بازداشت بيش از 2000 نفر در تظاهرات ضد دولتي در هند

پليس هند در پايتخت اين کشور، بيش از 2 هزار معترض از جمله بنيان‌گذار جنبش جوانان «کاکروچ» را بازداشت کرد. نيروهاي امنيتي با اعمال تدابير شديد تعطيلي، اقدام به تعليق خدمات اينترنت تلفن همراه، بستن ده‌ها ايستگاه مترو و بازارها و استقرار هزاران نيروي امنيتي کردند تا مانع از برگزاري تجمع بزرگ برنامه‌ريزي‌شده توسط اين جنبش در محل «جان‌تار مانتار» شوند.

رسانه‌هاي محلي شمار بازداشت‌شدگان در شهر بمبئي را نيز حدود 400 نفر اعلام کردند. رهبران حزب «آبهيجيت ديبکي»، «سوراف داس» و «آشوتوش رانکا» بلافاصله پس از ورود به فرودگاه بازداشت شدند. همچنين شماري از نمايندگان اپوزيسيون و رؤساي سابق دولت‌هاي ايالتي نظير «ماماتا بانرجي»، «آرويند کجريوال» و «پينارايي ويجايان» نيز در بازداشت به سر مي‌برند. تعدادي از خبرنگاران از جمله گزارشگر خبرگزاري «رويترز» نيز براي مدت کوتاهي بازداشت شدند.

مطالبه استعفاي رئيس کميسيون انتخابات

اين اعتراضات با هدف مطالبه استعفاي «جيانيش کومار»، رئيس کميسيون انتخابات برگزار مي‌شود. علت اين اعتراضات، اصلاح فهرست‌هاي انتخاباتي و حذف حدود 130 ميليون نام از اين فهرست‌هاست؛ اقدامي که منتقدان آن را تلاشي براي تأثيرگذاري بر نتايج انتخابات اخير ايالتي و سوق دادن نامتناسب آرا به نفع حزب حاکم «بهاراتيا جاناتا» به رهبري «نارندرا مودي»، نخست‌وزير اين کشور مي‌دانند.

از سوي ديگر، جنبش «کاکروچ جاناتا» بازداشت خودسرانه رهبران خود را محکوم و بر تداوم اعتراضات تا زمان استعفاي «کومار» تأکيد کرد. «راهول گاندي»، رهبر حزب کنگره (اپوزيسيون) نيز تأکيد کرد که مخالفان «مودي» عقب‌نشيني نخواهند کرد. در مقابل، حزب حاکم و کميسيون انتخابات، هرگونه تخلف را رد کرده و توضيح دادند که حذف نام‌ها مربوط به فرآيند تأييد و به‌روزرساني اوليه فهرست رأي‌دهندگان (شامل افراد متوفي و تغيير محل سکونت) بوده است.

پاي سازمان ملل به اعتراضات هند کشيده شد

در عرصه بين‌المللي، کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اين بازداشت‌هاي گسترده ابراز نگراني کرد. «ثمين الخيطان»، سخنگوي اين نهاد، از مقامات هندي خواست تا به حق آزادي تجمع مسالمت‌آميز احترام بگذارند و وارد گفت‌وگوي سازنده با مخالفان شوند.

در مقابل، هيئت نمايندگي هند در سازمان ملل در ژنو در پاسخ، نگراني‌هاي سازمان ملل را «بي‌مورد و دخالتي غيرموجه در امور داخلي» خواند و تأکيد کرد که قانون اساسي هند، حق تجمع مسالمت‌آميز را با رعايت محدوديت‌هاي معقول و در راستاي حفظ نظم عمومي تضمين کرده است.