تشديد بحران آب با صادرات محصولات گلخانه‌اي ايراني

دولت با ارائه آب، انرژي و کود ارزان و حمايت از فناوري‌هاي پيشرفته کشت، توليد محصولات کشاورزي را گسترش داده و سطح زير کشت گلخانه‌اي را از سال 2018 بيش از سه‌برابر کرده است. اين سياست‌ها امکان انحصار نسبي ايران در بازار 12محصول در امارات را فراهم کرده و سالانه 4 تا 5‌ميليارد دلار براي کشور ارزآوري ايجاد کرده‌اند.

کيفيت بالاي محصولات ايران يکي از دلايل گسترش صادرات در بخش کشاورزي است. اين کالاهاي وارداتي ارزان و باکيفيت، کشاورزي داخلي امارات و برنامه‌هاي خودکفايي غذايي آن را تضعيف کرده است. برخي تحليلگران اشاره کرده‌اند که سياستگذاران کشورهاي حاشيه خليج‌فارس، براي حفظ منابع آب داخلي خود، اجازه ورود محصولات ايراني به اين بازارها را مي‌دهند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه صادرات محصولات ايراني به اين کشورها ارزآور است، اما ارزآوري صادرات محصولات کشاورزي به قيمت گسترش ناترازي آب در ايران حاصل شده است.

در شهر کوچک العوير، در حدود 20کيلومتري شرق مرکز شهر دبي، کاميون‌هاي پر از ميوه‌ها و سبزيجات در يک رقص ماهرانه به يکديگر نزديک مي‌شوند، دور مي‌زنند و از کنار هم عبور مي‌کنند. آن را نوعي باله تجاري عمده‌فروشي تصور کنيد که با صداي بوق‌ها و غرش موتورها هماهنگ شده است. در پشت انبارها، کارکنان با پيراهن‌هاي پولوي برند، جعبه‌هاي محصولات تازه را جابه‌جا مي‌کنند.

در روبه‌روي انبارها، فروشگاه‌هاي عمده‌فروشي مشتريان را از سراسر امارات متحده عربي و فراتر از آن جذب مي‌کنند. به گزارش اکونوميست اين بازار به وسعت يک کيلومترمربع که در حال حاضر بزرگ‌ترين بازار در نوع خود در خاورميانه است، قصد دارد براي پاسخ‌گويي به جمعيت رو به رشد منطقه حاشيه خليج فارس، اندازه خود را دوبرابر کند. اين بازار يکي از نمادهاي اشتهاي مصرف‌کنندگان در منطقه است.

ايران در آن سوي خليج‌فارس، به لحاظ اقتصادي تحت فشار و تحريم‌هاي شديدي قرار گرفته است. پس از  جنگ تحميلي 12 روزه، تحريم‌هاي جديدي نيز به ايران اعمال شد. صادرات نفت ايران همچنان ادامه دارد، با اين حال، طبق ادعاي اکونوميست، ايران در جمع‌آوري درآمد اين صادرات با مشکل مواجه است؛ زيرا آمريکا عليه هر کسي که به ايران در جابه‌جايي پول کمک کند، تحريم اعمال مي‌کند.

بريتانيا، فرانسه و آلمان نيز تهديد کرده‌اند که در صورت عدم از سرگيري جدي مذاکرات هسته‌اي، تحريم‌هاي خود را با استفاده از مکانيزم ماشه بازمي‌گردانند. اين وضعيت ايران را به يافتن راه‌هاي جديدي براي پرداخت هزينه کالاهاي خارجي که به شدت به آن نياز دارد، سوق داده است. طبق ادعاي اکونوميست، پر کردن بازار کشورهاي خليج‌فارس از ميوه‌ها و سبزيجات يکي از اين راه‌هاست. ايران اکنون90درصدگل کلم، گوجه‌فرنگي و هندوانه وارداتي امارات را تامين مي‌کند، که اين انحصار تقريبا در عرض چند سال اخير ايجاد شده است.

انحصار ميوه‌اي ايران

هجوم محصولات گلخانه‌اي ايران به کشورهاي حاشيه خليج فارس رقباي ايران را در بيش از 12بازار ميوه و سبزيجات شکست داده است. با افزايش حجم، کيفيت اين محصولات نيز در حال بهبود است.

اين پديده گيج‌کننده است؛ زيرا اگرچه صادرات مواد غذايي ايران تحت تحريم مستقيم نيست، اما اکثر کشتي‌ران‌ها، بانک‌ها و خرده‌فروشان معتقدند که کشور ايران براي همکاري بيش از حد پرخطر است. در اين ميان يک معماي ديگر نيز وجود دارد؛ اگر از سوپرمارکت‌هاي دبي بازديد کنيد، نشانه‌هاي واضحي از محصولات ايراني را نخواهيد ديد. مقدار کمي از فضاي قفسه‌ها به محصولات ايراني اختصاص دارد. پس چه کسي محصولات غذايي رو به رشد ايران را مي‌خرد و اين مواد غذايي در کجا به فروش مي‌رسند؟

براي فهميدن اين موضوع، اکونوميست با مجموعه‌اي از کشاورزان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و همچنين معامله‌گران مخفي کالاهاي ايراني گفت‌وگو کرده است. براي تاييد آنچه آنها به ما گفتند، داده‌هاي تجاري اختصاصي را جمع‌آوري کرده و آنها را با ارقام رسمي تاييد کرديم. مواد غذايي از ايران به‌طور مخفيانه و عمده به مشتريان ناآگاه در سراسر خليج‌فارس فروخته مي‌شود؛ از جمله کشورهايي مانند عربستان سعودي که ادعا مي‌کنند هيچ چيز از ايران وارد نمي‌کنند.

اين زنجيره تامين پيچيده، تضاد منافع را در بالاترين سطوح نشان مي‌دهد. دلال‌ها در اين ميان، ثروت‌هاي زيادي به دست مي‌آورند؛ کشاورزان محلي تحت فشار قرار مي‌گيرند. ايران احتمالا در سال2024، 4 تا 5‌ميليارد دلار از اين صادرات ارز به دست آورده و اين تازه شروع کار است.

ايران با داشتن آب و هواي متنوع، خاک حاصلخيز و نور کافي خورشيد، پتانسيل طبيعي براي تبديل شدن به يک قدرت کشاورزي را دارد. اين صنعت که اشتغال 23‌ميليون ايراني و 80 درصد غذاي آنها را تامين مي‌کند، در حال حاضر يک‌پنجم صادرات غيرنفتي کشور را به خود اختصاص داده است. دولت آب، کود و انرژي را به قيمتي تقريبا رايگان در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌دهند. دولت ايران همچنين به کشاورزان يارانه مي‌دهد تا بتوانند از فناوري‌هاي پيشرفته مانند کشت هيدروپونيک براي پرورش محصولات با ارزش بالا استفاده کنند.

سطح زير کشت گلخانه‌اي در ايران از اوايل دهه2010 بيش از سه‌برابر شده است. بيشتر تجهيزات آبياري مدرن آن به طور غيرمستقيم از خارج از کشور تامين مي‌شود. معمولا اين تجهيزات به‌عنوان بخشي از بسته‌هاي بزرگ‌تر و خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌هاي مستقر در کشورهاي نزديک به ايران وارد مي‌شوند. اخيرا سهم فزاينده‌اي از تجهيزات نيز از چين و روسيه تامين مي‌شود.

دولت ايران اين يارانه را به اين دليل به کشاورزان اعطا مي‌کند که صادرات محصولات آنها اکنون براي کشور بسيار ارزشمند است. صادرات اين محصولات يکي از معدود راه‌هايي است که کشور مي‌تواند کالاهاي وارداتي مورد نياز خود را تامين کند. ارزهايي مانند دلار و درهم، براي ايران فوق‌العاده ارزشمند هستند. هر فعاليتي که اين محدوديت ارزي را تضعيف کند، براي دولت ايران اين ارزش را دارد که با يارانه داخلي تامين مالي شود.

 نه ايران و نه امارات آمار تجاري دقيق و به‌روزي را منتشر نمي‌کنند. اما اکونوميست براي اين امر، داده‌هاي خصوصي را بر اساس گزارش‌هاي گمرکي از کشورهاي ثالث جمع‌آوري کرده است. اين ارقام نشان مي‌دهد که استراتژي ايران به شدت موفق بوده است. اين کشور در حال حاضر بر بازار 15 کالا در امارات، از بادمجان تا خربزه تسلط دارد. اين داستان در مقياس کوچک‌تر در عمان و قطر نيز رخ داده است. حجم صادرات ايران در حال افزايش است؛ در اين ميان، کيفيت نيز در حال بهبود است. صادرات ايران که زماني محدود به گوجه‌فرنگي‌هاي ساده بود، اکنون در نوع گيلاسي آن، که دشوارترين نوع براي توليد است نيز عالي عمل مي‌کنند.

شرکت‌هاي حمل‌ونقل و محصولات ايراني

براي درک چگونگي رسيدن محصولات ايران به بازار، بايد از مزرعه شروع به بررسي کرد. برخلاف نفت که توسط يک انحصار دولتي در ايران توليد مي‌شود، سبزيجات کشور توسط 36 هزار واحد کشاورزي کوچک توليد مي‌شوند. اين محصولات بسته‌بندي‌شده و روي تريلرها قرار مي‌گيرند و به بندري در جنوب ايران منتقل مي‌شوند. سپس در سپيده‌دم روي کشتي‌هاي کوچک‌تري بارگيري مي‌شوند که آنها را به امارات منتقل مي‌کنند. اين سفر تنها 6 ساعت طول مي‌کشد. حمل يک کانتينر ميوه از مزارع ايران به انبارهاي امارات تنها 8000درهم (2200دلار) هزينه دارد. حمل ميوه از مصر يا ترکيه چهاربرابر بيشتر هزينه دارد.

بيشتر محصولات ايراني که وارد امارات مي‌شوند، در گمرک ثبت مي‌شوند. اما پس از آن بايد هزينه آنها پرداخت شود. انجام اين کار به‌صورت آشکار دشوار است؛ زيرا بانک‌هاي اماراتي تمايلي به پردازش معاملات مربوط به ايران ندارند. بنابراين اين تجارت به يک سيستم پرداخت غيررسمي متکي است. اين سيستم توسط نهادهاي کوچکي با دفاتري در سرتاسر دبي اداره مي‌شود که اغلب در نام شرکت‌هاي خود از کلمات «حمل‌ونقل»، «کالا» و «خدمات» استفاده مي‌کنند.

در امارات، نمايندگان آنها درهم را از واردکنندگان مواد غذايي جمع‌آوري مي‌کنند و آن را به صادرکنندگان لوازم خانگي، قطعات خودرو و ماشين‌آلاتي که ايران به شدت به آنها نياز دارد، مي‌دهند. سپس اين کالاها از طريق خليج‌‌فارس به ايران ارسال مي‌شوند. مواد غذايي که به ريال ايران قيمت‌گذاري شده‌اند، در يک جهت جريان مي‌يابند. کالاهاي توليدي حياتي که به درهم يا دلار قيمت‌گذاري شده‌اند، در جهت مخالف جريان مي‌يابند. اما درهم هرگز نيازي به مبادله با ريال ندارد.

از بنادر امارات، کاميون‌هاي محلي تريلرها را به بازار العوير مي‌برند و در آنجاست که اتفاقات شگفت‌انگيزي رخ مي‌دهد. به گفته شاهدان مستقيم، تجارت ميوه و سبزيجات در سرتاسر کشورهاي حاشيه خليج‌فارس، توسط عمده‌فروشان اين بازار اداره مي‌شود. آنها هستند که سفارش‌ها را به معامله‌گران ايراني مي‌دهند، خريداران را در امارات و فراتر از آن پيدا مي‌کنند و تدارکات مورد نياز را سازمان‌دهي مي‌کنند.

عمده‌فروشان به ندرت به‌طور مستقيم از ايران کالايي وارد مي‌کنند و ترجيح مي‌دهند کالاها را از طريق يک يا چند واسطه تهيه کنند. اين به آنها امکان دورزدن برخي از تحريم‌ها را مي‌دهد. اکثر عمده‌فروشان کالاهاي ايراني نيز با مخلوط کردن آنها با مواد غذايي از جاي ديگر، منشأ آنها را پنهان مي‌کنند. تيم‌هاي استتار گاهي اوقات کل يک طبقه از انبار را اشغال مي‌کنند. يکي از ترفندهاي کلاسيک اين است که محصولات قانوني را در لايه بالايي يک جعبه نگه دارند، درحالي‌که بقيه را با ميوه‌هاي ارزان‌تر جايگزين مي‌کنند. گاهي اوقات مواد غذايي ايراني در جعبه‌هاي جعلي برندهاي معتبر بسته‌بندي مجدد مي‌شوند، به اين اميد که از بازرسي‌ها جلوگيري کنند.

اين تاکتيک‌ها عمده‌فروشان را از بررسي‌هاي ناخواسته محافظت مي‌کند. پنهان کردن ميوه‌هاي ايراني همچنين به آنها کمک مي‌کند تا پول بيشتري به‌دست آورند. در روزي که ما از يک معامله‌گر در العوير بازديد کرديم، او يک کانتينر کلم بروکلي ايراني با قيمت پايين را درست بيرون از دفترش داشت. او گفت که در سال 2024، يک صادرکننده ايراني به او روزانه 10کانتينر گوجه‌فرنگي، معادل 200 تن، را با هزينه يک‌درهم به ازاي هر کيلوگرم (از جمله حمل‌ونقل) پيشنهاد داد. کشاورزان در امارات معمولا بايد 2درهم در هر کيلوگرم هزينه بگيرند تا هزينه توليد سر به سر شوند؛ درحالي‌که محصولات هلندي حداقل پنج برابر آن هزينه دارند. در اين شرايط، عمده‌فروشان با تظاهر به اينکه محصولات مربوط به اين ميوه‌هاي گران‌تر را مي‌فروشند، حاشيه سود خود را افزايش مي‌دهند.

صادرات مجدد از کشورهاي واسطه

امارات همچنين پايگاهي براي صادرات مجدد محصولات ايراني محسوب مي‌شود. يک فرد آگاه معتقد است که يک‌سوم  صادرات سبزيجات ايراني به کشورهاي ديگر از طريق امارات انجام مي‌شود. بخش زيادي از اين محصولات قاچاق مي‌شوند.

ابه‌عنوان مثال، عربستان سعودي مدت‌هاست که واردات ميوه از ايران ممنوع کرده است. ماموران گمرک اين کشور اگر يک جعبه با نوشته فارسي يا حتي اعداد فارسي پيدا کنند، کل يک محموله را رد مي‌کنند.

ماموران اجراي قانون آن نيز براي محموله‌هاي ورودي گواهينامه‌هاي بهداشتي را مي‌خواهند که مبدأ آنها را مشخص کند. اما يک تاجر اماراتي که اين کار را زياد انجام مي‌دهد، مي‌گويد که فريب دادن آنها آسان است. «ما فقط يک برچسب روي کارتن با يک مبدأ جديد مي‌گذاريم: با منشأ آذربايجان، ترکيه؛ هر چيزي به جز ايران.» براي صادرات مجدد محصولات ايراني، معامله‌گران از برچسب‌هاي صادرشده براي محموله‌هاي قانوني نيز استفاده مي‌کنند.

تسلط شديد محصولات ايراني که توسط شرکت‌هاي محلي واردات و صادرات در کشورهاي حاشيه خليج فارس تسهيل مي‌شود، برنامه‌هاي اين دولت‌ها را براي احياي کشاورزي داخلي تضعيف کرده است. امارات بر اساس استراتژي اقتصادي ملي خود، قصد دارد تا سال 2051 در شاخص امنيت غذايي جهاني، رتبه برتر را کسب کند. دبي در حال ساخت يک «دره فناوري مواد غذايي» به وسعت 2کيلومترمربع است. ابوظبي در حال برنامه‌ريزي براي بزرگ‌ترين مزرعه سرپوشيده جهان براي توليد 10هزار تن سبزيجات در سال است. شارجه در حال کاشت 1400هکتار گندم است.

اين سرمايه‌گذاري‌هاي پر زرق و برق که توسط صندوق‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاران غربي حمايت مي‌شوند، همه براي پيشبرد يک هدف يعني «افزايش توليد مواد غذايي محلي» هستند. با اين حال، اين مزارع محلي در حال خشک شدن هستند. امارات 35 هزار مزرعه کشاورزي دارد که برخي از آنها بزرگ محسوب مي‌شوند. يک توليدکننده سبزيجات در العين، قطب کشاورزي اين کشور، نزديک به 400 کارمند را براي کشت مساحتي معادل 100زمين فوتبال استخدام کرده است. او اشاره کرده که توليد گوجه‌فرنگي او کاهش يافته است؛ زيرا افزايش عرضه قيمت‌ها را پايين آورده است. او مي‌گويد که رويکرد عدم دخالت دولت «کشاورزان محلي را نابود مي‌کند.»

در اين ميان، سوال اين است که چرا امارات و ساير کشورهاي حاشيه خليج‌فارس بايد سرازير شدن محصولات کشاورزي ايران به کشورهاي خودشان را تحمل کنند؟ شايد آنها اميدوار باشند که واردات ارزان‌قيمت تورم را پايين نگه دارد. آنها همچنين ممکن است فکر کنند که دلجويي از ايران شانس حملات از سوي اين کشور به آنها را در صورت حمله مجدد اسرائيل کاهش مي‌دهد. برخي حتي تصور مي‌کنند که رهبران حاشيه خليج‌فارس کشاورزي محلي خود را براي کمک به حفظ آب‌هاي زيرزميني کمياب کشورشان فدا مي‌کنند.

با اين حال، خشکسالي‌هاي مکرر در ايران باعث شده است که توليد محصولات کشاورزي در ايران به‌طور فزاينده‌اي بي‌ثبات شود و واردکنندگان را در معرض شوک‌هاي قيمتي قرار دهد. به نظر مي‌رسد اين موضوع مي‌تواند به واردات محصولات کشاورزي از ايران، به کشورهاي حاشيه خليج‌فارس آسيب بزند. صادرات فراوان محصولات کشاورزي، اگرچه براي ارزآوري به ايران کمک کرده است، اما کمبود منابع آبي را در اين کشور، تشديد کرده است؛ امري که مي‌تواند در نهايت امنيت غذايي کشورهاي حاشيه خليج فارس را نيز تحت‌تاثير قرار دهد.

منبع: دنياي اقتصاد