بيش از 98 درصد خارج‌نشينان براي بازگشت هيچ مشکلي ندارند

جلاليان:  به‌طور صريح مي‌توان گفت که بالاترين موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي، متأسفانه در ايالات متحده آمريکا رخ مي‌دهد. در حال حاضر کنوانسيوني تحت عنوان «کنوانسيون رفع تبعيض نژادي» وجود دارد که يک کميته ويژه براي رصد اجراي آن تشکيل شده است. اين کميته به‌صورت سالانه پايبندي کشورهاي عضو و غيرعضو به رعايت حقوق بشر و مبارزه با تبعيض را بررسي مي‌کند، چرا که تبعيض مستقيم با نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي مرتبط است. اين کنوانسيون که مربوط به سال 1967 است، کشورهاي مختلفي از جمله ايران و آمريکا به آن ملحق شده‌اند.

مبناي اين کنوانسيون، مسائل حقوق شهروندي و حقوق بشري است. بر اساس آخرين گزارش اين کميته، ايالات متحده بيشترين موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي را نسبت به اين کنوانسيون و کنوانسيون‌هاي مشابه داشته است. در اين گزارش آمده است که تبعيض نژادي در آمريکا، حتي در قرن 21، همچنان بسيار ملموس و قابل توجه است؛ براي نمونه، هنوز هم برخي محدوديت‌ها براي سياه‌پوستان وجود دارد و آنها از استفاده آزاد از امکانات عمومي مانند آبخوري‌ها محرومند.

همچنين، در زمان شيوع ويروس کرونا، اين کميته گزارش داده است که سياه‌پوستان آخرين گروهي بودند که اجازه دريافت واکسن را داشتند و تلفاتشان نسبت به سفيدپوستان بسيار بالا بود، چرا که به آنها دسترسي برابر به خدمات بهداشتي داده نشد.

به عنوان مثال، کنوانسيون حقوق کودک 1989 يکي از جامع‌ترين کنوانسيون‌هاي حقوق بشري بين‌المللي است. جالب است بدانيد که تقريباً همه کشورهاي دنيا به اين کنوانسيون ملحق شده‌اند، به جز ايالات متحده آمريکا.

نقض حقوق بشر در برخي بحران‌هاي اخير، مانند جنگ دو سال و دو روزه رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه، کاملاً مشهود بود؛ در اين مدت، هيچ دستاورد سياسي، نظامي، اقتصادي يا امنيتي براي آمريکا يا رژيم صهيونيستي حاصل نشد و تنها نتيجه ملموس، جان باختن حدود 70 هزار زن و کودک و افراد بي‌پناه بود. اين موضوع بر اساس کنوانسيون‌هاي ژنو و ديگر معاهدات بين‌المللي، نقض آشکار حقوق بشر محسوب مي‌شود.

در کل، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بالاترين موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي در سطح بين‌الملل اغلب با معيارهاي دوگانه ارزيابي مي‌شوند و حتي برخي کشورهاي اروپايي نيز از اين استانداردها تبعيت کامل نمي‌کنند.

ما زندانياني از بسياري از کشورها در ايران داريم که با وجود تلاش‌هاي مکرر، حاضر به انتقال به کشور خود نمي‌شوند. حتي دسترسي کنسولي براي سفارتخانه‌ها يا حافظ منافع کشورهايشان فراهم مي‌کنيم، اما اين زندانيان مي‌گويند که در صورت بازگشت به کشورشان، در زندان با سختي و آسيب مواجه خواهند شد.

يک بار در يک مصاحبه، خبرنگاري نوشته بود که جلاليان گفته «زندان‌هاي ايران هتل هستند». اين در حالي است که در همان مصاحبه توضيح داده بودم که وضعيت زندان‌هاي ايران از منظر حقوق بشري، در مقايسه با بسياري از کشورهاي ديگر، بسيار مناسب است.

به همين دليل، بسياري از زندانيان خارجي حاضر نيستند به کشور خود بازگردند. اين موارد نشان مي‌دهد که ما هم حقوق بشر را رعايت مي‌کنيم و هم استانداردهاي آن را مد نظر قرار مي‌دهيم. بسيار واضح و شفاف عرض مي‌کنم که شکنجه در زندان‌هاي ايران محال است. ممکن است يک کارمند تخطي کند، که چنين چيزي در همه جاي دنيا ممکن است، اما وجود شکنجه تحت اطلاع يا حمايت مديران و متوليان زندان، به هيچ وجه ممکن نيست.

من هم به عنوان يک مدير که مسئوليت رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر را دارم و هم به عنوان کسي که پيش‌تر نماينده مجلس بوده و دسترسي‌ها و ارتباطات گسترده‌اي داشته‌ام، مرتب با اين مسائل مواجه هستم. تجربه من نشان مي‌دهد که در بسياري از کشورها، حقوقي که براي يک زنداني متصور مي‌شوند، حتي از حداقل استانداردها نيز کمتر است.

براي مثال، در يکي از کشورهاي همسايه، زندانياني که آنجا داريم، ماهانه پولي از خانواده‌هايشان دريافت مي‌کنند تا بتوانند در زندان زندگي کنند؛ يعني هزينه نگهداري زنداني را خانواده‌ها پرداخت مي‌کنند. اما در ايران، هيچ‌گونه هزينه‌اي از خانواده‌هاي زندانيان بابت نگهداري آن‌ها دريافت نمي‌کنيم.

فارس: آيا برآوردي از هزينه نگهداري حدود 9 هزار زنداني غيرايراني که در ايران داريم، در دست داريد؟

جلاليان: هزينه نگهداري زنداني در کشور بالاست، هرچند که زندگي زنداني با حداقل امکانات و برخي محدوديت‌ها تعريف مي‌شود. نگهداري زنداني خارجي هزينه بيشتري دارد، چرا که علاوه بر تأمين امنيت، بايد سلامت او نيز مورد مراقبت قرار گيرد و مراقبت‌هايي براي جلوگيري از فرار يا خودکشي انجام شود. اين هزينه‌هاي اضافي باعث افزايش قابل توجه هزينه‌هاي نگهداري زنداني خارجي مي‌شود.

فارس: بسياري از ايرانيان مقيم خارج از کشور در سفرهاي سالانه خود به ايران از خدمات پزشکي کشور استفاده مي‌کنند. آيا در اين زمينه آمار و ارقامي در دست داريد؟

جلاليان: ما در منطقه از نظر پزشکي و هزينه‌هاي درمان يک کشور ارزان هستيم، مخصوصاً در مقايسه با کشورهاي اطراف. البته ارزش ريال ما آسيب ديده و تبعات آن را براي کساني که اينجا هستند مي‌بينيم، اما براي کساني که خارج از کشور هستند، هزينه‌هاي دارو و درمان بسيار مناسب و ارزان است.

يکي ديگر از دلايل اين است که ايران نسبت به کشورهاي اطراف از نظر پزشکي و سلامت شرايط مطلوب‌تري دارد. پزشکان حاذق و متخصص در رشته‌هاي مختلف مانند بيماري‌هاي قلبي، جراحي‌هاي قلب، چشم، کليه، کبد، مغز و اعصاب و ديگر حوزه‌ها فعاليت مي‌کنند. تلاش‌هاي جوانان ايراني و زحمات متخصصان متعهد باعث شده که حوزه پزشکي کشور توسعه يافته باشد.

اعداد و ارقام نيز اين موضوع را نشان مي‌دهند. به عنوان مثال، بيمارستان قلب تهران نزديک پل گيشا، بيمارستان پيوند کبد در شيراز، بيمارستان‌هاي پيوند کليه و قلب و مراکز مغز و اعصاب پذيراي تعداد زيادي مراجعين خارجي هستند. اين آمار نشان مي‌دهد که بيماران خارجي و ايرانيان مقيم خارج به طور گسترده به ايران مراجعه مي‌کنند.

متأسفانه تحريم‌هاي يک‌جانبه و ظالمانه آمريکا و نقش اروپا در برخي موارد باعث شد که مديريت لازم براي بهره‌مندي حداکثري مردم داخل کشور از امکانات پزشکي با محدوديت مواجه شود. اين محدوديت‌ها ناشي از کمبود تخصص يا ضعف زيرساخت نيست، بلکه نتيجه فشارهاي خارجي است.

وضعيت پناهندگي و مسائل امنيتي

ايرانياني که به خارج مي‌روند ممکن است با دلايل مختلفي به عنوان پناهنده مطرح شوند. برخي پرونده‌ها از نظر امنيتي و سياسي ممکن است براي کشور مشکل ايجاد کند، مانند کساني که اسناد عليه دستگاه‌هاي امنيتي جعل مي‌کنند. در چنين مواردي، جرم مرتکب شده است و مطابق نظام حقوق داخلي مجازات اعمال مي‌شود.

در مقابل، افرادي که به دلايل شغلي، تخصصي يا اقتصادي به خارج رفته‌اند، بدون اينکه خطري براي کشور ايجاد کنند، هيچ مجازاتي متوجه‌شان نيست و مي‌توانند هر زمان که بخواهند به کشور بازگردند و ارتباط خود با وطن و خانواده را حفظ کنند.

سامانه مديريت ايرانيان خارج از کشور

قانون جديد «حمايت از ايرانيان خارج از کشور» ظرف روزهاي آينده ابلاغ مي‌شود. اين قانون ايجاد سامانه‌اي توسط وزارت امور خارجه را تکليف کرده است، تا هر ايراني در هر جاي دنيا بتواند اطلاعات خود را ثبت کند و بداند که ورودش به کشور امکان‌پذير است يا خير.

افرادي که ورودشان تأييد شود، هيچ‌کس اجازه ندارد با آن‌ها برخورد کند، مگر اينکه پس از ورود جرم جديدي مرتکب شوند. کميته‌اي متشکل از وزارت اطلاعات، دادستاني کل کشور و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط مسئول اجراي اين قانون است.

حفاظت از سرمايه ايرانيان خارج از کشور

ماده 3 قانون حمايت از ايرانيان خارج از کشور تصريح مي‌کند که وزارت اقتصاد به کمک دستگاه‌هاي مرتبط بايد شرايطي فراهم کند تا ايرانيان بتوانند سرمايه خود را به کشور منتقل کرده و در آن سرمايه‌گذاري کنند.

اين اقدام بر اساس فقه اسلامي و قوانين داخلي انجام مي‌شود و مالکيت سرمايه محترم است. همه دستگاه‌هاي مرتبط شامل وزارت صنعت، معدن، بانک مرکزي، اتاق بازرگاني و ساير نهادها موظف به همکاري هستند تا انتقال سرمايه و سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از کشور به راحتي انجام شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده متناسب با شرايط هر کشور تدوين مي‌شود تا امکان نقل و انتقال و سرمايه‌گذاري فراهم شود.

 ايرانيان خارج از کشور هم وطن ما هستند و بايد از آن‌ها حمايت قانوني شود. حتي کساني که در زندان هستند يا مشکلات قانوني دارند، بايد تحت حمايت قانون باشند.  قانون جديد امکان حفظ سرمايه، سرمايه‌گذاري و ارتباط با کشور را براي همه ايرانيان فراهم مي‌کند

پايان