آغاز جنگ خاموش در خاورميانه!

در بازار جهاني انرژي، رقابت براي تصاحب مشتريان موضوع تازه‌اي نيست؛ اما هر بار که بحراني ژئوپليتيک پايان مي‌يابد، قواعد اين رقابت نيز تغيير مي‌کند. در هفته‌هاي اخير نيز همزمان با کاهش ريسک‌هاي امنيتي در خليج فارس و بازگشت تدريجي آرامش به مسير‌هاي دريايي، تحليلگران بازار از آغاز مرحله‌اي سخن مي‌گويند که شايد بتوان آن را «جنگ سهم بازار» ناميد؛ جنگي که برخلاف درگيري‌هاي نظامي با ابزار‌هايي مانند تخفيف قيمت، قرارداد‌هاي بلندمدت، سرمايه‌گذاري مشترک و انعطاف در شرايط فروش دنبال مي‌شود. در شرايطي که عربستان، عراق، امارات و ايران هر کدام به دنبال افزايش درآمد‌هاي نفتي و حفظ يا توسعه بازار‌هاي صادراتي خود هستند، آسيا بار ديگر به ميدان اصلي رقابت بزرگ‌ترين صادرکنندگان نفت جهان تبديل شده است.

براي کشور‌هاي صادرکننده نفت، بازگشت ثبات به منطقه يک خبر دوگانه است. از يک‌سو، کاهش ريسک عبور نفتکش‌ها، هزينه بيمه و حمل‌ونقل را پايين مي‌آورد و امکان صادرات بيشتر را فراهم مي‌کند اما از سوي ديگر، افزايش همزمان عرضه از سوي چند توليدکننده بزرگ، رقابت را بر سر مشتريان سنتي شديدتر مي‌کند. در چنين فضايي، ديگر صرف داشتن ظرفيت توليد بالا کافي نيست؛ بلکه هر کشوري که بتواند نفت خود را با شرايط جذاب‌تر، قيمت رقابتي‌تر و قرارداد‌هاي مطمئن‌تر عرضه کند، سهم بيشتري از بازار خواهد گرفت.

بازار آسيا، قلب اين رقابت است. چين، هند، ژاپن و کره جنوبي همچنان بزرگ‌ترين واردکنندگان نفت خام جهان هستند و بخش عمده صادرات کشور‌هاي خليج فارس به اين منطقه انجام مي‌شود. چين به‌تنهايي روزانه بيش از 10 تا 11 ميليون بشکه نفت وارد مي‌کند و هند نيز با وارداتي بيش از پنج ميليون بشکه در روز، دومين مقصد مهم صادراتي توليدکنندگان خاورميانه است. به همين دليل، هر تغييري در سياست خريد پالايشگاه‌هاي آسيايي مي‌تواند ميليارد‌ها دلار درآمد نفتي کشور‌هاي منطقه را جابه‌جا کند.

 در سال‌هاي اخير، عربستان سعودي جايگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترين صادرکننده نفت خام جهان حفظ کرده است. اين کشور به طور متوسط روزانه حدود 6 تا 7 ميليون بشکه نفت صادر مي‌کند و مشتريان اصلي آن چين، ژاپن، کره جنوبي و هند هستند. راهبرد رياض در سال‌هاي اخير صرفاً افزايش صادرات نبوده، بلکه تلاش کرده است با تعيين قيمت رسمي فروش (Official Selling Price)، ارائه قرارداد‌هاي بلندمدت و سرمايه‌گذاري در پالايشگاه‌هاي آسيايي، مشتريان خود را حفظ کند. سرمايه‌گذاري مشترک در پالايشگاه‌هاي چين، هند و کره جنوبي باعث شده است که عربستان تنها فروشنده نفت نباشد، بلکه بخشي از زنجيره ارزش انرژي در اين کشور‌ها را نيز در اختيار داشته باشد.

 عراق نيز در سال‌هاي اخير به يکي از بازيگران اصلي بازار آسيا تبديل شده است. صادرات نفت اين کشور عمدتاً بين 3.3 تا 3.5 ميليون بشکه در روز در نوسان بوده و بيش از 70 درصد آن راهي بازار‌هاي آسيايي شده است. بغداد براي رقابت با عربستان معمولاً از ابزار تخفيف‌هاي محدود قيمتي و انعطاف در شرايط قرارداد‌ها استفاده مي‌کند. درآمد نفت، ستون اصلي بودجه عراق است و به همين دليل هر کاهش قيمت نفت، فشار مستقيمي بر اقتصاد اين کشور وارد مي‌کند. از اين رو، عراق بيش از بسياري از رقبا به حفظ حجم صادرات اهميت مي‌دهد، حتي اگر مجبور شود بخشي از درآمد هر بشکه را فداي حفظ مشتريان کند.

 امارات متحده عربي نيز در سال‌هاي اخير با توسعه ظرفيت توليد ميدان‌هاي نفتي و افزايش صادرات نفت خام «مربان» تلاش کرده است جايگاه خود را در بازار آسيا تقويت کند. صادرات اين کشور حدود 2.8 تا 3 ميليون بشکه در روز برآورد مي‌شود و شرکت ملي نفت ابوظبي (ADNOC) با استفاده از ابزار‌هاي مالي جديد، عرضه در بورس و قرارداد‌هاي متنوع، سعي کرده است مشتريان بيشتري جذب کند. امارات برخلاف بسياري از توليدکنندگان منطقه، علاوه بر نفت خام، بر توسعه تجارت فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي نيز تمرکز کرده و همين موضوع انعطاف بيشتري به سياست صادراتي اين کشور داده است.

ايران، اما شرايط متفاوتي را تجربه کرده است. با وجود در اختيار داشتن يکي از بزرگ‌ترين ذخاير نفت و گاز جهان، تحريم‌هاي سال‌هاي گذشته موجب شد بخش عمده صادرات نفت ايران به بازار‌هاي محدودي به‌ويژه چين متمرکز شود. برآورد مؤسسات رهگيري نفتکش‌ها نشان مي‌دهد که صادرات نفت ايران طي دو سال گذشته بين 1.4 تا 1.8 ميليون بشکه در روز در نوسان بوده؛ هر چند آمار رسمي و مستقل درباره آن وجود ندارد. اين محدوديت باعث شده که ايران برخلاف رقباي منطقه‌اي امکان رقابت آزاد در بازار جهاني را نداشته باشد و بخش مهمي از صادرات را با سازوکار‌هاي خاص عرضه کند.

 اکنون اگر فضاي سياسي به سمت کاهش پايدار تنش‌ها حرکت کند، مهم‌ترين فرصت پيش روي ايران، تنوع‌بخشي به بازار‌هاي صادراتي خواهد بود. در چنين شرايطي، پالايشگاه‌هاي آسيايي که سال‌هاي گذشته به دليل محدوديت‌هاي تحريمي امکان خريد مستقيم نفت ايران را نداشتند، مي‌توانند دوباره به جمع مشتريان بالقوه بازگردند. اين موضوع البته به معناي افزايش فوري صادرات نخواهد بود زيرا ايران براي افزايش پايدار توليد و صادرات، به سرمايه‌گذاري در ميادين، فناوري‌هاي ازدياد برداشت و توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي نياز دارد.

نگراني جديد در بازار جهاني

تحليلگران معتقدند با کاهش ريسک‌هاي ژئوپليتيک، رقابت بر سر بازار آسيا وارد مرحله تازه‌اي خواهد شد. اگر در سال‌هاي گذشته نگراني اصلي بازار، کمبود عرضه و احتمال اختلال در صادرات بود، اکنون نگراني جديد، افزايش همزمان عرضه از سوي چند توليدکننده بزرگ است. اين وضعيت مي‌تواند به رقابت شديد بر سر قيمت منجر شود؛ رقابتي که نخستين نشانه‌هاي آن در بازار فيزيکي نفت نيز ديده شده است. کاهش قيمت رسمي فروش برخي گريد‌هاي نفتي، افزايش تخفيف براي مشتريان بزرگ و ارائه شرايط منعطف‌تر در قرارداد‌هاي بلندمدت، همگي نشانه‌هايي از آغاز اين رقابت هستند

در چنين شرايطي چين به مهم‌ترين ميدان اين نبرد تبديل شده است. هر يک‌درصد افزايش سهم بازار چين براي صادرکنندگان نفت به معناي ميليارد‌ها دلار درآمد بيشتر در سال است. هند نيز به دليل رشد سريع مصرف انرژي مقصدي استراتژيک براي توليدکنندگان خاورميانه محسوب مي‌شود. به همين دليل، انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده، رقابت اصلي نه در حجم توليد بلکه در کيفيت قراردادها، شرايط پرداخت، تخفيف‌هاي قيمتي و سرمايه‌گذاري مشترک در صنايع پايين‌دستي شکل بگيرد.

 نکته مهم اينجاست که جنگ جديد بازار نفت برخلاف تصور الزاماً به نفع همه توليدکنندگان نخواهد بود. اگر رقابت بر سر مشتريان به کاهش شديد قيمت‌ها منجر شود، درآمد کشور‌هاي صادرکننده نيز کاهش خواهد يافت. از سوي ديگر، اگر توليدکنندگان براي حفظ قيمت‌ها دوباره به سمت محدود کردن عرضه حرکت کنند، ممکن است بخشي از سهم بازار خود را به رقباي خارج از اوپک، به‌ويژه توليدکنندگان نفت شيل آمريکا، واگذار کنند. به همين دليل، بازار نفت امروز در نقطه‌اي حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌اي که در آن، حفظ تعادل ميان قيمت و سهم بازار، به مهم‌ترين چالش کشور‌هاي صادرکننده تبديل شده است.

نقش اوپک‌پلاس در حفظ سهم بازار

در ميانه اين رقابت يک بازيگر تعيين‌کننده وجود دارد که تصميم‌هايش مي‌تواند مسير بازار نفت را در ماه‌هاي آينده تغيير دهد؛ ائتلاف اوپک‌پلاس. اين ائتلاف که طي سال‌هاي اخير با سياست کاهش داوطلبانه توليد تلاش کرده قيمت نفت را در سطوحي نگه دارد که منافع توليدکنندگان حفظ شود، اکنون با يک معادله پيچيده روبه‌رو شده است. اگر اعضا براي حفظ سهم بازار، توليد خود را افزايش دهند، احتمال افت قيمت‌ها وجود دارد؛ اما اگر براي جلوگيري از کاهش قيمت، عرضه را محدود کنند، ممکن است بخشي از بازار را به توليدکنندگان خارج از اوپک‌پلاس، به‌ويژه نفت شيل آمريکا، واگذار کنند.

منطق اقتصادي يا تصميم‌ سياسي؟!

در سال‌هاي گذشته، تجربه نشان داده که کشورهاي عضو اوپک‌پلاس زماني که احساس کنند کاهش قيمت نفت به بودجه آنها آسيب مي‌زند، معمولاً به سمت مديريت عرضه حرکت مي‌کنند. اما شرايط امروز با گذشته تفاوت دارد. بسياري از کشورهاي خاورميانه سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي را در قالب برنامه‌هاي توسعه اقتصادي آغاز کرده‌اند و براي تأمين مالي اين پروژه‌ها به درآمدهاي نفتي نياز دارند. عربستان سعودي براي اجراي پروژه‌هاي «چشم‌انداز 2030»، عراق براي بازسازي زيرساخت‌ها، امارات براي توسعه صنايع انرژي و ايران براي سرمايه‌گذاري در ميادين و صنايع پايين‌دستي، همگي به درآمدهاي پايدار نفتي وابسته‌اند. از اين رو هيچ‌يک از اين کشورها تمايل ندارند منابع مالي خود را با يک جنگ قيمتي فرسايشي کاهش دهند.

بازار نفت بارها نشان داده که منطق اقتصادي هميشه بر تصميم‌هاي سياسي غلبه نمي‌کند. اگر رقابت براي جذب مشتريان آسيايي تشديد شود، ممکن است برخي کشورها ترجيح دهند حتي با سود کمتر، مشتريان خود را حفظ کنند؛ زيرا از دست دادن يک پالايشگاه بزرگ در چين يا هند، به‌مراتب پرهزينه‌تر از فروش نفت با چند دلار تخفيف است.

دوگانه ي اقتصاد جهان و نفت ارزان!

در نگاه نخست کاهش قيمت نفت خبر خوبي براي اقتصاد جهاني به نظر مي‌رسد. نفت ارزان‌تر به معناي کاهش هزينه حمل‌ونقل، هزينه توليد کالاها،  قيمت سوخت و در نهايت فشار تورمي است. بسياري از بانک‌هاي مرکزي نيز از کاهش قيمت انرژي استقبال مي‌کنند زيرا کنترل تورم را آسان‌تر مي‌کند و فضاي بيشتري براي کاهش نرخ بهره فراهم مي‌شود.

در اروپا که طي سال‌هاي اخير با تورم ناشي از بحران انرژي دست‌وپنجه نرم کرده، افت قيمت نفت مي‌تواند بخشي از فشار بر صنايع و خانوارها را کاهش دهد. در آسيا نيز اقتصادهاي واردکننده بزرگي مانند چين، هند، ژاپن و کره جنوبي از نفت ارزان سود مي‌برند زيرا هزينه واردات انرژي کاهش مي‌يابد و منابع بيشتري براي سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي آزاد مي‌شود.

روي ديگر سکه، اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت است. براي بسياري از اين کشورها، بودجه عمومي بر پايه درآمدهاي نفتي تنظيم شده و کاهش قيمت نفت مي‌تواند به افزايش کسري بودجه، کاهش سرمايه‌گذاري و حتي کند شدن رشد اقتصادي منجر شود. به همين دليل است که آنچه براي کشورهاي مصرف‌کننده يک فرصت اقتصادي محسوب مي‌شود، براي صادرکنندگان مي‌تواند يک تهديد باشد.

نفت گران شود چه اتفاقاتي مي‌افتد؟

اگر تنش‌هاي ژئوپليتيک دوباره تشديد شود يا عرضه نفت با اختلال روبه‌رو شود، افزايش قيمت نفت مي‌تواند بار ديگر تورم جهاني را تشديد کند. هزينه حمل‌ونقل دريايي، قيمت مواد اوليه، هزينه توليد کالاها و قيمت سوخت افزايش خواهد يافت و بانک‌هاي مرکزي ناچار مي‌شوند سياست‌هاي پولي انقباضي‌تري در پيش بگيرند پس بايد توجه داشت که سناريوي معکوس نيز پيامدهاي گسترده‌اي
دارد.

اقتصاددانان معتقدند افزايش پايدار قيمت نفت، بيش از همه به اقتصادهاي واردکننده انرژي آسيب مي‌زند اما در عين حال رشد اقتصادي جهان را نيز کند مي‌کند. تجربه سال‌هاي اخير نشان داده هر گاه قيمت نفت به سطوح بسيار بالا رسيده، بخشي از تقاضاي جهاني کاهش يافته و اقتصادها به سمت صرفه‌جويي در مصرف انرژي حرکت کرده‌اند. به بيان ديگر نفت بسيار گران نيز در بلندمدت به سود توليدکنندگان نيست زيرا تقاضا را تضعيف مي‌کند.

کمبود عرضه جاي نگراني دارد يا مازاد توليد؟!

يکي از مهم‌ترين تغييرات بازار نفت در هفته‌هاي اخير، تغيير نگاه معامله‌گران است. اگر تا چندي پيش نگراني اصلي، احتمال کمبود عرضه و اختلال در صادرات بود، اکنون بخشي از بازار از احتمال افزايش هم‌زمان عرضه سخن مي‌گويد. بازگشت آرامش به مسيرهاي کشتيراني، افزايش توليد برخي کشورهاي اوپک‌پلاس و احتمال افزايش صادرات از سوي برخي توليدکنندگان، باعث شده است بسياري از مؤسسات بين‌المللي از احتمال شکل‌گيري مازاد عرضه در ماه‌هاي آينده سخن
بگويند.

با اين حال، تحليلگران هشدار مي‌دهند که نبايد بازار نفت را صرفاً بر اساس عرضه ارزيابي کرد. رشد اقتصاد چين، سياست‌هاي پولي آمريکا، وضعيت ذخاير نفتي کشورهاي صنعتي، توليد نفت شيل آمريکا و حتي روند گذار انرژي، همگي متغيرهايي هستند که مي‌توانند مسير قيمت‌ها را تغيير دهند. از اين رو، آينده بازار نفت بيش از هر زمان ديگري به مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، سياسي و ژئوپليتيک وابسته شده است.

جايگاه ايران در رقابت جديد؟!

براي ايران، جنگ جديد سهم بازار هم فرصت است و هم چالش. فرصت از آن جهت که هرگونه کاهش تنش‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند هزينه‌هاي صادرات، بيمه و حمل‌ونقل را کاهش دهد و امکان تعامل بيشتر با مشتريان بين‌المللي را فراهم کند. اما چالش از آن جهت که ايران در بازاري وارد رقابت خواهد شد که رقباي منطقه‌اي طي سال‌هاي گذشته موقعيت خود را تثبيت کرده‌اند.

عربستان با سرمايه‌گذاري در پالايشگاه‌هاي آسيايي، امارات با توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي و عراق با حفظ قراردادهاي بلندمدت، طي سال‌هاي اخير حضور خود را در بازار آسيا تقويت کرده‌اند. بنابراين اگر ايران بخواهد سهم بيشتري از بازار به دست آورد، صرف افزايش توليد کافي نخواهد بود. توسعه ظرفيت‌هاي ذخيره‌سازي، نوسازي ناوگان نفتکش، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، استفاده از فناوري‌هاي نوين در افزايش ضريب بازيافت ميادين و ارائه قراردادهاي رقابتي، از جمله اقداماتي است که مي‌تواند موقعيت ايران را در اين رقابت تقويت
کند.

از سوي ديگر، توسعه صنايع پتروشيمي، پالايشگاه‌ها و صادرات فرآورده‌هاي نفتي نيز مي‌تواند وابستگي کشور به صادرات نفت خام را کاهش دهد. تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد ارزش افزوده واقعي صنعت انرژي بيش از آن‌که در فروش نفت خام باشد در توسعه زنجيره ارزش و صادرات محصولات با فناوري بالاتر نهفته است.

سرنوشت ميليون‌ها بشکه نفت در روز

بازار جهاني نفت در آستانه ورود به مرحله‌اي تازه قرار گرفته؛ مرحله‌اي که در آن ميدان رقابت از امنيت مسيرهاي صادراتي به اقتصاد قراردادهاي فروش منتقل شده است. اگر در سال‌هاي گذشته نگراني اصلي جهان بسته شدن مسيرهاي انتقال نفت بود، اکنون دغدغه اصلي توليدکنندگان، حفظ مشتريان و جلوگيري از کاهش سهم بازار است. اين رقابت بيش از هر نقطه ديگري در آسيا جريان خواهد داشت؛ جايي‌که رشد تقاضاي انرژي همچنان ادامه دارد و پالايشگاه‌هاي بزرگ، تعيين‌کننده سرنوشت ميليون‌ها بشکه نفت در روز هستند.

عربستان، عراق، امارات و ايران هر يک با ابزارهاي متفاوتي وارد اين ميدان شده‌اند؛ يکي با قدرت سرمايه‌گذاري، ديگري با انعطاف در قيمت‌گذاري، سومي با توسعه زيرساخت‌ها و ايران با ظرفيت‌هاي عظيم اما نيازمند سرمايه و فناوري.

ذکر اين نکته پاياني خالي از اشکال نيست که برنده اين جنگ کشوري نخواهد بود که بيشترين نفت را توليد مي‌کند بلکه کشوري موفق‌تر خواهد بود که بتواند ميان سه عنصر قيمت رقابتي، امنيت عرضه و اعتماد مشتريان توازن برقرار کند. در بازار امروز انرژي، بشکه‌هاي نفت تنها زماني ارزش اقتصادي خود را حفظ مي‌کنند که در کنار آنها، اعتماد، ثبات و ديپلماسي نيز صادر شود.

شايد به همين دليل است که بسياري از تحليلگران معتقدند جنگ آينده در خاورميانه، نه بر سر تصرف ميدان‌هاي نفتي بلکه بر سر تصاحب بازارهاي مصرف خواهد بود؛ جنگي خاموش که نتيجه آن مي‌تواند نقشه تجارت جهاني انرژي را براي سال‌هاي آينده بازتعريف کند.