برنامه دولت براي جراحي نظام بانکي وارد مرحله اجرا شد

يکي از مسئوليت‌هاي مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه، حرکت به سمت حکمراني داده‌محور است. اين يکي از مأموريت‌هاي اصلي است که به وزارت اقتصاد سپرده شده و اجراي آن در حال انجام است و اميدواريم با تکميل اين فرايند، نتايج آن به‌تدريج حاصل شود.

متن اين گفت‌وگو به شرح زير است؛

دکتر مدني‌زاده در ابتداي سخنان خود در تشريح رويکرد دکتر پزشکيان در حوزه اصلاحات اقتصادي اظهار کرد: يکي از ويژگي‌هاي مهم رئيس‌جمهور در مسئله اصلاحات، شجاعت تصميم‌گيري است. هيچ جلسه هيئت دولتي را به ياد ندارم که آقاي رئيس‌جمهور نسبت به مسئله معيشت مردم و اينکه بايد نسبت به معيشت همه مردم اطمينان حاصل کنيم، تأکيد نکرده باشد. اين موضوع همواره مورد تأکيد ايشان بوده است.

پزشکيان؛ رئيس‌جمهوري که در شرايط جنگ نيز از تصميم‌گيري عقب ننشست

وزير اقتصاد با اشاره به آغاز جنگ و همزماني آن با روند بررسي صلاحيت خود در مجلس گفت: زماني که در حال آماده شدن براي رأي اعتماد بوديم، روز جمعه 23 خرداد جنگ شروع شد و روز دوشنبه قرار بود جلسه رأي اعتماد برگزار شود. طبيعتاً اين مسئله يک ريسک بود و ممکن بود جلسه رأي اعتماد به تعويق بيفتد، اما رئيس‌جمهور تأکيد داشتند که جلسه برگزار شود و مجلس نيز بر برگزاري آن تأکيد داشت تا موضوع هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود.

مدني‌زاده ادامه داد: با توجه به شرايطي که وجود داشت، واقعاً انتظار نداشتيم رئيس‌جمهور در جلسه حضور پيدا کنند. ما براي جلسه رأي اعتماد رفته بوديم که اعلام شد رئيس‌جمهور در حال آمدن است. حضور ايشان در آن شرايط سخت و در کنار تعداد زيادي از نمايندگان و مقامات کشور، واقعاً باعث دلگرمي شد.

وي گفت: رئيس‌جمهور در آن جلسه نيز مانند هميشه بر مسئله وفاق و هماهنگي ميان دستگاه‌ها تأکيد کردند و براي من نيز اين رويکرد قانع‌کننده بود که با هماهنگي بتوانيم کارها را جلو ببريم.

اصلاحات اقتصادي با اجماع‌سازي در دولت و حاکميت

وزير اقتصاد با اشاره به نگاه رئيس‌جمهور به اصلاحات اقتصادي گفت: در مجموعه تصميم‌گيري اقتصادي دولت، شخص رئيس‌جمهور نسبت به مسئله اصلاحات اقتصادي ذهن بسيار روشن و شفافي دارند و به‌خوبي مي‌دانند چه چيزي را مي‌خواهند و بايد به کجا برسيم.

به باور مدني‌زاده، رئيس‌جمهور به‌خوبي مي‌داند که براي انجام اصلاحات بايد ميان کل بدنه حاکميت اجماع و هماهنگي ايجاد شود؛ بدنه حاکميت نيز هم بدنه دولت و هم بخش‌هاي بيرون از دولت را شامل مي‌شود.

وي همچنين يادآور شد: استراتژي کلي رئيس‌جمهور اين است که اصل را بر وفاق گذاشته‌اند؛ يعني بايد وفاق و همدلي شکل بگيرد تا اصلاحات بتواند انجام شود و تغييرات اتفاق بيفتد.

وزير اقتصاد گفت: بر همين اساس، رئيس‌جمهور همواره برنامه‌هاي اصلاحي را پيگيري کرده‌اند و اجماع‌سازي در درون دولت، ميان وزرا، کارشناسان و بدنه کارشناسي، فعالان اقتصادي و اصناف و همچنين ميان ساير قوا و نهادها، حتي نهادهاي نظارتي و امنيتي، در اولويت ايشان بوده است.

مدني‌زاده افزود: تقريباً در تمام مسائلي که درگير آن هستيم، اين جلسات به‌صورت مستمر برگزار مي‌شود و خود رئيس‌جمهور شخصاً براي پيگيري و محقق شدن برنامه‌ها وقت مي‌گذارند.

اصلاح ساير بانک‌ها و مؤسسات مالي در دستور کار دولت

وزير اقتصاد با تأکيد بر اينکه اصلاح نظام بانکي با بانک آينده پايان نيافته است، گفت: پس از بانک آينده، سراغ ساير مؤسسات مالي و بانک‌ها نيز رفته‌ايم. به‌طور طبيعي اين موضوعات تا زماني که به مرحله نهايي نرسند، نبايد به شکل عمومي اعلام شوند؛ مگر اينکه کار به نقطه‌اي برسد که انحلال يا فرآيند مشابهي مانند آنچه در مورد بانک آينده اتفاق افتاد، ضروري شود.

وي ادامه داد: اکنون براي تعدادي از مؤسسات مالي و بانک‌ها برنامه‌هاي اصلاحي در حال اجراست يا در فرآيندي قرار دارند که اگر اصلاحات نهايي نشود، فرآيندهايي مانند انحلال، تصفيه يا ادغام آنها در بانک‌هاي ديگر انجام خواهد شد.

مدني‌زاده گفت: بانک مرکزي اين موضوع را به‌جد دنبال مي‌کند و فشار لازم را بر مؤسسات مالي و بانک‌ها گذاشته است. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به دليل سهامداري بانک‌هاي دولتي و کنترل برخي بانک‌هاي اصل 44، هم از منظر سهامداري و هم به‌عنوان يکي از اعضاي هيئت عالي، اين پروژه را دنبال مي‌کند.

وي افزود: اين يک مسئله چندبعدي است؛ به‌خصوص در مورد بانک‌هاي دولتي، هم دولت و سازمان برنامه درگير هستند، هم وزارت اقتصاد به‌عنوان وزارتخانه‌اي که رياست مجمع و نقش سهامداري دارد و هم بانک مرکزي به‌عنوان رگولاتور.

وزير اقتصاد تأکيد کرد: هماهنگي بسيار خوب و مناسبي در اين زمينه وجود دارد، البته اين مسئله بسيار پرچالش است و اصلاً موضوع ساده‌اي نيست. تا زماني که اصلاحات نهايي و اجرا تمام نشود، درباره جزئيات آن اطلاع‌رساني نخواهيم کرد و پس از انجام هر مورد، اطلاعات آن به مردم اعلام خواهد شد.

اصلاح سياست ارزي؛ پايان توزيع رانت و حرکت به سمت عدالت

مدني‌زاده در ادامه به اصلاحات ارزي دولت اشاره کرد و گفت: بحث اصلاحات ارزي از همان ابتداي دولت و پيش از حضور من شروع شده بود، اما چون اصلاحات کامل نشده بود، رويه‌هاي ناصواب ارز ترجيحي و سياست کنترل دستوري نرخ ارز همچنان وجود داشت.

وي افزود: اين وضعيت فعالان اقتصادي، تجار و توليدکنندگان را بي‌تاب کرده بود. از تابستان و سپس در فصل پاييز، جلسات مستمري با فعالان اقتصادي، تجار، توليدکنندگان و اصناف برگزار مي‌کرديم و تقريباً در همه اين جلسات، يکي از اصلي‌ترين مطالبات، اصلاح سياست ارزي بود.

وزير اقتصاد گفت: اين مسئله چالش‌هاي زيادي براي کشور ايجاد کرده بود و با توجه به محدود بودن منابع ارزي، مسائل بودجه‌اي کشور را نيز تحت تأثير قرار داده بود. همچنين معيشت مردم به‌شدت از آن تأثير مي‌گرفت.

مدني‌زاده ادامه داد: در شرايطي که نرخ ارز افزايش پيدا مي‌کرد، قيمت کالاها نيز افزايش مي‌يافت و همزمان منابع ارزي کشور هدر مي‌رفت.

وي با اشاره به فشارهاي ايجادشده بر منابع ارزي کشور اظهار کرد: اين شرايط همزمان با اتفاقات ديگري از جمله آنچه مي‌توان از آن به‌عنوان حمله ارزي نام برد، همراه شد و نرخ ارز به‌شدت افزايش يافت.

مدني‌زاده گفت: پيش از آنکه اصلاح سياست ارزي به‌صورت عملي آغاز شود، نرخ ارز به حدود 150 هزار تومان رسيد و بازار نيز دچار ناآرامي شد. در اين شرايط، ديگر امکان ادامه سياست قبلي وجود نداشت.

وي افزود: دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبري، 2.5 ميليارد دلار اختصاص داد تا در قالب کالابرگ مستقيم به مردم پرداخت شود و بخشي از آثار تغييرات سياست ارزي جبران شود.

وزير اقتصاد با اشاره به نقش رئيس‌جمهور در مديريت اين شرايط گفت: همزمان با افزايش نرخ ارز و افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها، ناآرامي‌هايي شکل گرفت و رئيس‌جمهور از همان روز دوم ناآرامي‌ها، جلسه‌اي با اصناف و بازاريان برگزار کردند و دغدغه‌هاي آنها را شنيدند.

به گفته مدني‌زاده، يکي از محصولات جدي اصلاحات ارزي، از بين رفتن بسياري از رانت‌ها و فسادهايي است که شکل گرفته بود.

وي توضيح داد: وقتي کالايي که قيمت آن 100 است با قيمت 30 عرضه مي‌شود، عملاً 70 واحد رانت توزيع شده است. اصلاح اين وضعيت باعث مي‌شود اين رانت از بين برود و منابع به جاي توزيع در ميان عده‌اي خاص، در ميان همه مردم توزيع شود.

اصلاحات بايد شجاعانه اما مدبرانه باشد

وزير اقتصاد با اشاره به سبک تصميم‌گيري رئيس‌جمهور گفت: تصميمات رئيس‌جمهور شجاعانه، ولي مدبرانه است. رئيس‌جمهور همواره تأکيد دارند که نبايد غرق در مسائلي شويم که فقط در کتاب‌هاي درسي نوشته شده است؛ بايد دنياي واقعي، عمل، اجرا و جزئيات اجرايي را نيز در نظر گرفت.

وي ادامه داد: به همين دليل بسياري از طرح‌هايي که مطرح مي‌شوند، ابتدا بايد به کار کارشناسي سپرده شوند، جزئيات اجرايي آنها مشخص شود و حتي در برخي موارد به‌صورت پايلوت اجرا شوند. همچنين رئيس‌جمهور بر اجراي غيرمتمرکز سياست‌ها تأکيد ويژه دارند.

مدني‌زاده گفت: اگر کسي بپرسد آيا مي‌شد اين اصلاحات را عقب انداخت، پاسخ اين است که بله، مي‌شد؛ اما نتيجه آن تورم بالاتر، رکود عميق‌تر، درآمد سرانه پايين‌تر، معيشت ضعيف‌تر و فقر بيشتر بود.

وي افزود: هميشه مي‌توان پايين‌تر رفت و ممکن است در مقطعي حتي به بحران برسيم، اما مي‌توان با چاپ پول از بحران عبور کرد و هزينه آن را به شکل تورم به مردم تحميل کرد؛ اين راه‌حل نيست.

اصلاح نظام انرژي، بانک و ارز در دستور کار

وزير اقتصاد در ادامه گفت‌وگوي خود با معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رئيس‌جمهور، گفت: مردم با بخش‌هايي از برنامه اصلاحات اقتصادي رئيس‌جمهور، از جمله اصلاحات حوزه بانک، ارز و انرژي و قيمت‌هاي غيرواقعي گاز، بنزين، گازوئيل و برق آشنا هستند.

وي افزود: رئيس‌جمهور همواره تأکيد داشته‌اند که ناترازي‌هاي موجود، اقتصاد کشور را فلج کرده و منابع کشور نيز به شکل ناعادلانه‌اي هدر مي‌رود؛ در حالي که از يک سو با کسري بودجه مواجهيم و از سوي ديگر، اين کسري‌ها به شکل تورم به مردم تحميل مي‌شود.

تکميل کريدورها؛ اولويت مهم اقتصادي دولت

مدني‌زاده در ادامه به برخي از محورهاي کمتر مطرح‌شده برنامه اصلاحات اقتصادي رئيس‌جمهور اشاره کرد و گفت: يکي از موضوعات مهم، پروژه کريدورها و توجه به کريدورهاي راهي کشور، اعم از جاده‌اي، ريلي و حتي هوايي است.

وي افزود: بايد اين کريدورها را تکميل کنيم و ايران را در مسير ترانزيت و کريدورهاي بين‌المللي قرار دهيم. در داخل کشور نيز بايد تکميل اين کريدورها اتفاق بيفتد تا جريان کالا با حداقل هزينه انجام شود.

وزير اقتصاد گفت: اين موضوع همواره مورد تأکيد و پيگيري مستمر رئيس‌جمهور بوده است و حتي تأمين مالي خارجي برخي پروژه‌ها نيز در دستور کار قرار گرفته است.

وي افزود: رئيس‌جمهور در جريان جنگ و محاصره نيز به‌طور ويژه اين موضوع را پيگيري کردند.

سرمايه‌گذاري براي بهبود درآمد آينده کشور

مدني‌زاده، توجه به سرمايه‌گذاري را يکي ديگر از محورهاي مهم مورد تأکيد رئيس‌جمهور دانست و گفت: تقريباً هر هفته، چهارشنبه‌ها پس از جلسه هيئت دولت، جلسات مربوط به سرمايه‌گذاري، به‌خصوص سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي کليدي و درآمدزاي کشور برگزار مي‌شد.

وي افزود: همه دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط در اين جلسات حضور داشتند و يک سيستم کنترل پروژه قوي حاکم شده بود. دستگاه‌ها گزارش مي‌دادند و رئيس‌جمهور هماهنگي بين دستگاهي را به‌خوبي انجام مي‌دادند.

وزير اقتصاد تأکيد کرد: توجه به سرمايه‌گذاري از اين جهت اهميت دارد که ممکن است نتيجه برخي سرمايه‌گذاري‌ها در دولت چهاردهم ديده نشود و در سال‌هاي آينده به نتيجه برسد، اما بايد امروز سرمايه‌گذاري کنيم تا آينده کشور و درآمد دولت و مردم تأمين شود.

رفع موانع تجارت و توليد

وزير اقتصاد در ادامه به تأکيد رئيس‌جمهور بر حذف موانع مزاحم توليد و تجارت اشاره کرد و گفت: رئيس‌جمهور همواره منتقد اين بوده‌اند که چرا اجازه نمي‌دهيم مردم خودشان تجارت کنند، تعامل داشته باشند، کالا وارد کنند يا صادرات انجام دهند و چرا براي فعاليت آنها محدوديت‌هاي متعدد ايجاد مي‌کنيم.

مدني‌زاده افزود: استان‌هاي مرزي مي‌توانند از اين مسير شکوفا شوند، سطح رفاه مردم مناطق مرزي را افزايش دهند و در تأمين کالا براي کشور نيز نقش مهمي داشته باشند.

وي گفت: به همين دليل يکي از اولويت‌هاي وزارت اقتصاد و مجموعه‌هاي مرتبط با تجارت، کاهش ممنوعيت‌ها و موانع بوده است.

وزير اقتصاد افزود: در دوره جنگ 12 روزه و همچنين دوره جنگ و آتش‌بس، با اختياراتي که از سوي دولت و رئيس‌جمهور در اختيار ما قرار گرفت و مجوزهايي که از هيئت وزيران و شوراي‌عالي امنيت ملي دريافت کرديم، امکان حذف بسياري از اين موانع فراهم شد.

حکمراني داده‌محور؛ مسير دولت براي مقابله با رانت و فساد

مدني‌زاده يکي ديگر از محورهاي مورد تأکيد رئيس‌جمهور را رانت‌زدايي، فسادزدايي و برقراري عدالت دانست و گفت: يکي از مسئوليت‌هاي مهم وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه، حرکت به سمت حکمراني داده‌محور است.

وي افزود: بايد بدانيم فردي که خانه‌هاي متعدد، خودروهاي متعدد، ويلا و امکانات مالي دارد، نيازمند دريافت يارانه يا رانت نيست؛ در مقابل، اگر فردي فاقد امکانات و دارايي است، نظام حمايتي بايد متناسب با وضعيت واقعي او عمل کند.

وزير اقتصاد ادامه داد: بايد پايگاه‌هاي اطلاعاتي مربوط به نظام تسهيلات‌دهي، يارانه‌ها، توزيع يارانه و کالابرگ را کامل کنيم تا بتوانيم جلوي بسياري از فسادها، رانت‌ها و پولشويي‌ها را بگيريم.

وي گفت: اين يکي از مأموريت‌هاي اصلي است که به وزارت اقتصاد سپرده شده و اجراي آن در حال انجام است و اميدواريم با تکميل اين فرايند، نتايج آن به‌تدريج حاصل شود.

مدني‌زاده با ارائه يک مثال توضيح داد: ممکن است فردي هيچ خانه، زمين يا دارايي نداشته باشد که بتواند به‌عنوان وثيقه ارائه کند، اما از طريق ارتباط و زدوبند تسهيلات بانکي کلان دريافت کند. اين نبايد اتفاق بيفتد.

وي افزود: اگر در پايگاه اطلاعاتي مشخص باشد فردي در کشور کسب‌وکار ندارد، ماليات نمي‌دهد و دارايي ندارد، اما قصد دريافت تسهيلات بانکي دارد، نظام حکمراني داده‌محور مي‌تواند مانع چنين اتفاقاتي شود.

بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و کاهش هزينه‌هاي دولت

وزير اقتصاد يکي ديگر از محورهاي اصلاحات مورد نظر رئيس‌جمهور را اصلاح نظام بودجه‌ريزي عنوان کرد و گفت: رئيس‌جمهور همواره بر کاهش هزينه‌هاي دولت تأکيد داشته‌اند.

وي افزود: بايد از خودمان شروع کنيم. چرا بايد اين ميزان هزينه در دولت داشته باشيم؟ علاوه بر حذف هزينه‌هاي بيهوده، هزينه‌هايي که انجام مي‌دهيم نيز بايد کارآمد باشند و ساختار به‌گونه‌اي باشد که بيشترين بهره‌وري را ايجاد کند.

مدني‌زاده گفت: اين اتفاق تنها زماني رخ مي‌دهد که نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد داشته باشيم؛ يعني دستگاه‌هاي دولتي، زيرمجموعه‌ها و حتي افراد، منابعي را که دريافت مي‌کنند متناسب با عملکردشان دريافت کنند.

اداره غيرمتمرکز کشور؛ تفويض اختيار به استان‌ها

وزير اقتصاد در بخش پاياني اين گفت‌وگو به يکي ديگر از رويکردهاي مورد تأکيد رئيس‌جمهور يعني اداره غيرمتمرکز کشور اشاره کرد و گفت: رئيس‌جمهور تأکيد دارند که به استانداران تفويض اختيار شود و مديران در استان‌ها و شهرهاي مختلف، به دور از مرکز، اختيار داشته باشند، مسئوليت بپذيرند و در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.

مدني‌زاده افزود: نبايد همه چيز در مرکز تصميم‌گيري شود. تصميم‌گيري بايد توزيع شود تا مشارکت فعالانه همه افزايش يابد و خلاقيت‌ها و استعدادها بروز پيدا کند.

وي تأکيد کرد: اين اداره غيرمتمرکز فقط نبايد در مجموعه‌هاي دولتي يا نهادهاي عمومي اتفاق بيفتد، بلکه بايد با مشارکت مردم نيز همراه باشد تا بسياري از مسائل در سطح استان‌ها و سراسر کشور حل شود.

وزير اقتصاد گفت: وقتي مسئله را به استان‌ها مي‌سپاريم و از آنها مي‌خواهيم براي حل مسائل به سراغ دانشگاه‌ها بروند، دانشگاه‌هاي سراسر کشور نيز درگير مسائل واقعي مي‌شوند.

وي افزود: اين موضوع فقط دانشگاه‌هاي تهران يا دانشگاه‌هاي بزرگ را درگير نمي‌کند، بلکه دانشگاه‌هاي سراسر کشور با چالش‌هاي واقعي کشور و راهکارهاي آن آشنا مي‌شوند؛ اساتيد با مسائل واقعي مواجه مي‌شوند و دانشجويان نيز مسائل عملياتي را لمس مي‌کنند و در نتيجه يادگيري بهتري خواهند داشت.

مدني‌زاده در پايان با تاکيد بر اينکه محصول اين فرايند مي‌تواند خلق ارزش کند و کل کشور را درگير حل مسائل کند، خاطرنشان کرد: اين نوع رويکرد واقعاً براي خود من رويکرد جديدي بود؛ شايد بشود گفت اولين بار بود که مي‌ديدم يک مقام مسئول کشور اين‌قدر روشن نسبت به نحوه اجراي اداره غيرمتمرکز کشور فکر و ايده دارد.