تحريم‌هاي جديد FATF عليه ايران

بر اساس گزارشي که مرکز اطلاعات مالي از نشست عمومي FATF که 22 تا 24 بهمن ماه در مکزيکوسيتي برگزار شده، منتشر کرده اين گروه بار ديگر اقدامات تقابلي عليه ايران ابلاغ کرده است.

هرچند بيانيه پاياني نشست FATF هنوز منتشر نشده است اما طبق بيانيه مرکز اطلاعات مالي بيش از 20 ساعت جلسات گفت‌وگو ميان هيئت ايراني و اعضاي FATF در اين نشست برگزار شده اما در نهايت از مجموع 10 شرط اعمالي بر کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT ، فقط دفاعيات کشور در خصوص 5 شرط پذيرفته شد.

پيش از اين نيز در گزارش FATF بعد از نشست مادريد آمده بود که شرط‌هاي ايران نسبت به کنوانسيون پالرمو بيش از حد گسترده است و  تطبيق داخلي ايران با پالرمو با استانداردهاي FTAF همخواني ندارد. بنابراين در آن بيانيه نيز از اعضا خواسته بود که اقدامات تقابلي عليه ايران اعمال کنند.

حالا هر چند 5 شرط ايران پذيرفته نشده اما مرکز اطلاعات مالي نتيجه پذيرش 5 حق شرط ايران را اجراي 11 ماده از 17 ماده مرتبط با توصيه‌هاي FATF در کنوانسيون CFT و 10 ماده از 21 ماده مرتبط با کنوانسيون پالرمو و به‌روز شدن گزارش پيشرفت برنامه اقدام کشور عنوان کرده است.

نکته مهم در بيانيه مرکز اطلاعات مالي اين است که تأکيد سازمان ملل متحد در قطعنامه‌هاي بازگشت شده و مرتبط با مکانيسم ماشه، بر استفاده از ظرفيت FATF براي اجراي تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران، عدم پذيرش دفاعيات هيئت ايراني در خصوص برخي شروط اعمالي بر کنوانسيون‌هاي دوگانه با اين استدلال که موسع و غير مرتبط هستند باعث اعمال فشار برخي از اعضاي FATF بر دبيرخانه اين گروه شده است.

همين موضوع باعث شده تا بار ديگر اقدامات تقابلي گروه ويژه اقدام مالي عليه ايران برقرار باشد.

مرکز اطلاعات مالي در بيانيه خود تصريح کرد که با وجود جلب حمايت کم‌سابقه 11 عضو از مجموع 39 عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوري اسلامي ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و شکسته شدن اجماع صددرصدي اعضاي اين نهاد عليه ايران نسبت به دوره‌هاي پيشين، متن بيانيه عمومي در اجلاس‌هاي پاريس و مکزيکوسيتي دستخوش تغيير شد و در اجلاس مکزيک اعضاي FATF (مشتمل بر 28 عضو مخالف از 39 عضو) ضمن تأييد اقدامات مؤثر و رو به جلوي کشور در تقويت زيرساخت‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، به بهانه عدم اجراي کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلي جديدي به شرح ذيل، به تمام کشورها و حوزه‌هاي قضايي جهان جهت اجرا ابلاغ کردند که به شرح زير است.

1. خودداري از اعطاي مجوز به ايران براي ايجاد زيرمجموعه يا شعب جديد يا دفتر نمايندگي مؤسسات مالي و ارائه‌دهندگان خدمات دارايي مجازي در تمام کشورها و حوزه‌هاي قضايي جهان؛

 2. ممنوعيت ايجاد نمايندگي يا شعبه مؤسسات مالي و ارائه‌دهندگان دارايي‌هاي مجازي ساير کشورها در ايران؛

3.  محدود نمودن روابط تجاري يا تراکنش‌هاي مالي، شامل تراکنش‌هاي رمزارز با ايران و اشخاص وابسته به ايران توسط کشورها و حوزه‌هاي قضايي؛

4.  الزام تمام کشورهاي جهان به بررسي دقيق وجوه مرتبط با ايران، از قبيل کمک‌هاي بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتي، هزينه‌هاي سفارت‌خانه‌ها و... از حيث ارتباط با تأمين مالي تروريسم و تأمين مالي اشاعه سلاح‌هاي کشتارجمعي و تعريف اقدامات تقابلي جديد در صورت لزوم.

با وجود اينکه FATF شروط ايران را نپذيرفته اما مرکز اطلاعات مالي از نهادهاي داخلي گلايه کرده که چرا بعضي موضوعات مثل اصلاح شرط‌هاي کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT، عضويت ايران در يک گروه منطقه‌اي مبارزه با پولشويي، حذف برخي استثناها در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و مشخص کردن و ابلاغ روش شناسايي و توقيف اموال افراد و گروه‌هاي تروريستي بين‌المللي (طبق قطعنامه 1267 شوراي امنيت) بلاتکليف مانده‌اند.

در پي اين گلايه نيز هشدار داده است که امکان دارد تصويب کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT بدون نتيجه باقي بماند و اقدامات تقابلي عليه ايران افزايش پيدا کند.