ايران بايد سهم 20 درصدي خود از درياي خزر را تثبيت کند

حمد بخشايش اردستاني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني تابناک، درباره لايحه رژيم حقوقي درياي خزر اظهار کرد: درياي خزر پنج کشور ساحلي دارد که سال‌ها درباره نحوه تقسيم و تعيين سهم هر کشور در اين پهنه آبي مذاکره کرده‌اند.

وي افزود: در ابتدا کشورهاي ساحلي پيشنهادها و طرح‌هاي مختلفي از جمله تعيين خط مبدا در دريا را مطرح کردند، اما يکي از مباحث مهم اين است که ايران و شوروي سابق پيش از فروپاشي، دريا را به‌صورت مشترک در اختيار داشتند؛ بنابراين از نگاه تاريخي، بحث سهم 50 درصدي ايران و 50 درصدي شوروي سابق مطرح بوده است.

بخشايش ادامه داد: پس از فروپاشي شوروي و تشکيل کشورهاي جديد، اين ديدگاه مطرح شد که هر کشور ساحلي بايد سهمي از درياي خزر داشته باشد و برخي کشورها بر تقسيم مساوي ميان پنج کشور تأکيد کردند. با اين حال، بر اساس برخي برآوردها، سهم فعلي ايران در خزر کمتر از اين ميزان و حدود 9 تا 13 درصد عنوان شده است.

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به روند تصويب اين موضوع گفت: اين مسئله ابتدا در شوراي وزيران مطرح و سپس در هيئت دولت تصويب شده است و براي قانوني شدن نيازمند بررسي و تصويب مجلس است.

وي تصريح کرد: به نظر من مجلس بايد پيش از تصويب نهايي، از دولت بخواهد که موضوع سهم مشخص ايران را در مذاکرات پيگيري کند و اين مسئله به مذاکرات آينده موکول نشود. دولت بايد تلاش کند سهم 20 درصدي ايران را در رژيم حقوقي خزر تثبيت کند و سپس اين موضوع براي تصويب به مجلس ارائه شود.

بخشايش خاطرنشان کرد: البته بايد توجه داشت که افزايش سهم ايران به 20 درصد، ممکن است با اعتراض برخي کشورهاي ساحلي از جمله جمهوري آذربايجان مواجه شود، چراکه سهم کشورها با توجه به طول سواحل و شرايط جغرافيايي مورد اختلاف است. با اين حال، با توجه به موقعيت ساحلي ايران، سهم 20 درصدي مي‌تواند سهم قابل قبولي باشد.

وي در پايان تأکيد کرد: مجلس بايد با دقت اين موضوع را بررسي کند و بهتر است ابتدا دولت در مذاکرات، سهم مشخص و قابل دفاع ايران را به دست بياورد و پس از آن، مجلس درباره تصويب نهايي رژيم حقوقي درياي خزر تصميم‌گيري کند.

تصويب با قيد فوريت لايحه «کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر» در هيأت دولت و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر پرونده حقوقي و ژئوپليتيکي خزر را به کانون توجه بازگردانده است؛ پرونده‌اي که به گفته کارشناسان، فراتر از يک معاهده چندجانبه بوده و مي‌تواند بر منافع بلندمدت ايران در حوزه مرزهاي دريايي، انرژي و امنيت منطقه‌اي اثرگذار باشد.