اوضاع ليبي 13 سال پس از مرگ قذافي

قذافي؛ قدرت گرفتن با کودتا و سقوط با جنگ داخلي

معمر قذافي رئيس جمهور ليبي از سال 1969 تا 2011 بود. قذافي در سال 1969 به عنوان يک افسر جوان ارتش با يک کودتاي بدون خونريزي، رژيم پادشاهي محمد ادريس را سرنگون کرد، اما پس از 42 سال در نتيجه يک جنگ داخلي کم‌سابقه با ده‌ها هزار کشته از قدرت برکنار شد. قذافي در اکتبر 2011 توسط انقلابيون ليبي کشته شد. مردم در حالي در سال 2011 عليه قذافي قيام کردند که در دوران 42 ساله حکومت وي، به لحاظ اقتصادي از وضعيت مناسبي برخوردار بوده و رفاه نسبتاً بالايي داشتند.

در همين حال، قذافي موفق شد قبايل متعدد ليبيايي را زير پرچم اين کشور متحد کند. بي بي سي در گزارشي درباره وضعيت ليبي در زمان قذافي نوشت: «ليبي در سال‌هاي 2000 تا 2010 داراي رشد اقتصادي خيره‌کننده‌اي بود. نظام بهداشتي و خدمات اجتماعي که در ليبي به اجرا گذاشته شد در سراسر قاره سياه بي‌سابقه بود.»

با اين حال، ليبي در دوران قذافي شاهد ديکتاتوري و وضعيت بسته سياسي بود و سرکوب و خفقان در اين کشور وجود داشت. مردم ليبي به اميد ايجاد حکومتي دموکراتيک دست به قيام عليه نظام قذافي زدند. غرب نيز با هدف تغيير نظام ليبي، در بحران داخلي اين کشور مداخله کرد. اگرچه غرب به رهبري فرانسه در سال 2011 در پرتو قطعنامه 1973 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در انقلاب مردم ليبي مداخله کرد و ناتو به بهانه اصل «مسئوليت براي حمايت» وارد ليبي شد، اما حقوق بشر بهانه مداخله بود. در اصل، براندازي نظام معمر قذافي و ايجاد وضعيت «بي‌دولتي» هدف اصلي مداخله ناتو در ليبي بود.

مرگ قذافي و نابساماني همه‌جانبه در ليبي

مرگ قذافي، آغاز دوران تازه‌اي در ليبي بود که با گذشت 13 سال هنوز شاهد شکل‌گيري دولت ملي و واحد نيست. مرگ قذافي نتوانست دموکراسي يا ثبات را در ليبي برقرار کند و اين کشور وارد درگيري‌هاي داخلي و رقابت‌هاي خارجي شد که اثري از ليبي واحد نيست. در ليبي پساقذافي ثبات و سامان ساسي از بين رفته و طي 5 سال 9 نخست وزير روي کار آمده که حتي برخي موفق به تشکل دولت نشدند. از نوامبر 2011 که نخستن دولت موقت ليبي تشکيل شد تا مي 2014 يعني طي دو سال و نيم، 5 وزير کشور در ليبي روي کار آمدند. تغيير پي در پي وزراي کشور يکي از علل اصلي افزاش ناامني در ليبي بود. از سال 2014 ليبي عملاْ شاهد تشکيل دولت واحد نبوده و همچنان نيز فاقد دولت ملي واحد است.

انتخابات مجلس نمايندگان ليبي در ژوئن 2014 برگزار شد که شرايط ناامن و بي‌ثباتي شديد سياسي سبب شد تنها 42 درصد از واجدين شرايط در انتخابات مشارکت کنند. به عبارت ديگر، مردم ليبي که به اميد ايجاد حکومتي دموکراتيک نظام قذافي را سرنگون کردند، در انتخابات سال 2014 مشارکت گسترده‌اي نداشتند تا خيلي زود ثابت شود مردم ليبي تغيير باور داده و امنيت را بر دموکراسي ترجيح مي‌دهند. در انتخابات پارلماني 2014 ليبي ليبرال‌ها موفق به شکست اسلام‌گرايان اخواني شدند، اما گروه‌هاي اسلام‌گرا از جمله اخوان‌المسلمين و گروه فجر ليبي نتايج انتخابات پارلماني را نپذيرفتند و ليبي وارد يک دوران بحراني ناشي از وجود حاکميت دوگانه شد.

در حالي که با تشکيل مجلس نمايندگان بايد کنگره ملي ليبي منحل مي‌شد، از ژوئن 2014 ليبي شاهد فعاليت همزمان دو دولت (در طرابلس و شرق) و دو مجلس (کنگره ملي و مجلس نمايندگان) است که اين وضعيت همچنان ادامه دارد. خليفه حفتر، ارتش ملي ليبي را در طبرق در شرق ليبي تشکيل داده و فرماندهي آن را بر عهده گرفته و دولت و پارلماني را نيز در شرق ليبي تشکيل داده است. اين در حالي است که حفتر در طرابلس، پايتخت ليبي شخصيتي منفور به شمار مي‌رود. او در سال 2019 حمله‌اي را براي تصرف طرابلس انجام داد و صدها نفر را کشت، اما موفق به تصرف طرابلس نشد و اقدام وي صرفاً جان مردم را به خطر انداخت. علاوه بر دولت‌هاي مستقر در طرابلس و طبرق، قبايل طوارق نيز قدرت را در جنوب غربي ليبي به دست گرفتند. تکفيري‌هاي داعش هم در شهر سرت، زادگاه معمر قذافي و مناطق پيراموني آن دولت سومي را تشکل دادند.

مداخله خارجي و تشديد حاکميت دوگانه در ليبي

يکي از رخدادهاي مهمي که حاکميت دوگانه در ليبي پساقذافي را تشديد کرد، مداخله قدرت‌هاي خارجي و حمايت آنها از هر کدام از طرفين درگير در ليبي است. مصر، امارات، عربستان، سودان، اردن و روسيه از دولت مستقر در شرق و خليفه حفتر حمايت مي‌کنند، در حالي که سازمان ملل متحد، ترکيه، قطر، کشورهاي اروپايي و آمريکا از دولت مستقر در طرابلس حمايت کرده و آن را دولت مشروع ليبي مي‌دانند.

در واقع، قدرت‌هاي خارجي که در قالب قطعنامه شوراي امنيت مداخله خارجي در بحران داخلي ليبي را مشروع جلوه داده و در سرنگوني حکومت قذافي نقش‌آفريني کردند، در دوران پسا قذافي نه تنها کمکي در جهت ايجاد دولتي قوي و باثبات و شکل‌گيري دموکراسي پايدار و موفق انجام نداده‌اند بلکه حتي مانع بزرگي براي ايجاد دولت ملي قوي در اين کشور نيز محسوب مي‌شوند. مداخله‌هاي خارجي و حمايت کشورهاي ديگر از گروه‌هاي مختلف شرايط ليبي را بدتر ساخته و اين کشور را از زمان سقوط دولت قذافي در وضعيت درگيري و جنگ داخلي قرار داده است. بازيگران خارجي چشم به منابع غني نفتي ليبي دوخته‌اند.

نتيجه

ليبي پس از قذافي به کشوري چندپاره با دولت‌هاي موازي، ورشکسته و ناکام تبديل شد. تقابل بازيگران سکولار و اسلام‌گرا و حضور گروه‌هاي تکفيري و همچنين مداخله قدرت‌هاي خارجي و حمايت آنها از يکي از طرفين درگيري در ليبي عامل اصلي بروز وضعيت آشفته در اين کشور پس از مرگ معمر قذافي است. مرگ قذافي نتوانست دموکراسي يا ثبات را در اين کشور برقرار کند و برعکس اين کشور 13 سال است که شاهد دور باطل شکست در روندهاي سياسي است.

بي‌ثباتي، هرج‌ومرج و بي‌قانوني در ليبي اين کشور را به مأمني براي گروه‌هاي تروريستي تبديل کرده است. 13 سال درگيري و بي‌ثباتي سياسي و نابساماني امنيتي زيرساخت‌هاي ليبي را نابود کرده و اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. برخي از تحليلگران و کارشناسان عنوان مي‌کنند اين وضعيت تلخ موجب شده مردم از نظر رواني در دوره جديد رنج ببرند و از حکومت قذافي تحت عنوان «دوران خوش گذشته» ياد کنند. ليبي امروز که چشم‌اندازي براي صلح و شکل‌گيري دولت ملي واحد در آن ديده نمي‌شود به مدلي براي کشورهايي تبديل شده است که با سرنگوني حکومت‌ها و مداخله خارجي مواجه مي‌شوند. قربانيان اصلي اين وضعيت نيز مردم و غيرنظاميان هستند.

منبع: مهر