بزرگترين خيانت رضاشاه که اشاره‌اي به آن نمي‌شود

به گزارش فارس، ماجرا از سال 13‌11 آغاز شد؛ زماني که رضاشاه پس از سال‌ها مذاکره بي‌نتيجه با شرکت نفت ايران و انگليس و در واکنش به کاهش شديد درآمدهاي نفتي ايران، دستور لغو امتيازنامه دارسي را صادر کرد و متن قرارداد را در آتش انداخت.

هرچند آتش زدن قرارداد دارسي ـ که يک قرارداد استعماري و ضد منافع ملي ايران بود ـ توسط رضاشاه، به‌عنوان نمادي از ايستادگي در برابر استعمار تفسير شده بود؛ اما با اين حال، کم‌تر از يک سال بعد، مذاکرات تازه‌اي ميان دولت ايران و شرکت نفت ايران و انگليس آغاز شد که سرانجام به امضاء قرارداد 19‌33 انجاميد.

منتقدان قرارداد 19‌33، معتقدند که توافق جديد در عمل بسياري از مزاياي مورد انتظار ايران را تأمين نکرد و حتي در برخي زمينه‌ها شرايطي نامطلوب‌تر از امتيازنامه دارسي به وجود آورد؛ اما جالب‌تر اينکه پژوهشگران تاريخ، به اين نتيجه رسيده‌اند که انعقاد قراردادي مانند «قرارداد 19‌33» که بدتر از «قرارداد دارسي» بود، پيش از به قدرت رسيدن رضاشاه و تأسيس حکومت پهلوي، انگليس و رضاخان در اين‌باره به توافق رسيده بودند.

«حسين مکي» نماينده مجلس در دوران پهلوي و تاريخ‌نويس، مي‌نويسد: «بزرگ‌ترين خيانتي که در دوران حکومت ديکتاتوري پهلوي به ايران شده است، انعقاد قرارداد امتيازي جديد به نام قرارداد 19‌33 مي‌باشد. براي انعقاد چنين قرارداد ننگيني، زمينه‌سازي‌هاي زياد و ايجاد صحنه‌هاي تراژيک وکميک بسيار شد». (حسين مکي، تاريخ بيست ساله ايران، جلد 5، صفحه 243.)

همچنين «خليل ملکي» سياستمدار و تاريخ‌نگار معاصر، مي‌نويسد: «درباره تجديد نظر در قرارداد نفتي دارسي، شايد هيچ يک از اعمال دوران ديکتاتوري رضاشاه پهلوي به اين اندازه مهم و عظيم نباشد. آنچه مي‌توان گفت، اين است که يکي از انگيزه‌هاي اصلي کودتاي 12‌99 و تغيير نظام دولتي و سپردن نظام پادشاهي ايران به دست رضاخان، همين مسأله تجديد نظر در قرارداد نفت دارسي بوده است. شواهد معتبر تاريخي حاکي است که در آخرين نشستي که عوامل انگليسي کودتا در گراندهتل قزوين با رضاخان داشتند، چنين قول و قراري را گذرانده بودند». (خليل ملکي، صفحه 221.)

گفتني است که «حسين مکي» در بخشي ديگر از کتاب خود مي‌نويسد: «رضاخان مأموريت خود را به‌خوبي انجام مي‌دهد و با ايجاد صحنه‌هاي ساختگي، ابتدا قرارداد دارسي را لغو مي‌نمايد و سپس مطابق با 19‌33 ميلادي، به دستياري تقي‌زاده و چند نفر ديگر، قرارداد جديد را (که مشهور به قرارداد 19‌33 شد) منعقد مي‌نمايد و با اين عمل خود، بزرگ‌ترين خدمت را به استعمار مي‌نمايد و بزرگ‌ترين لطمه را به منافع ايران وارد مي‌سازد.

زيرا مطابق قرارداد دارسي، امتياز در سال 19‌61 پايان مي‌يافت و مطابق قسمت آخر فصل چهاردهم امتيازنامه دارسي، بعد از انقضاي مدت اعتبار، تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجودِ شرکت، به‌جهت استخراج و انتفاع معادن، متعلق به دولت عليه خواهد بود و شرکت حق هيچ‌گونه غرامت از اين بابت نخواهد داشت. همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، مطابق قرارداد دارسي، پس از انقضاي مدت قرارداد (سال 19‌61)، کليه تأسيسات شرکت که ميليون‌ها دلار قيمت داشت، به ايران تعلق مي‌گرفت.

ولي رضاخان با انعقاد قرارداد جديد، مانع تحقق چنين امري شد. علاوه بر اين، رضاخان با افزودن 32 سال به مدت قرارداد، صدها ميليارد دلار به ايران ضرر زد و بدين‌ترتيب روي خاندان قاجاريه را سفيد کرد». (حسين مکي، تاريخ بيست ساله ايران، جلد 5، صفحه 248.)

از طرفي، دکتر «حسن آيت» در کتاب «چهره حقيقي مصدق‌السلطنه» مي‌نويسد: «رضاخان مأموريت خود را به خوبي انجام مي‌دهد و با ايجاد صحنه‌هاي ساختگي، ابتدا قرارداد دارسي را لغو مي‌نمايد و سپس مطابق با 19‌33 ميلادي، به دستياري تقي‌زاده و چند نفر ديگر قرارداد جديد را ـ که مشهور به قرارداد 19‌33 شد ـ منعقد مي‌نمايد و با اين عمل خود، بزرگ‌ترين خدمت را به استعمار مي‌نمايد و بزرگ‌ترين لطمه را به منافع ايران وارد مي‌سازد.

زيرا مطابق قرارداد دارسي، امتياز در سال 19‌61 پايان مي‌يافت و مطابق قسمت آخر فصل چهاردهم، امتيازنامه دارسي بعد از انقضاي مدت اعتبار تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجود شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت عليه خواهد بود و شرکت حق هيچ‌گونه غرامت از اين بابت نخواهد داشت». (حسن آيت، چهره حقيقي مصدق‌السلطنه، صفحه 144.)

در مجموع، قرارداد 19‌33 نه‌تنها امتياز استعماري دارسي را اصلاح نکرد، بلکه با تمديد سلطه شرکت نفت انگليس و محروم کردن ايران از حقوق آينده خود، به يکي از زيان‌بارترين تصميمات تاريخ معاصر تبديل شد؛ تصميمي که بسياري از تاريخ‌نگاران آن را بزرگ‌ترين ضربه رضاشاه به منافع ملي ايران مي‌دانند.