ترفند جديد واردکنندگان براي دور زدن سقف‌هاي دولتي

به گزارش تابناک، تعيين سقف قيمت ارزي براي کالاهاي اساسي، رويکردي دستوري است که اگرچه در سامانه‌هاي اداري نظم ايجاد مي‌کند، اما در واقعيت بازار را به سمت بي‌کيفيتي و رانت سوق مي‌دهد. بررسي قيمت‌هاي اعلام شده براي گندم، برنج و چاي نشان مي‌دهد که دولت با تکيه بر نظرات انجمن‌هاي تحت سلطه تجار، عملاً ابزار قيمت‌گذاري را به خود واردکنندگان سپرده و اقتصاد بازار را به نفع گروه‌هاي خاص رها کرده است.

 چرا سقف‌هاي قيمتي وزارت جهاد شکست مي‌خورند؟

معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي اخيرا براي برخي کالاهاي اساسي از جمله گندم، چاي و برنج سقف قيمت ارزي اعلام کرد و اين معاونت در توضيح اين روند اعلام کرد که قيمت‌هاي تعيين‌شده با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده در جلسه کارگروه ارزي و با لحاظ آخرين تحولات قيمتي و نظر انجمن‌هاي تخصصي ذي‌ربط تعيين شده است که در بخش چاي، سقف قيمت انواع چاي وارداتي بر اساس مبدأ و نوع محصول تعيين شده است.

براي چاي باروتي، قيمت سيلان 6.5، هند 5.75 و يک مبدأ ديگر 3.5؛ براي چاي شکسته، سيلان 6.5، هند 6.40 و کنيا 3.6؛ براي چاي قلم، سيلان 6.5، هند 6.20 و نپال 3.6؛ و براي چاي نيم‌ريز، هند 5.75 و نپال 3.5 تعيين شده است. همچنين سقف قيمت چاي CTC سيلان 2 و هند 3.10 اعلام شده است و در بخش غلات نيز سقف قيمت گندم معمولي وارداتي از مبدأ روسيه و قزاقستان 2.85 و گندم دامي از اين دو مبدأ 3.30 تعيين شده است. همچنين قيمت برنج IRRI 6 پاکستان 3.80 اعلام شده است.

در نامه معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي تأکيد شده است که قيمت‌هاي اعلام‌شده بايد در فرآيند ثبت سفارش در سامانه مربوطه اعمال شود. همچنين در نامه‌اي جداگانه، اعلام شده است که قيمت برنج 1121 هند مطابق آخرين قيمت 1718 هند، که در ابلاغ قبلي تعيين شده بود، محاسبه مي‌شود و ارزش گندم معمولي در مبادي جنوب نيز بر اساس قيمت شوراي خريد «شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران» محاسبه خواهد شد.

اما نکته مهم اينجاست که در بازارهاي حساس مثل برنج و چاي، انجمن‌ها که توسط «تجار بزرگ» اداره مي‌شوند و  وقتي دولت قيمت را بر اساس نظر اين انجمن‌ها تعيين مي‌کند، يعني حق قيمت‌گذاري را به خود واردکنندگان سپرده است و سوال مهم اينجاست که آيا اين قيمت‌ها بر اساس شاخص‌هاي جهاني مانند بورس‌هاي جهاني کالا است يا بر اساس توافقات پشت‌پرده با چند تاجر خاص؟

همچنين تعيين قيمت‌هاي تفکيکي براي هند، سيلان، نپال و روسيه، واردکنندگان را در يک بن‌بست قرار مي‌دهد؛ مثلا اگر قيمت مبدأ هند پايين تعيين شود، همه به سمت هند مي‌روند و تقاضاي زياد باعث افزايش قيمت در آن کشور مي‌شود و ادامه اين رويکرد باعث مي‌شود تنوع منابع تأمين کالاهاي اساسي از بين برود و کشور در برابر نوسانات سياسي يا اقليمي يک يا دو کشور خاص مانند روسيه يا هند کاملاً آسيب‌پذير شود.

ازسويي ديگر، تجربه نشان داده است که کنترل در سامانه هيچ تاثيري بر قيمت نهايي در مغازه ندارد؛ چرا که هزينه‌هاي ترانزيت، سود واردکننده، هزينه انبارداري و رانت‌هاي توزيع، همگي روي قيمت نهايي اثر مي‌گذارند و گويي دولت فقط اطلاعات اداري را مديريت کرده، در حالي که اقتصاد بازار  کاملاً رها شده است.

گذشته از آن، با بررسي قيمت‌ها نسبت به نرخ جهاني درمي ياببيم که مثلا گندم که 2.85 دلارقيمت گذاري شده  در بازارهاي جهاني مانند بورس شيکاگو يا روسيه در بازه 250 تا 350 دلار در هر تن نوسان مي‌کند و مبلغ 2.85 دلار براي هر کيلوگرم (285 دلار در تن) کاملاً با هم راستا با نرخ جهاني است. اما نکته اينجاست که روسيه معمولاً گندم را با تخفيف يا قراردادهاي دوجانبه مي‌فروشد؛ بنابراين تعيين سقف 2.85 دلار، يک حاشيه امنيت براي واردکننده ايجاد مي‌کند تا حتي با نوسانات کوچک، ثبت‌سفارش بگيرد.

درمورد قيمت برنج نيز3.80 دلار براي  برنج پاکستاني در بازار جهاني نوسانات زيادي دارد چراکه قيمت 3.8 دلار براي کيلوگرم در مبدأ، براي برنج درجه يک نسبتاً بالا است که احتمالا دولت قصد دارد يا واردات برنج باکيفيت را تسهيل کند و يا قيمت‌هاي جهاني برنج به دليل خشکسالي‌ها در آسيا بالا رفته و دولت مجبور شده سقف را بالا ببرد تا بازار با کمبود مواجه نشود.

و اما قيمت چاي در مبدأ سيلان (سريلانکا) و هند بسته به درجه  بسيار متفاوت است که قيمت 6.5 دلار براي کيلوگرم در مبدأ براي چاي درجه يک منطقي است، اما براي چاي‌هاي معمولي قيمت آن بالاست.

از بورس شيکاگو تا ميزهاي اداري تهران...

بنابراين تعيين سقف قيمتي براي کالاها اين مشکل را ايجاد مي کند که هيچ‌کس کالاي باکيفيت وارد نمي‌کند چون نمي‌تواند قيمت واقعي را در سامانه بزند و بازار با کالاهاي کيفيت پايين تر پر مي‌شود همچنين واردکننده در سامانه قيمت بالاتر هم بزند تبديل به يک سود نجومي و قانوني براي واردکننده مي‌شود که هيچ سودي به مصرف‌کننده نمي‌رساند.

براي مثال اگر قيمت چاي هندي براي سيلان 6.5 وبراي نپال3.6 باشد واردکننده سعي مي‌کند کالاي نپال را وارد کند اما در بازار به عنوان کالاي سيلان بفروشد و به اين روش بهترين ابزار براي جعل مبدأ کالا در بازار داخلي است.

ازسويي ديگر، ارجاع به قيمت شوراي خريد شرکت مادرتخصصي، يعني قيمت‌ها را يک نهاد دولتي در پشت درهاي بسته تعيين مي‌کند و اين يعني قيمت‌ها را نه «بازار جهاني» و نه «نياز مصرف‌کننده»، بلکه «يک ميز اداري» تعيين کننده آن است.