رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تأکيد بر ضرورت اجراي کامل قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت گفت: هرگونه ترک‌فعل دستگاه‌هاي اجرايي در انجام تکاليف مقرر در اين قانون، «جرم» محسوب شده و سازمان بازرسي طبق قانون با متخلفان برخورد مي‌کند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، ذبيح الله خداييان که در آيين ملي جواني جمعيت از سوي رئيس‌جمهور به‌عنوان مدير برتر در نظارت و اجراي قانون جواني جمعيت تقدير شد با اشاره به ابعاد نگران‌کننده کاهش نرخ زاد و ولد در کشور اظهار کرد: مهم‌ترين سرمايه هر کشور نيروي انساني آن است؛ نيروي انساني جوان، فعال و باانگيزه موتور محرک توسعه است و چنانچه منحني جمعيتي به سمت پيري حرکت کند، روند رشد و توسعه کشور دچار توقف و چالش خواهد شد.
وي با اشاره به هشدار‌هاي سال‌هاي گذشته مقام معظم رهبري درباره آينده جمعيت کشور تصريح کرد: در پي اين هشدارها، سياست‌هاي کلي جمعيت در سال 1393 ابلاغ شد و سپس مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مسير اجراي اين سياست‌ها را مشخص کرد. بر اساس اين قانون، تکاليف تمامي دستگاه‌هاي اجرايي تعيين شده و سازمان بازرسي کل کشور نيز به عنوان ناظر اجراي قانون مأموريت يافته است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور تأکيد کرد: ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجراي اين قانون، «جرم» است و مسئولان بايد توجه داشته باشند که قانون جواني جمعيت از اين جهت با ساير قوانين تفاوت دارد؛ يعني صرف قصور در انجام تکاليف قانوني، موضوع را در معرض پيگيري قضايي قرار مي‌دهد و سازمان بازرسي موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضايي ارجاع دهد.
خداييان درباره اقدامات نظارتي سازمان بازرسي خاطرنشان کرد: تاکنون تکاليف تمامي دستگاه‌ها احصا و ابلاغ شده، گزارش‌هاي خوداظهاري آنان دريافت و پس از راستي‌آزمايي، دستگاه‌ها رتبه‌بندي شده‌اند. بر پايه اين ارزيابي‌ها، حدود 66 مسئول کم‌کار اخذ توضيح شده‌اند و برخي نيز به مراجع اداري و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شده‌اند.
وي با انتقاد از کوتاهي برخي دستگاه‌ها در اجراي قانون افزود: شبکه بانکي هنوز نتوانسته در پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري به تکاليف قانوني خود عمل کند و صف دريافت اين وام‌ها همچنان طولاني است. انتظار ما از بانک مرکزي و شبکه بانکي اين است که سهميه‌هاي بيشتري را در اين حوزه تخصيص دهند تا روند پرداخت تسهيل و صف‌ها کاهش يابد.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازي در حوزه تخصيص زمين به خانواده‌هاي داراي فرزند سوم به بعد گفت: تعداد اراضي واگذارشده تناسبي با حجم ثبت‌نام‌کنندگان و افراد تأييدصلاحيت‌شده ندارد و همچنان تعداد زيادي از متقاضيان در صف انتظار هستند.
خداييان در پايان ابراز اميدواري کرد که همه دستگاه‌هاي اجرايي با اهتمام جدي به رهنمود‌هاي مقام معظم رهبري، در مسير رفع موانع ازدواج و فرزندآوري گام بردارند و سهم خود را در مقابله با بحران جمعيتي ايفا کنند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.