آسيب جدي مازوت‌سوزي به نيروگاه‌ها

به گزارش تابناک، آسيب‌هاي واردشده به زيرساخت‌هاي انرژي و ضرورت بازسازي تأسيسات، اهميت برنامه‌ريزي براي عبور از بحران و ايجاد يک ساختار پايدار در حوزه انرژي را بيش از گذشته نمايان کرده که در همين راستا خبرنگار تابناک در گفتگويي تفصيلي با رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به بررسي ابعاد ناترازي برق و گاز، پيامدهاي قطعي انرژي بر توليد و صنعت، نقش بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري و توسعه زيرساخت‌هاي انرژي، ضرورت اصلاح حکمراني انرژي و ايجاد نهاد تنظيم‌گر و همچنين راهکارهاي عبور از چالش‌هاي موجود پرداخته است.

آرش نجفي در اين گفتگو با تأکيد بر آثار قطعي برق و کمبود گاز بر فعاليت صنايع، نسبت به تداوم ناترازي انرژي در سال آينده هشدار داد و بر ضرورت تدوين برنامه‌هاي جدي براي کاهش مصرف گاز و برق و فراهم کردن زمينه حضور مؤثرتر بخش خصوصي در صنعت انرژي تأکيد کرد.

متن کامل گفت‌وگوي تابناک با رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران را در ادامه مي‌خوانيد.

آسيب‌هاي واردشده به زيرساخت‌هاي انرژي و قطعي‌هاي مکرر برق چه پيامدهاي مشخص و قابل اندازه‌گيري مي‌تواند بر توليد و هزينه‌هاي تمام‌شده داشته باشد؟

سال گذشته نزديک به 20 هزار مگاوات کسري برق داشتيم و حدود 250 تا 260 ميليون مترمکعب نيز با کمبود گاز مواجه بوديم. امسال خوشبختانه به دلايل مختلف از جمله افزايش توليد برق تجديدپذير حدود 5 تا 5500 مگاوات برق تجديدپذير و همچنين حدود 15 تا 20 هزار مگاوات برق، برق‌آبي از طريق سدها تأمين شده است. در مجموع ميزان کسري برق ما به حدود 12 هزار مگاوات رسيده و اين موضوع باعث شده ميزان آسيب ناشي از کسري برق کاهش پيدا کند. فارغ از اين موضوع، صنعت به‌طور جدي آسيب ديده است. به دليل قطعي برق در صنايع، به‌صورت يک تا دو روز در هفته، صنايع در کسب درآمد، استمرار توليد، انجام تعهدات و تأمين مواد اوليه مورد نياز بازار خود با آسيب‌هاي جدي مواجه شده‌اند.

امسال نسبت به سال گذشته با حداقل آسيب، مخاطرات و مشکلات اين فرآيند در حال سپري شدن است. تأمين برق از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير و همچنين تأمين برق از طريق سدها باعث شده وضعيت ما تا حدودي بهتر باشد. اما در حوزه گاز برخلاف اين روند، شرايط در حال تغيير است و کسري گاز همچنان پابرجاست. ضمن اينکه به دليل آسيب‌هايي که از ناحيه دشمن به ما وارد شده با کسري گاز مواجه هستيم. در واقع با کمبود حدود 430 تا 450 ميليون مترمکعب گاز مواجه هستيم. اين فرآيند باعث مي‌شود ميزان توليد گاز که در سال گذشته حدود يک‌ميليارد و 100 ميليون مترمکعب بوده به احتمال زياد امسال به حدود 800 ميليون مترمکعب برسد.

حداقل 400 ميليون مترمکعب از اين ميزان را نياز داريم که به بخش‌هاي مسکوني، اداري و تجاري اختصاص دهيم و حدود 300 تا 400 ميليون مترمکعب نيز باقي مي‌ماند که بايد ميان صنايع و نيروگاه‌ها توزيع شود. امسال به علت کمبود گاز مجبوريم حدود 5 ميليارد ليتر يا پنج ميليون تن مازوت در نيروگاه‌ها مصرف کنيم. استفاده از مازوت در نيروگاه‌ها موجب مي‌شود نيروگاه‌ها از لحاظ فني نيز آسيب ببينند. ضمن اينکه بخشي از نيروگاه‌هاي ما قابليت استفاده از سوخت مايع را ندارند بنابراين بايد گاز به اين نيروگاه‌ها نيز تزريق شود تا با کمبود برق مواجه نشويم.

مشکل تأمين گاز صنايع و پتروشيمي‌ها که همچنان پابرجاست...

متاسفانه بار ديگر امکان تأمين گاز مورد نياز صنايع فولادي، پتروشيمي و بخشي از صنايع را نخواهيم داشت. جمع‌بندي اين دو فرآيند يعني کسري گاز و کسري برق. اين است که سال گذشته با توجه به حملات دشمن و آسيب‌هاي مختلفي که به کشور وارد شده، صنعت حدود 154 روز فعاليت داشته است. امسال اميدواريم ميزان فعاليت صنعت حداقل به 200 تا 220 روز برسد. با اين حال بايد در نظر داشته باشيم که صنعت براي تمام 365 روز سال هزينه مي‌کند، ماليات مي‌پردازد، حقوق پرداخت مي‌کند و ساير هزينه‌هاي مترتب را متحمل مي‌شود اما عملاً ميزان فعاليت آن احتمال زياد حدود 215 روز خواهد بود.

اين آسيب‌ها در عمل ساختار صنعت ما را هدف گرفته است؟

چنين شرايطي به معناي وارد شدن خسارت به توليد و صنعت و در نتيجه تضعيف ساختار صنعت است. در واقع صنايعي که مواد اوليه ساير صنايع را تأمين مي‌کنند و محصولات آنها کالاي نهايي نيست بلکه کالاي نيمه‌نهايي مورد نياز ديگر صنايع است نيز با اختلال مواجه مي‌شوند و ساير صنايع نيز در تأمين مواد اوليه يا کالاهاي مورد نياز خود با مشکل روبه‌رو خواهند شد. مجموع اين فرآيندها نشان مي‌دهد که امسال به هر دليل، قابليت مديريت موفقي نداشتيم. البته از حق و انصاف نيز نبايد گذشت که تا امروز ارکان حوزه نيرو و برق همچنين ارکان حوزه گاز و به‌ويژه حوزه سوخت مايع بنزين، عملکرد مناسبي داشته‌اند. نمي‌توان اين عملکرد را ناديده گرفت و آن را تأييد نکرد.

بايد توجه داشته باشيم که براي سال آينده با مخاطرات جدي مواجه خواهيم بود. بنابراين امسال بايد به‌طور جدي هم در حوزه کاهش مصرف گاز و هم در حوزه کاهش مصرف برق و بنزين برنامه‌هاي مشخصي تدوين کنيم تا بتوانيم سال آينده از مشکلات موجود عبور کنيم. امسال بسياري از موضوعات را به جنگ، دشمن و عوامل مختلف نسبت داديم اما ان‌شاءالله با ثباتي که در کشور در حال ايجاد است سال آينده ديگر نمي‌توان ناکارآمدي‌ها، مشکلات و معضلاتي را که براي صنعت ايجاد مي‌شود به ديگران نسبت داد. مسئولان بايد در قبال عملکرد خود به حاکميت پاسخگو باشند. اميدواريم مسئولان از همين حالا برنامه مدوني را تبيين و اجرا کنند تا شايد اوايل سال آينده بتوانيم به يک فرآيند پايدارتر و باثبات‌تر برسيم.

اشاره کرديد که ريشه اصلي ناترازي برق و گاز و بسياري از مسائل مربوط به جنگ است؛ چرا با وجود ظرفيت‌هايي که اکنون وجود دارد، بخش خصوصي هنوز نتوانسته نقش مؤثرتري در حل اين بحران داشته باشد؟

کلاً ساختار دولت همين است. دولت چندان باور، اعتقاد و تمايلي به مشارکت بخش خصوصي ندارد. اگر قوانيني که تاکنون وضع شده وجود نداشت، همين حداقل تعامل با بخش خصوصي نيز شکل نمي‌گرفت.

چرا دولت تمايلي به مشارکت با بخش خصوصي ندارد؟

ماهيت دولت، تماميت‌خواه است. تصور مديران دولتي اين است که فقط خودشان درست فکر مي‌کنند و بهترين تصميم‌ها را مي‌گيرند. همين تماميت‌خواهي و اعتمادبه‌نفس بي‌جا و بي‌جهت باعث شده آسيب ببينيم؛ همان‌طور که اکنون شاهد آن هستيم.

با توجه به تجربه شما در اتاق بازرگاني، چه اصلاحات ساختاري در قيمت‌گذاري، قراردادها و حکمراني انرژي ضروري است تا بخش خصوصي واقعاً وارد توليد برق و گاز و توسعه پتروشيمي شود و ناترازي کاهش پيدا کند؟

مهم‌ترين بحث اين است که يک دوران گذار تعريف شود و دولت به‌عنوان متولي برق‌رساني و گازرساني بايد هزينه دوران گذار را به‌عنوان ذي‌نفع نهايي پرداخت کند. اگر دولت دوران گذار را به‌درستي پشت سر بگذارد، هم بخش خصوصي تمايل بيشتري به مشارکت، حضور، هم‌انديشي و سرمايه‌گذاري پيدا مي‌کند و هم دولت از بحران خارج خواهد شد. در برخي مواقع به نظر مي‌رسد دولت به کلان‌نگري و نقشه راه اقتصادي کلان کشور توجه کافي ندارد و به‌صورت بخشي‌نگر عمل مي‌کند؛ در حالي‌که در فرآيند اقتصاد کلان کشور بايد تمام پارامترها را در کنار يکديگر در نظر بگيريم.

اگر در حوزه توليد برق، يارانه نيز پرداخت کنيم مشروط بر اينکه بتوانيم توليد برق با دوام، مستمر و پايدار را تعريف کنيم، نتيجه آن تداوم ساير توليدها و افزايش درآمد و سپس توسعه صادرات خواهد بود. همچنين اشتغال، کاهش آلايندگي و بسياري از موارد ديگر نيز تحت تأثير آن قرار مي‌گيرد. بايد در نظر داشته باشيد که اگر دولت صرفاً به‌عنوان يک بنگاه اقتصادي به موضوع برق نگاه کند، نتيجه اين خواهد بود که موضوع را موردي بررسي مي‌کند؛ در نتيجه يا پرداختي انجام نمي‌دهد يا از آن استنکاف مي‌کند يا حمايت لازم را به‌درستي انجام نمي‌دهد. نتيجه اين رويکرد، کسري برق و پيامدهايي است که در پي آن از جمله کاهش توليد و موارد مشابه ايجاد مي‌شود. اما اگر تأمين برق به‌درستي، شايسته و در مقياس مورد نياز انجام شود، موجب افزايش توليد و ايجاد گردش مالي خواهد شد، درآمد ملي را افزايش مي‌دهد و به تبع آن پيامدهاي بعدي نيز در حوزه گاز ايجاد خواهد شد.

سرمايه‌گذاري براي کاهش مصرف گاز مي‌تواند گاز صرفه‌جويي‌شده را به بخش پتروشيمي اختصاص دهد و از طريق افزايش توليد، صادرات و ارزآوري ارزش افزوده ايجاد کند، چرا دولت همچنان در ارزيابي اقتصادي اين سرمايه‌گذاري‌ها نگاه بخشي دارد و پيامدهاي اقتصادي آن را در يک نقشه راه کلان در نظر نمي‌گيرد؟

اگر سرمايه‌گذاري در کاهش مصرف گاز صورت بگيرد، گاز صرفه‌جويي‌شده مي‌تواند به پتروشيمي‌ها اختصاص يابد و کالاي توليد شده از آن چندين برابر ارزش افزوده ايجاد کند. نتيجه آن، صادرات، ارزآوري و بسياري از موضوعات ديگر خواهد بود. هنگامي که اين موارد را به‌صورت موردي بررسي مي‌کنيد، دولت مي‌گويد اين اقدام براي من صرفه اقتصادي ندارد و وارد آن نمي‌شود در حالي‌که اگر موضوع را در يک نقشه راه اقتصادي کلان مورد توجه قرار دهد بايد پيامدها و اتفاقات آتي را نيز جزو منافع آن در نظر بگيرد. در اين صورت مشخص مي‌شود که هر فرآيندي کاملاً پاسخگو و اقتصادي است و قابليت آن را دارد که بر اساس آن برنامه‌ريزي صحيحي انجام شود.

از نظر شما موانع اصلي ورود واقعي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در توليد برق و گاز چيست و اتاق بازرگاني چه نقشي مي‌تواند در رفع اين موانع داشته باشد؟

نوع نگرش دولت بايد تغيير کند. دولت بايد به بخش خصوصي اعتماد داشته باشد و پاسخگوي منافع بخش خصوصي باشد. دولت نبايد فقط منافع خود را در نظر بگيرد بلکه بايد انتفاع بخش خصوصي را نيز مورد توجه قرار دهد. اگر حمايت از بخش خصوصي را به‌عنوان يک اصل براي خود تعريف و آن را در ساختار خود نهادينه نکند، نمي‌تواند اين روند را پيش ببرد و تاکنون نيز دليل اصلي همين بوده است. دولت همچنين به يک نهاد تنظيم‌گر نياز دارد. بنابراين بايد از مقاومت در برابر تشکيل نهاد تنظيم‌گر و رگولاتوري دست بردارد و تلاش کند شرايط لازم را براي شکل‌گيري هرچه سريع‌تر ساختار رگولاتوري و نهاد تنظيم‌گر فراهم کند.

درباره آسيب‌هاي اخير به تأسيسات گاز، برق و پتروشيمي صحبت کرديم. اتاق بازرگاني چه سازوکاري براي جبران خسارت واحدهاي صنعتي و پتروشيمي و تسهيل بازسازي آنها در نظر گرفته يا چه پيشنهادهايي براي بازسازي سريع‌تر اين واحدها داشته؟

بر اساس دارايي‌ها و توانايي‌هايي که اتاق دارد، براي هر استان عدد قابل توجهي را اختصاص داده تا بتواند به بخش‌هاي مختلف کمک کند. واقعيت امر اين است که ما در ساختارهاي اقتصادي کشور نبايد پاسخگوي خسارت‌هاي وارده باشيم و نبايد از ما انتظار داشته باشند در قبال ساختارهاي آسيب‌ديده پاسخگو باشيم و خسارت آنها را جبران کنيم. درآمدهاي اتاق محدود است و عمدتاً براي توسعه فعاليت تشکل‌ها و حمايت از بخش‌ها و مجموعه‌هاي مختلف بخش خصوصي هزينه مي‌شود.

با توجه به محدوديت منابع مالي اتاق بازرگاني و در عين حال ظرفيت کارشناسي و تخصصي آن، اتاق براي جبران خسارت‌هاي واردشده به واحدهاي صنعتي و کمک به بازسازي آنها چه نقشي مي‌تواند ايفا کند؟

اين درآمدها براي توسعه فعاليت تشکل‌ها و حمايت از بخش‌ها و مجموعه‌هاي مختلف بخش خصوصي به کار گرفته مي‌شود. اگر بخواهيم به‌طور جدي درباره نقش‌آفريني اتاق بازرگاني به‌عنوان نماينده بخش خصوصي صحبت کنيم، بايد توجه داشته باشيم که سرمايه اتاق بازرگاني، حرفه‌اي‌گري آن است. آنچه به‌عنوان سرمايه اتاق بازرگاني محسوب مي‌شود، مهارت، ابتکار عمل و ارائه راهکارهاي مؤثر براي دوام و قوام صنعت و اقتصاد است. آنچه امروز مي‌تواند براي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني کارآمد باشد، اين است که به اتاق اعتماد شود و فرآيندها به آن محول شود.

آيا استفاده از توان کارشناسي بخش خصوصي مؤثرتر از حمايت‌هاي مالي مستقيم است؟

اتاق بازرگاني نشان داده که گروه‌هاي متخصص و شايسته‌اي در اختيار دارد و مي‌تواند مسئوليت خود را به‌درستي انجام دهد. اينکه اتاق بازرگاني بخواهد بيش از حدي که تاکنون از سرمايه خود هزينه کرده، منابع مالي اختصاص دهد، امکان‌پذير نيست. براي مثال در بندر شهيد رجايي فکر مي‌کنم حدود 300 تا 400 ميليارد تومان يا حتي بيشتر کمک مالي انجام شد و هر يک از استان‌ها نيز بيش از 100 ميليارد تومان از منابع اتاق همان استان براي جبران خسارت‌هاي ناشي از انفجارها و بمباران‌ها هزينه کردند. با اين حال اين اقدامات براي جبران تمامي خسارت‌ها کفايت نمي‌کند. در حقيقت توان کارشناسي و ظرفيت تخصصي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني مي‌تواند به‌مراتب مؤثرتر و اثربخش‌تر باشد.

* گفتگو: مهتاب بهرامي آسترکي