ايران در رتبه 85 قدرت خريد اقتصادي در دنيا

با اين حال در مقام مقايسه بين اقتصادها، اگر به تعريف فوق بسنده کنيم، طبيعي است که براي اقتصادهاي مختلف، اعداد با واحدهاي پولي مختلفي به دست مي آيد. براي ايجاد امکان مقايسه، يک راه، تبديل توليد ناخالص داخلي کشورها با واحدهاي پولي متفاوت به يک ارز جهاني مثلاً دلار است. با اين حال، اين اشکال وجود دارد که توليد ناخالص داخلي کشورها به دلايلي از جمله يارانه هاي پنهاني که کشورها بابت توليد کالاها و خدمات مي پردازند، قدرت خريد يکسان نداشته باشند. مثلاً اگر کل توليد ناخالص داخلي کشور «الف» را 10 دلار و کل توليد ناخالص داخلي کشور «ب» را 20 دلار در نظر بگيريم، ممکن است مردم کشور «الف» حتي کالاهاي بيشتري را با 10 دلار، نسبت به 20 دلار کشور «ب» از درون اقتصاد خود خريداري کنند.

براي رفع اين اشکال، از روشي به نام برابري قدرت خريد استفاده مي شود. به طور خلاصه در اين روش، ارزش يک سبد واحد کالا در دو کشور، بر اساس ميزان پول محلي که براي هر يک بايد پرداخت شود، سنجيده مي شود. در گام بعدي، ارزش نسبي دو پول ملي نسبت به هم تعيين خواهد شد، به طور مثال اگر ارزش يک سبد مشخص کالا در کشور ايران، 10 هزار تومان و در آمريکا يک دلار باشد، در نتيجه هر دلار آمريکا برابر 10 هزار تومان تعيين خواهد شد (فارغ از اين که در بازار ارز ايران، دلار چند تومان باشد) و براي تعيين توليد ناخالص داخلي ايران به روش برابري قدرت خريد، ارزش ريالي توليد ناخالص داخلي بر نرخ دلاري که به روش فوق محاسبه شده، تقسيم مي شود. به اين ترتيب با تعديل توليد ناخالص داخلي کشورها به اين روش واقع گرايانه مي توان مبنايي براي مقايسه اقتصادهاي مختلف به دست آورد.

نوسان رتبه ايران در توليد ناخالص به روش برابري قدرت خريد بين 18 تا 22، از 2015 تاکنون

به گزارش خراسان، بررسي پيشينه رده بندي توليد ناخالص داخلي کشورمان به روش برابري قدرت خريد با استفاده از داده هاي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد که در پيش بيني سال جاري اين صندوق (که در ابتدا به آن اشاره شد) رتبه ايران نسبت به سال گذشته بدون تغيير مانده است. اگر دامنه بررسي را از سال 2015 تاکنون در نظر بگيريم، مشاهده مي شود که رتبه ايران در بين اقتصادهاي برتر دنيا از منظر شاخص ياد شده، بين هجدهم تا بيست و دوم در نوسان بوده است، به طوري که در سال هاي 2015 تا 2017 رتبه ايران در بين اقتصادهاي دنيا هجدهم بوده، اما در دو سال 2018 و 2019 به ترتيب به 19 و 22 رسيده و بدتر شده است. در سال 2020، رتبه ايران به 20 کاهش يافته و در دو سال بعد اقتصاد ايران به طور ثابت در رده 21 دنيا ايستاده است.

با اين حال، داده هاي صندوق بين المللي پول، اندازه کيک اقتصاد ايران بر مبناي شاخص برابري قدرت خريد را در سال هاي گذشته «به طور کلي» صعودي نشان مي دهد. هر چند اين روند صعودي نسبت به کل کشورهاي آسياي غربي شيب کندتري داشته است.

چين بزرگ ترين اقتصاد دنيا با توليد ناخالص داخلي 30 تريليون دلاري

صندوق بين المللي پول، اقتصاد چين با توليد ناخالص داخلي 30 هزار و 74 ميليارد دلاري را به عنوان بزرگ ترين اقتصاد دنيا در سال 2022 معرفي کرده است. آمريکا با اقتصاد 25 هزار و 35 ميليارد دلاري در رتبه دوم و هند با 11 هزار و 665 ميليارد دلار در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند. کشورهاي ژاپن، آلمان، روسيه، اندونزي، برزيل، انگليس، فرانسه، ترکيه، ايتاليا، مکزيک، کره جنوبي، کانادا، اسپانيا، عربستان، تايوان، مصر و استراليا نيز به ترتيب در رتبه هاي چهارم تا بيستم از اين نظر قرار گرفته اند.

آيا قدرت خريد هر ايراني هم در دنيا هجدهم است؟

پاسخ به اين سوال منفي است. در واقع توليد ناخالص داخلي به روش برابري قدرت خريد، صرفاً اندازه کيک اقتصاد را از منظر خودش نشان مي دهد. با اين حال رفاه ايرانيان به اين بستگي دارد که هر ايراني چه ميزان از اين کيک نصيب مي برد. بالطبع هر چه تعداد جمعيت کمتر باشد، به هر ايراني، سهم بيشتري مي رسد. با اين توضيح خلاصه، داده هاي صندوق بين المللي پول نشان مي دهد که با توجه به جمعيت بيش از 80 ميليوني کشور ما، رتبه ايران در توليد ناخالص داخلي «سرانه» به روش برابري قدرت خريد در دنيا در سال 2022، 85 است. اين به معني رفاه کمتر هر ايراني از منظر قدرت خريد نسبت به 84 کشور قبل از خود است.

البته درخور تاکيد است که رتبه هشتاد و دوم ايران در شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه به روش برابري قدرت خريد، آن هم با توجه به جمعيتي بيش از 80 ميليون نفر اصلاً به معناي زياد بودن جمعيت کنوني کشور نيست، بلکه به عکس نشان دهنده اين است که از ظرفيت جمعيت کشور در فرايند خلق ارزش افزوده اقتصاد آن طور که بايد، استفاده نشده است. وجود جمعيت بيکار و حتي داراي درآمد بدون کار، بخشي از اين معضل اقتصاد ايران را تشکيل مي دهد. امروزه طبق ادبيات توسعه نوين، جمعيت يکي از زيربناهاي اصلي قدرت اقتصادي در دنيا به شمار مي رود.