهبي، اين پرسش را مطرح کرد که آيا افراد به دليل ارتکاب اقدامات مشخص محاکمه مي‌شوند يا فعاليت‌ها و باورهاي مذهبي آنان به عاملي براي پيگرد تبديل شده است.

زينب علي با اشاره به برگزاري جلسات طولاني محاکمه علماي شيعه در بحرين نوشت برخي جلسات قضايي بيش از 13 ساعت ادامه داشته است.

به گفته وي، طولاني بودن اين روند و مجموعه اقدامات صورت‌گرفته عليه علما، اين نگراني را ايجاد کرده که موضوع صرفاً به رسيدگي به پرونده‌هاي افراد محدود نباشد و دامنه آن به فعاليت‌هاي مذهبي و حضور اجتماعي يک گروه مذهبي نيز کشيده شده باشد.

اين فعال بحريني در ادامه با اشاره به روند تحولات از اواخر سپتامبر 2024 مدعي شد فشارها تنها متوجه روحانيون نبوده و خطيبان، مداحان، ائمه مساجد، مسئولان حسينيه‌ها و فعالان مرتبط با شعائر مذهبي را نيز دربر گرفته است.

وي افزود اين روند در ادامه گسترده‌تر شده و در نهم ماه مه سال جاري ميلادي، دستور بازداشت بيش از 40 روحاني، از جمله شماري از علماي برجسته، مبلغان و استادان حوزه علميه، صادر شده است.

زينب علي همچنين نسبت به ماهيت اتهامات مطرح‌شده عليه برخي از اين افراد ابراز ترديد کرد و گفت در مواردي، اتهامات و عناوين مطرح‌شده بيش از آنکه به يک اقدام مشخص مجرمانه مربوط باشد، با نوع فعاليت ديني، سخنراني‌ها، باورها و برگزاري شعائر ارتباط پيدا مي‌کند.

وي بر همين اساس خواستار روشن شدن اين موضوع شد که آيا افراد بر اساس ادله مشخص و رفتارهاي قابل انتساب محاکمه مي‌شوند يا تعلق مذهبي و فعاليت ديني آنان در روند قضايي نقش دارد.

اين فعال بحريني همچنين به ادعاهاي مطرح‌شده از سوي برخي نهادهاي حقوق بشري درباره نحوه برخورد با علماي ديني در جريان محاکمه اشاره کرد و مدعي شد گزارش‌هايي درباره رفتارهاي نامناسب و اعمال فشار براي امضاي برخي اظهارات وجود دارد.

وي تأکيد کرد در صورت اثبات اين ادعاها، موضوع نيازمند بررسي مستقل و شفاف است و بايد ضمانت‌هاي مربوط به دادرسي عادلانه و حقوق متهمان رعايت شود.

در بخش ديگري از اين گزارش، محدوديت‌هاي ادعايي عليه اماکن و شعائر مذهبي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

زينب علي مدعي شد محدوديت‌هايي در زمينه برگزاري مواکب حسيني، استفاده از تجهيزات صوتي بيروني حسينيه‌ها و فعاليت‌هاي مذهبي اعمال شده و همزمان اقداماتي درباره اوقاف و املاک متعلق به مجالس و حسينيه‌ها نگراني‌هايي را در ميان شيعيان بحرين ايجاد کرده است.

وي همچنين از ادعاهايي درباره محدوديت سفر برخي شهروندان براي زيارت اماکن مقدس در ايران و عراق سخن گفت.

زينب علي با قرار دادن مجموعه اين اقدامات در کنار يکديگر، از بازداشت علما، محاکمه روحانيون، فشار بر خطيبان و مداحان و محدوديت‌هاي اعمال‌شده عليه حسينيه‌ها، مواکب و شعائر مذهبي به عنوان نشانه‌هايي از يک روند گسترده‌تر ياد کرد.

وي در پايان تأکيد کرد اگر اين اقدامات به دليل فعاليت‌هاي مشخص و بر اساس محاکمه‌اي عادلانه صورت گرفته باشد، ادله قضايي بايد تعيين‌کننده مسئوليت افراد باشد؛ اما اگر تبعيض مذهبي و محدودسازي فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز ديني اثبات شود، مسئله از يک پرونده قضايي فراتر رفته و به موضوعي مرتبط با حقوق شهروندي و آزادي انجام مناسک مذهبي تبديل خواهد شد.