برخورد با مافياي فيلترشکن بر عهده کدام نهاد است؟

رواج VPN و فيلترشکن‌ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانين، مقررات و مجازات براي فروش و استفاده از آن‌ها، هم ذيل قانون جرايم رايانه‌اي کشور هم مطرح شد اما اين مسئله يک سال و نيم است که به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده براي چند پلتفرم خارجي و به دنبال آن استفاده از فيلترشکن، علي‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالي آن دوباره مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

به گزارش ايسنا،  برخي تحليلگران بر اين عقيده‌اند که بدافزار بودن خاصيت وي‌پي‌ان نيست و اين موضوع در مورد همه اپليکيشن‌ها صدق مي‌کند و حتي يک اپليکيشن ماشين حساب هم ممکن است بدافزار باشد؛  اما محدود شدن بعضي از پلت‌فرم‌ها در سال‌هاي گذشته مردم را با اين خطر مواجه کرد و باعث شده اکثرا به وي‌پي‌ان‌ها و اپليکيشن‌هاي ناشناس روي بياورند اين در حالي است که اين اپليکيشن‌ها ممکن است دسترسي‌هاي غيرمتعارفي مثل مکان و ليست مخاطبان را بگيرند و از اين اطلاعات سوء‌استفاده کنند.

اما نکته قابل توجه اين است که فروش فيلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نيست اما جرم‌انگاري هم نشده و تلاش‌هايي دارد صورت مي‌گيرد که اين مسئله علاوه بر غيرمجاز بودن، جرم‌انگاري هم بشود و طبيعتا نهادهاي مربوطه بايد آن را دنبال کنند.

البته سال گذشته قوه قضائيه موظف شد که با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، با فروشندگان فيلترشکن‌ها و وي پي ان غيرمجاز برخورد قانوني و متخلفين را مجازات کند. بنابراين طبق اين تصميم قرار شد توليدکنندگان، فروشندگان و توزيع کنندگان وي پي ان ها و فيلترشکن‌هاي غير مجاز از اين پس مشمول مجازات ماده 753 قانون مجازات اسلامي شوند و در مورد اشخاص حقوقي علاوه بر مجازات مندرج در ماده 753، نسبت به شرکت تجاري يا موسسه متخلف، لغو امتياز و تعطيلي نيز رقم خواهد خورد. 

طبق بررسي‌ها و اعلام مسئولان 64 درصد از کاربران از فيلترشکن استفاده مي‌کنند و سهم پهناي باند ناشناس به 25 درصد رسيده همين موضوع انتقاد و گلايه‌هايي را نسبت به نظارت بر اين حوزه مطرح مي‌کند. به طور مثال معاون اول قوه قضائيه چندي پيش اعلام کرد خريد فيلترشکن بسيار آسان است.

به گفته وي اکنون در زمينه دسترسي به فضاي مجازي در برخي نرم افزارها محدوديت ايجاد شده است، اما خريد فيلتر شکن بسيار آسان است و اگر تصور کنيم کساني که فيلترشکن را ساختند دلشان براي ما سوخته، ساده انگاري است، چراکه با همين فيلتر شکن مي‌توانند امنيت جامعه را بر هم بزنند.

با گذشت يک سال‌ و نيم از افزايش استفاده فيلترشکن توسط کاربران و توصيه مسئولان مبني بر ناايمن شدن دستگاه‌هاي الکترونيکي هنگام استفاده از فيلترشکن، همچنان ابهاماتي درباره اين موضوع وجود دارد. در اين راستا به تازگي عيسي زارع پور - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- در جمع دانشجويان فعال فرهنگي، سياسي و اجتماعي سراسر کشور ضمن تشريح دستاوردهاي دولت سيزدهم در حوزه ICT درباره ادعاهاي مطرح شده از گردش مالي فروش فيلتر شکن در کشور، اظهار کرد: ما از کساني که ادعا کرده‌اند که فيلترکنندگان، فيلترشکن مي‌فروشند، خواسته‌ايم مستندات خود را به قوه قضاييه ارائه کنند که تاکنون چيزي ارائه نشده است.

وي تأکيد کرد: برخورد با مافياي فروشندگان فيلترشکن بر عهده دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي است؛ البته طبق نظر اين دستگاه‌ها براي اين برخورد خلأ قانوني وجود دارد و با ورود مجلس شوراي اسلامي قابل حل است.  

بنابراين با توجه به اينکه درحال حاضر يک خط قانون براي برخورد با افراد سودجو در بحث فيلترشکن و فروشندگان آن نداريم و تا زماني که اين چنين است نبايد جمع آوري اين فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت به نظر مي رسد وقت آن
رسيده دستگاه و نهادهاي متولي به دليل افزايش مخاطرات و ناايمن شدن دستگاه هاي الکترونيکي از جمله موبايل تدابيري و اقدامات مهمي اتخاذ شود.