ايران در توليد 22 محصول کشاورزي، جزء 7 کشور برتر دنيا است

به گزارش روابط‌عمومي مرکز، يک‌صد و پنجاه و هفتمين نشست علمي - تخصصي مرکز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنوان «کشت فراسرزميني؛ امنيّت آب و غذا» برگزار شد. در اين نشست علي کياني‌راد؛ رئيس مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستايي به عنوان مدير علمي نشست و رضا فتوحي؛ مشاور وزير جهاد کشاورزي و مجري طرح کشت فراسرزميني و سيّد فخرالدّين عامريان؛ رئيس انجمن کشت فراسرزميني ايران به‌عنوان سخنرانان در اين نشست به ايراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتداي نشست علي کياني‌راد؛ رئيس مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستايي به عنوان مدير علمي نشست، ضمن اشاره به توجه دنيا به کشاورزي فراسرزميني گفت: عبارت کشت فراسرزميني اصطلاح اشتباهي است که به جاي کشاورزي فراسرزميني مورد استفاده واقع شده است، چون کشت فراسرزميني تنها محدود به محصولاتي ميشود که بايد کشت شوند و اين درحالي است که کشاورزي فراسرزميني ميتواند بسيار فراتر از محصولات کشتي باشد. در دنيا تقريباً بعد از دهه 1980 به کشاورزي فراسرزميني توجه شده است.

در ايران نيز اوج‌گيري اين مفهوم در وزارت جهاد کشاورزي به اواخر سال 1392 بازمي‌گردد که وزير وقت جهاد کشاورزي يک مأموريتي را به مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستايي دادند که يک سري مطالعات در رابطه با سابقه، موانع و مشکلات کشاورزي فراسرزميني انجام شود تا در نهايت به يک آيين‌نامه ختم بشود. پيش‌نويس اين آيين‌نامه در 35 ماده به هيأت دولت ارائه شد و پس از اعمال نظرات کارشناسانه، نهايتاً آيين‌نامه کشت فراسرزميني در تاريخ 29 فروردين‌ماه 1395 در هشت ماده به تصويب هيئت وزيران رسيد.

 وي ادامه داد: در اين آيين‌نامه اجرايي تکاليف هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي مشخص شده است. به عنوان مثال در ماده 2 اين آيين‌نامه تکاليف وزارت جهاد کشاورزي، در ماده 3 تکاليف وزارت امور خارجه، در ماده 4 تکاليف وزارت امور اقتصادي و دارايي، در ماده 5 تکاليف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در ماده 6 تکاليف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در ماده 7 تکاليف صندوق توسعه ملي مشخص شده است. در اين ميان وظيفه اصلي بر عهده وزارت جهاد کشاورزي بود.

 در 4 ارديبهشت 1401 وزير وقت جهاد کشاورزي جناب آقاي ساداتي نژاد، نظام‌نامه کشاورزي فراسرزميني را ابلاغ کردند. اين نظام‌نامه تکاليف وزارت جهاد کشاورزي در حوزه کشاورزي فراسرزميني را به صورت عملياتي و اجرايي مشخص کرده است.

در ادامه اين نشست سيّد فخرالدّين عامريان؛ رئيس انجمن کشت فراسرزميني ايران، در مورد کشاورزي فراسرزميني گفت: کشورهاي ديگر خيلي وقت پيش وارد فعاليت در اين حوزه شده‌اند. به نظر من در کشور ما از سال 1388 با سفري که آقاي دکتر احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت به برزيل داشتند موضوع کشت فراسرزميني و خريد زمين‌هاي فراسرزميني شروع شد. در آن زمان در کشور برزيل قوانين سختي را براي فروش زمين به ساير کشورها وضع نکرده بود، در همان زمان زمين يک ميليون هکتاري در اختيار کشور ما قرار گرفت و مقرر شد تجار، سرمايه‌گذاران يا کشاورزان ما شروع به خريد اين زمين‌ها کنند که متأسفانه انجام نشد.

 عامريان افزود: وقتي که از کشاورزي فراسرزميني يا همان کشت فراسرزميني صحبت مي‌شود چيزي که در ذهن افراد متبلور مي‌شود اين است که کشاورزان بايد اين کار را بکنند در حالي که اطلاع داريد خيلي از کشاورزهاي ما داراي يک زمين در مقياس زير 10 هکتار هستند و کشاورزي به صورت سنتي را تا امروز انجام مي‌دادند. به همين دليل سرمايه‌گذاري در ساير کشورها براي کشاورزان کشور ما خيلي سخت و دشوار است. بنابراين بايد سرمايه‌گذاراني وجود داشته باشند چه از طرف بخش خصوصي و چه دولت که در زمينه کشت فراسرزميني سرمايه گذاري کنند.

رئيس انجمن کشت فراسرزميني ايران در ادامه به بيان مشکلات موجود در موضوع کشت فراسرزميني پرداخت و گفت: اول اينکه يک نظام‌نامه مناسب که وزارت جهاد کشاورزي در زمينه کشت فراسرزميني تصويب کرده باشد تا چند وقت پيش وجود نداشت و در طي دو سال اخير اين نظام‌نامه در حال اجرايي‌سازي است. دوم اينکه در حال حاضر بانک مرکزي هيچ‌گونه قانوني براي تخصيص ارز در حوزه کشت فراسرزميني ندارد و اين مورد مهم‌ترين قفل در خريد زمين‌هاي کشاورزي در کشورهاي ديگر است. مشکل ديگر در کشت فراسرزميني خريد محصولاتي نظير دانه‌هاي روغني از ساير کشورها است که در اين مورد بايد دولت با کشاورزان فراسرزميني درخصوص تأمين دانه‌هاي روغني از قبيل ذرت، جو، گندم و... ارتباط داشته باشد تا بتواند محصولاتي از اين قبيل را با قيمت ارزان‌تري خريداري کند.

 در ادامه نشست رضا فتوحي؛ مشاور وزير جهاد کشاورزي و مجري طرح کشت فراسرزميني، ضمن اشاره به حمايت از بخش خصوصي در توسعه کشورها، گفت: بايد از بخش خصوصي حمايت شود تا آنها بتوانند با حمايت دولت از بخش خصوصي، در ساير کشورها ورود کرده و بتوانيم از منابع آب و خاک دنيا استفاده کنيم.

 فتوحي افزود: در تمام دنيا امنيت غذايي بسيار حائز اهميت است و در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز هم بنيان گذار انقلاب اسلامي و هم مقام معظم رهبري در بيانات خودشان بخش کشاورزي را در رأس امور قرار داده‌اند و ما بايستي امنيت غذايي را ويژه‌تر از گذشته ببينيم.

 مشاور وزير جهاد کشاورزي در تعريف امنيت غذايي گفت: امنيت غذايي به اين معني است که مجموعه انسان‌ها به غذاي کافي و سالم دسترسي داشته باشند تا هم غذاي کافي براي افراد وجود داشته باشد و هم با سلامت غذايي، يک پيشگيري در سلامت جسمي و روحي انسان‌ها وجود داشته باشد. اگر در امنيت غذايي کاستي وجود داشته باشد موجب ايجاد خساراتي در بهداشت و سلامت افراد مي‌گردد. موضوع مهم ديگر در امنيت غذايي دسترسي به غذا و پايداري دسترسي به غذا براي افراد است، يعني غذاي کافي و هميشگي براي همه افراد وجود داشته باشد.

 وي در مورد آمارهاي موجود در حوزه کشت فراسرزميني در ايران گفت: بر اساس آمار جهاني فائو، ايران در توليد 22 محصول کليدي در حوزه کشاورزي، در بين 7 کشور برتر دنيا قرار دارد. کشور ما در توليد محصولاتي مثل پسته، زعفران و خرما جزو کشورهاي برتر دنياست.

 رضا فتوحي ادامه داد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که خاک و اقليم مناسب در سراسر جهان به صورت يکسان توزيع نشده است و اين امر در کشور ما هم صادق است؛ در نتيجه بايد با سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بستري را فراهم کنيم تا بتوانيم از شرايط اقليمي و منابع آب و خاک ساير کشورها براي بهبود امنيت غذايي در کشور خودمان استفاده کنيم.

 وي در انتهاي سخنان خود به ارائه راهکارها براي بهبود عملکرد کشاورزي فراسرزميني پرداخت و مواردي از جمله، ايجاد بستر سرمايه‌گذاري در کشورهاي هدف براي حفظ و ايجاد امنيت غذايي، ارتباط و تعامل سازنده با کشورهايي که منابع آبي و خاکي مناسب دارند، آينده‌نگري نيازها و برنامه مناسب براي رفع آنها و اعلام حمايت همه‌جانبه ايران از سرمايه‌گذاران خارجي در بحث کشت فراسرزميني را از جمله اين راهکارها ياد کرد.

 در ادامه نشست، علي کياني‌راد؛ رئيس مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستايي به عنوان مدير علمي نشست، در جمع‌بندي اين نشست گفت: اهداف کشورها از کشاورزي فراسرزميني و سرمايه‌گذاري در آن، در 4 دسته کلي قرار مي‌گيرد. هدف اول براي تأمين کالاهايي است که امکان توليد آن در کشور مبدأ وجود ندارد و بايد در کشور مقصد توليد شود، هدف دوم افزايش عمق نفوذ سياسي در ساير کشورها است، هدف سوم صدور فناوري و خدمات فني و مهندسي حوزه کشاورزي به ساير کشورها و هدف چهارم نيز در جهت فعاليت براي رسيدن به سه هدف مذکور است.

 در انتهاي نشست، کارشناسان و صاحب‌نظراني که به صورت حضوري و مجازي در نشست شرکت داشتند به بيان نقطه‌نظرات و سؤالات خود پرداختند.

 شايان‌ذکر است اين نشست روز سه‌شنبه 17 بهمن‌ماه 1402، به‌صورت حضوري و مجازي و با مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، دانشگاه‌ها، انديشکده‌ها و مراکز پژوهشي کشور در سالن دکتر عظيمي مرکز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.