تردد 2/6 ميليون خودروي بالاي 20 سال در کشور

سهم بالاي اين خودروها در انتشار آلاينده‌هاي خطرناک، ذرات معلق و گازهاي سمي باعث شده برنامه‌هاي نوسازي ناوگان و اسقاط خودروهاي قديمي به يکي از اولويت‌هاي اصلي مديريت شهري و سياست‌گذاري انرژي تبديل شود. در چنين شرايطي، نوسازي ناوگان حمل‌ونقل نه‌تنها به کاهش مصرف سوخت کمک مي‌کند، بلکه راهکاري اساسي براي کاهش آلودگي هوا و بهبود سلامت عمومي محسوب مي‌شود. اين گزارش به بررسي آخرين وضعيت اين طرح‌ها و تأثير آن‌ها بر روند کاهش آلودگي هوا مي‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر،  بررسي‌ها نشان مي‌دهد که حدود 2 ميليون و 600 هزار دستگاه خودروي سواري و وانت فرسوده با عمر بيش از 20 سال همچنان در ناوگان کشور حضور دارند. اين خودروها به‌طور متوسط سالانه حدود 8 ميليارد ليتر بنزين مصرف مي‌کنند. ادامه فعاليت اين ناوگان فرسوده نه‌تنها هزينه‌هاي سنگيني بر شبکه حمل‌ونقل تحميل مي‌کند، بلکه سهم قابل توجهي از ناترازي انرژي کشور را نيز رقم مي‌زند. محاسبات نشان مي‌دهد که حذف اين تعداد خودرو مي‌تواند تا 70 درصد از نياز اضافي کشور به بنزين را کاهش دهد و مسير را براي مديريت پايدار مصرف انرژي هموار کند.

براساس ارزيابي‌هاي فني، خروج خودروهاي فرسوده از چرخه مصرف موجب کاهش روزانه 22 ميليون ليتر از مصرف بنزين خواهد شد. اين حجم کاهش نه‌تنها در مديريت ناترازي عرضه و تقاضاي بنزين اثرگذار است، بلکه به کاهش آلودگي هوا، کاهش فشار بر پالايشگاه‌ها و بهبود شاخص‌هاي سلامت شهري نيز کمک مي‌کند. اين در حالي است که بسياري از کلانشهرها همچنان با چالش آلودگي ناشي از تردد خودروهاي قديمي روبه‌رو هستند.

چرا سرعت اسقاط پايين است؟

در برنامه هفتم پيشرفت، اسقاط سالانه 500 هزار دستگاه خودرو هدف‌گذاري شده است. عملکرد سال‌هاي 1403 و 1404 نشان مي‌دهد که اجراي اين برنامه منجر به صرفه‌جويي سالانه يک و نيم ميليارد ليتر بنزين شده است. با وجود اين، يک چالش مهم در مسير تحقق کامل برنامه وجود داشته است؛ منابع حاصل از صرفه‌جويي مصرف سوخت هنوز به‌طور کامل به فرآيند نوسازي اختصاص نيافته و همين موضوع سرعت اجراي طرح را کاهش داده است.

در اين ميان، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (صحا) نقش کليدي در تأمين مالي پروژه‌هاي نوسازي ايفا مي‌کند. طبق قانون، خودروسازان موظف هستند در برابر توليد خودرو، فرايند اسقاط را نيز پوشش دهند و در صورت کمبود گواهي اسقاط، بخشي از قيمت خودرو را به صندوق واريز کنند. هرچند به دليل افزايش عرضه گواهي اسقاط، الزام پرداخت يک و نيم درصدي کاهش يافته است، اما از منابع پيش‌بيني‌شده براي صندوق نيز تنها بخشي قابل استفاده بوده است. آنطور که محمدصادق حاتمي رئيس ستاد نوسازي ناوگان حمل‌ونقل گفته است: از مجموع 10 هزار ميليارد تومان اعتباري که بايد در اختيار صندوق قرار مي‌گرفت، 4 هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات گندمکاران برداشت شده و هنوز به صندوق بازگردانده نشده است. همين کسري بودجه، برخي پروژه‌هاي نوسازي را با تأخير مواجه کرده است.

به گفته او، با وجود اين شرايط، صندوق صحا همچنان 6 هزار ميليارد تومان منابع فعال براي اجراي پروژه‌هاي نوسازي در اختيار دارد. اين منابع در بخش‌هاي مختلفي هزينه مي‌شود؛ از جمله نوسازي 96 هزار تاکسي و موتورسيکلت برقي، تأمين 20 هزار موتورسيکلت برقي با همکاري شرکت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي و همچنين اجراي پروژه537/1 دستگاه اتوبوس برقي با مشارکت هفت شرکت خودروساز. اين طرح‌ها بخشي از يکي از گسترده‌ترين برنامه‌هاي نوسازي ناوگان کشور در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود.

در بخش تسهيلات نيز مشوق‌هاي ويژه‌اي در نظر گرفته شده است. براي خودروهاي برقي، تسهيلات يک ميليارد و دويست ميليون توماني بدون بهره با دوره بازپرداخت 60 ماهه ارائه مي‌شود که پرداخت ماهانه آن حدود 12 ميليون تومان برآورد شده است. براي جايگزيني تاکسي‌هاي فرسوده نيز 400 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفته شده است. همچنين براي جايگزيني موتورسيکلت‌هاي بنزيني و برقي، تسهيلات 120 تا 150 ميليون توماني تخصيص يافته که در حال پرداخت به متقاضيان است.

روند اسقاط خودروهاي فرسوده تنها به تأمين منابع مالي وابسته نيست؛ ميزان توليد و واردات خودرو نيز نقش اثرگذاري در اين روند دارد. بر اساس قوانين موجود، خودروسازان بايد به ازاي توليد هر چهار خودرو، اسقاط يک خودروي فرسوده را تضمين کنند. بنابراين اگر توليد سالانه کشور به حدود يک و نيم ميليون خودرو برسد، دست‌کم 375 هزار خودرو بايد طي همان سال از رده خارج شود. اين نسبت تأثير مستقيمي بر سرعت خروج ناوگان فرسوده دارد و يکي از شاخص‌هاي اصلي تحقق اهداف برنامه هفتم به شمار مي‌رود.

از سوي ديگر، در پيگيري‌هاي صورت‌گرفته ميان ستاد نوسازي و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده است که 4 هزار ميليارد تومان منابع برداشت‌شده از صندوق صحا تا پايان سال 1404 به صندوق بازگردانده شود. بازگشت اين منابع مي‌تواند ظرفيت مالي اجراي طرح‌هاي نوسازي را تقويت کرده و زمينه را براي تسريع اسقاط خودروهاي فرسوده فراهم کند.

لزوم تقويت اقتصاد چرخشي

در مجموع، افزايش سرعت نوسازي ناوگان، بهره‌گيري هدفمند از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از کاهش مصرف سوخت، تقويت منابع مالي و همراهي مستمر خودروسازان چهار محور اصلي کاهش ناترازي انرژي و ارتقاي کيفيت حمل‌ونقل کشور به شمار مي‌روند؛ اما اهميت اين اقدامات زماني دوچندان مي‌شود که اثر آن‌ها بر کاهش آلودگي هوا بررسي شود. خودروهاي فرسوده يکي از بزرگ‌ترين منابع انتشار آلاينده‌ها در کلانشهرهاي ايران هستند و ادامه فعاليت آن‌ها نه‌تنها مصرف سوخت را افزايش مي‌دهد، بلکه سهم قابل توجهي در افزايش ذرات معلق، گازهاي آلاينده و آلودگي صوتي دارند.

نوسازي ناوگان فرسوده مي‌تواند به شکل مستقيم ميزان انتشار آلاينده‌ها را کاهش دهد. خودروهاي کهنه معمولاً چند برابر خودروهاي جديد آلايندگي دارند و فناوري موتور آن‌ها قديمي و فاقد استانداردهاي زيست‌محيطي است. خروج ميليون‌ها خودروي فرسوده از چرخه تردد، يکي از مؤثرترين و سريع‌ترين راهکارها براي کاهش آلودگي در شهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان و تبريز است؛ شهرهايي که سالانه ده‌ها روز هواي ناسالم را تجربه مي‌کنند.

از سوي ديگر، استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي سوخت براي تأمين مالي نوسازي، مي‌تواند روند جايگزيني خودروها را به سمت مدل‌هاي پاک‌تر مانند خودروهاي برقي و دوگانه‌سوز استاندارد سوق دهد. اين مدل‌ها علاوه بر کاهش مصرف بنزين، به کاهش قابل توجه انتشار آلاينده‌ها کمک مي‌کنند و اثر مستقيم بر کيفيت هواي شهرها دارند. تقويت منابع مالي نيز امکان توسعه حمل‌ونقل برقي را فراهم کرده و پروژه‌هايي مانند نوسازي تاکسي‌ها، اتوبوس‌ها و موتورسيکلت‌هاي برقي را سرعت مي‌بخشد؛ بخش‌هايي که سهم بالايي در آلودگي شهرها دارند.

همراهي خودروسازان نيز بخش مهمي از اين چرخه است. اجراي کامل قانون اسقاط به ازاي توليد، از انباشته‌شدن خودروهاي قديمي جلوگيري مي‌کند و تضمين مي‌دهد که ورود هر خودروي جديد با حذف يک خودرو آلاينده همراه باشد. اين هماهنگي، گام مهمي به سمت ايجاد يک چرخه پايدار براي کاهش آلودگي هوا محسوب مي‌شود.

با ادامه اين روند، مي‌توان انتظار داشت که در سال‌هاي آينده نه‌تنها مصرف سوخت کشور کاهش يابد، بلکه شاخص‌هاي کيفيت هوا نيز بهبود قابل توجهي پيدا کنند. کاهش انتشار آلاينده‌ها، کاهش هزينه‌هاي درماني ناشي از بيماري‌هاي مرتبط با آلودگي و افزايش سلامت عمومي، از پيامدهاي مهم اجراي اين برنامه است. نوسازي ناوگان حمل‌ونقل در نهايت مي‌تواند نقش کليدي در حرکت کشور به سمت شهري سالم‌تر، حمل‌ونقل ايمن‌تر و محيط زيستي پاک‌تر ايفا کند.