اختلال کمسابقه در شبکه بانکي طي هفتههاي گذشته، ميليونها مشتري را با دردسرهاي جدي روبهرو کرد؛ از تأخير در انجام تراکنشها و برگشت خوردن چکها گرفته تا جريمه ديرکرد اقساط، مسدود شدن حسابها، برهم خوردن معاملات و حتي شکلگيري پروندههاي حقوقي و شکايتهاي قضايي.
بحراني که نهتنها زندگي روزمره مردم را مختل کرد، بلکه خسارتهاي مالي گستردهاي بر جاي گذاشت و پرسشهاي جدي درباره علت اصلي آن و نحوه جبران آسيبها بهوجود آورد.
به گزارش تابناک؛ اين اختلال از 23 خرداد در چهار بانک ملي، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد و از همان ساعات نخست، گمانهزنيهاي مختلفي درباره منشأ آن مطرح شد. برخي از حمله سايبري به بانکها سخن گفتند و برخي ديگر، منشأ مشکل را حمله به زيرساختهاي شرکت خدمات انفورماتيک ـ بهعنوان ارائهدهنده خدمات زيرساختي و پشتيباني بانکي به اين چهار بانک ـ دانستند. با اين حال، آنچه بيش از همه افکار عمومي را آزار داد، طولاني شدن زمان رفع اختلال بود؛ در حالي که ابتدا گفته شده بود مشکل تا روز بعد برطرف ميشود، اين بحران نزديک به يک ماه ادامه يافت و حتي تا روزهاي اخير نيز برخي مشتريان از تداوم اختلال و ناهماهنگي در خدمات بانکي گلايه داشتند.
با وجود اين، هيچ اعلام رسمي، شفاف و دقيقي درباره منشأ اصلي اختلال ارائه نشد. محمدسعيد طباطبايي، مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک، در اين خصوص اظهار داشت: «احتمالات مختلفي در اين خصوص مطرح است، اما مرجع رسمي بررسي اين موضوع مرکز افتا است. همکاران اين مرکز از همان ساعات اوليه وقوع حادثه در شرکت مستقر شدند و بررسيهاي تخصصي را آغاز کردند. تيمهاي فني ما نيز همزمان در حال بررسي موضوع هستند، اما تاکنون به جمعبندي قطعي و قابل اتکايي نرسيدهايم. تنها موضوعي که براي ما مسلم است، پيچيدگي و گستردگي بسيار بالاي اين رخداد است.»
در مقابل، برخي مسئولان و نمايندگان مجلس، نگاه خود را متوجه شرکت خدمات انفورماتيک و ساختار فني شبکه بانکي کردهاند. ميثم ظهوريان، نماينده مجلس، در اين باره گفت: «مشکل ايجاد شده به واسطه حمله به زيرساخت و هسته خدماتي 4 بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتيک ارائه ميشود اتفاق افتاده است. شرکت مذکور ارائه دهنده خدمات شتاب و شاپرک و ... نيز هست و شرکت بورسي است که بانک مرکزي 46 درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکل دار نيز در آن سهامدار هستند.» او در ادامه نيز به نکتهاي ديگر اشاره کرده و گفته است: «زير ساخت سخت افزاري خدمات بانکي در ايران مين فريم شرکت IBM آمريکا است که داراي ريسک قابل توجهي است.»
اما در حالي که نهادهاي مسئول هنوز به جمعبندي نهايي درباره علت اين اختلال نرسيدهاند، مردم و کسبوکارها هزينه اين بحران را بهطور مستقيم پرداخت کردند. از صاحبان کسبوکارهايي که با مشکل نقدينگي و عدم امکان دريافت يا واريز وجه روبهرو شدند، تا شهرونداني که بهدليل اختلال در برداشت اقساط، مشمول جريمه شدند؛ در مواردي نيز مشتريان ميگفتند پول وام در حسابشان موجود بوده اما بانک عامل قادر به برداشت آن نبوده و در نهايت، خود مشتري بهدليل عدم پرداخت اقساط جريمه شده است. در کنار اين موارد، برگشت خوردن چکها، لغو معاملات خريد مسکن و خودرو، و حتي طرح شکايتهاي قضايي، ابعاد خسارتها را سنگينتر کرد.
تابناک پيشتر در گزارشهاي مختلف بر ضرورت شفافسازي درباره علت اختلال و همچنين جبران خسارتهاي واردشده به مردم تأکيد کرده بود؛ مطالبهاي که تا اين لحظه بهصورت روشن و عملي محقق نشده است. با اين حال، حالا سخنگوي قوه قضاييه از ورود رسمي دستگاه قضايي به اين پرونده خبر داده است.
دستور قضائي براي بررسي ويژه پرونده اختلالات شبکه بانکي
اصغر جهانگير، سخنگوي قوه قضائيه، در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره پيگيري خسارتهاي ناشي از حملات سايبري به شبکه بانکي کشور در جريان جنگ اخير، اظهار کرد: «با توجه به مطالبات و نگرانيهاي مردم، موضوع از سوي سازمان بازرسي کل کشور و دادستاني کل کشور در دستور کار قرار گرفته است.»
وي افزود: «در تهران نيز دادستاني تهران بهصورت ويژه در حال پيگيري اين موضوع است تا ابعاد مختلف اختلالات ايجادشده در شبکه بانکي و پيامدهاي آن بررسي شود.»
جهانگير با اشاره به نقش سازمان بازرسي کل کشور در اين پرونده گفت: «اين سازمان مأموريت لازم را به بخشهاي مختلف خود، بهويژه معاونت امور بانک، ابلاغ کرده است تا موضوع را بهطور دقيق بررسي کنند.»
سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: «در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير در اين زمينه، برخورد قانوني لازم با مسئولان يا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.»
وي در پايان خاطرنشان کرد: «پيگيري اين پرونده هماکنون از سوي سازمان بازرسي کل کشور و دادستاني کل کشور، بهويژه دادستاني تهران، در حال انجام است.»
اکنون نگاهها به نتايج اين بررسيهاي قضايي دوخته شده است؛ اينکه در نهايت منشأ اصلي اختلال چه بوده، آيا پاي حمله سايبري، قصور انساني، ضعف ساختاري، خطاي مديريتي يا حتي اقدام خرابکارانه در ميان است، و مهمتر از همه، خسارت مردم چگونه و از چه مسيري جبران خواهد شد؛ آيا بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکي، پاسخگو خواهد بود؟
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.