بيماري‌هاي غيرواگير، عامل 80 درصد از مرگ و ميرها

در نشست خبري مربوط به اين کنگره که در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان برگزار شد، احمد اسماعيل زاده، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران و  مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، به پيام اصلي اين کنگره اشاره کرد و گفت: از يک طرف ما با مشکلات کمبود مواد مغذي در جامعه و از طرف ديگر با مشکلات مرتبط با اضافه دريافت غذا و کالري مانند چاقي و بيماري‌هاي غير واگير مواجه هستيم. 

وي با بيان اينکه در اين کنگره بين‌المللي بيش از 2 هزار نفر، در مدت 3 روز شرکت کرده‌اند، ادامه داد: در اين کنگره مباحث علمي متعددي مطرح شده است و مديران و کارشناسان وزارت بهداشت نقش پررنگي داشته‌اند. اسماعيل زاده درباره تعداد کارشناسان تغذيه مشغول به فعاليت در کشور، بيان کرد: در حوزه بهداشت، کارشناسان تغذيه ما حدود  2 هزار و 200 نفر هستند. البته در حوزه درمان نيز کارشناسي وجود دارند که آمار آن‌ها را در دست ندارم و تعداد زيادي کارشناس تغذيه هم در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي مشغول به فعاليت هستند. 

مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، در رابطه با استاندارد جهاني آمار کارشناسان تغذيه يادآور شد: براي اينکه کارشناس تغذيه بتواند اقدام موثري براي پيشگيري انجام دهد، استاندارد جهاني براي تعداد کارشناسان تغذيه به ازاي هر 12 هزار نفر، يک نفر است.

وي ادامه داد: در کشور ما از هر 40 هزار نفر يک کارشناس تغذيه در سطح مراکز وجود داشته و در حال حاضر در بحث سلامت خانواده با فعاليت‌هاي دولت به ازاي هر 20 هزار نفر، يک کارشناس وجود دارد. در اين باره، انتظار مي‌رود در سال‌هاي آينده به سمت استاندارد جهاني يعني هر 12 هزار نفر، 1 کارشناس تغذيه پيش برويم.

در اين نشست، حسين فرشيدي، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تاکيد بر اينکه در دو سال اخير اقدامات بسيار مهمي توسط وزارت بهداشت در خصوص سلامت مردم انجام شده است، يادآور شد: مهمترين اين اقدامات که جهان نيز با آن درگير است، به مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي غيرواگير مربوط مي‌شود. 70 الي 80 درصد مرگ و ميرها به بيماري‌هاي غيرواگير مربوط مي‌شود. بايد توجه داشت که در اين زمينه ما مي‌توانيم تعدادي از فاکتورها را در ابتلا به بيماري‌هاي غيرواگير کنترل کنيم.

وي ادامه داد: انجام چنين اقداماتي وظيفه دولت است و اگر به صورت تاثيرگذار بر روي عوامل خطر کار کنيم دو نتيجه حاصل مي‌شود؛ از جمله اينکه تعداد مرگ و ميرها کم مي‌شود و هزينه‌هاي درمان کاهش پيدا مي‌کند.

فرشيدي با بيان اينکه عمده عوامل خطر به طور مستقيم با تغذيه مردم سروکار دارد، ادامه داد: اينکه چه چيزي و به چه اندازه بخوريم، از جمله مواردي است که اساتيد تغذيه ما کارشناساني را در اين خصوص در دانشگاه‌ها تربيت مي‌کنند تا نياز مردم را تامين کنند.

وي با بيان اينکه ايجاد ارتباط بين کارشناسان، مسئولين اجرايي و مردم از جمله وظايف اين کنگره است، خاطرنشان کرد: بخشي از اين وظايف بر عهده وزارت بهداشت است تا حضور کارشناسان تغذيه را در مراکز جامع سلامت تسهيل بخشيم. همچنين نياز است که بيمه و سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه کمک کنند. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت يادآور شد: بخش از مشکلات به تغذيه مربوط مي‌شود؛ تغذيه انواع سرطان را درگير مي‌کند و باعث ناباروري مي‌شود. متاسفانه کودکان ما به دليل تغذيه‌اي متفاوتي که دارند نسبت بر نُرم جامعه داراي اضافه وزن هستند.  

وي در خصوص سند تغذيه در کشور، گفت: در کشور يک سند تغذيه وجود دارد که به امنيت در توليد و نيز امنيت در مصرف اهميت مي‌دهد. 19 الي 20 درصد از اين سند متوجه وزارت بهداشت مي‌شود. همچنين، وزارت کشاورزي، وزارت صنعت، معدن، تجارت و ادارات ديگر در آن نقش دارند تا آن چيزي که توليد مي‌شود بتواند نياز کشور را برطرف کند.

فرشيدي با بيان اينکه اين سند در حال حاضر در حال اجراست، افزود: در واقع، تمام وزارت خانه‌ها بايد کنار يکديگر قرار گيرند. براي اين سند دبيرخانه وجود دارد و بحث سلامت و امنيت غذايي را دنبال مي‌کند. بحث تغذيه و امنيت غذايي به صورت مستقيم زير نظر رئيس جمهور است و دبير آن وزير بهداشت است.

همچنين، فرشيد عابدي، معاون پيشگيري و خدمات پايه بيمه سلامت، اظهار کرد: وقتي يک خدمتي بخواهد تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه گر پايه سلامت قرار بگيرد، تمام سازمان‌ها بايد مشارکت داشته باشند و در کنار سازمان‌ها بايد چند وزارت‌خانه هم هماهنگ باشند. ما چهار وزارت خانه عضو شوراي عالي بيمه داريم و با سازمان برنامه و مديريت هم بايد هماهنگي انجام شود. يعني اين فرآيد سنگين‌تر از آن چيزي است که وجود دارد. 

 معاون پيشگيري و خدمات پايه بيمه سلامت، ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگي خوبي که بين سازمان بيمه سلامت ايران و معاونت بهداشت وجود دارد، اميدوار هستيم که به سمت بيمه شدن هدفمند حرکت کنيم. در بيمه شدن هدفمند بايد به نتيجه رسيد و براي اين کار بسته خدمت نوشته خواهد شد و تحت عنوان «خريد راهبردي» تدوين مي‌شود. بعد از آن فرايندي وجود دارد که سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد از اين فرآيند دفاع کنند تا بتوانيم به نتيجه برسيم. جز 2 ماده 73 برنامه هفتم توسعه که اميدوار هستيم به تاييد شوراي نگهبان هم برسد، 55 درصد از هزينه اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه سلامت بايد در حوزه پيشگيري که شامل خود مراقبتي، افزايش فعاليت‌هاي فيزيکي، تغذيه سالم و بهداشت روان و کنترل مصرف دخانيات مي‌شود، قرار گيرد. با تصويت اين بند ما اعتبار قابل قبولي را خواهيم داشت تا بتوانيم بر روي فاکتورهاي کنترل خطر که مهم‌ترين عامل گسترش بيماري‌هاي غير واگير يه شمار مي‌روند، اقدامات لازم را انجام دهيم.