امارات؛ هاب پولشويي و حمايت از تروريسم

جمله کليدي اين تحليل اما صريح است؛ امارات در پشت پرده به عنوان پل ارتباطي براي قاچاق سلاح و طلا، پولشويي، دور زدن تحريم‌ها و فعاليت مزدوران و جاسوسان عمل مي‌کند؛ توصيفي که به‌طور فزاينده‌اي در گزارش‌هاي بين‌المللي درباره نقش مالي اين کشور در اقتصاد غيررسمي منطقه تکرار مي‌شود.

گوش به فرمان واشنگتن؛ بازرسي از بانک مصري

نشانه‌هاي وابستگي نظام مالي امارات به اراده واشنگتن، اين بار در پرونده يک بانک مصري آشکار شد. وزارت خزانه‌داري آمريکا از تحريم شعبه اماراتِ بانک مصر به دليل ادعاي ارتباط با شبکه‌هاي مالي ايران خبر داد و ادعا کرده اين شعبه از ژانويه 2024 تا ژوئن 2026 حدود 1.8 ميليارد دلار تراکنش براي 103 شرکت پردازش کرده که احتمال ارتباط آن‌ها با شبکه‌هاي مالي ايران وجود دارد.

آنچه اين پرونده را از پرونده‌هاي مشابه متمايز مي‌کند، سرعت واکنش بانک مرکزي امارات است؛ نهادي که فقط 9 ساعت پس از اقدام آمريکا، در بيانيه‌اي از آغاز بازرسي از فعاليت اين بانک خبر داد و هم‌زمان اعلام کرد گزينه‌هاي قانوني درباره وضعيت آن را بررسي مي‌کند؛ موضعي که نشان مي‌دهد حاکميت نظارتي امارات تا چه حد در برابر فشارهاي خارجي انعطاف‌پذير است.

در همين حال، بانک مصر تأکيد کرده خدمات شعبه امارات بدون وقفه ادامه خواهد يافت و اين پرونده را از مسير حقوقي با مقامات آمريکايي پيگيري مي‌کند. بانک مرکزي مصر نيز تصريح کرده دامنه اين اقدام صرفاً به معاملات دلاري شعبه امارات محدود است و ساير شعب و بانک‌هاي مصري را دربر نمي‌گيرد.

173 حکم استرداد؛ رکوردي تکان‌دهنده در پرونده‌هاي مالي

ابعاد آلودگي نظام مالي امارات تنها به تحريم‌هاي آمريکا محدود نمي‌ماند. مقامات اين کشور اعلام کرده‌اند در سال 2025، 173 حکم استرداد به نفع چندين کشور در پرونده‌هاي مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم صادر کرده‌اند؛ آماري که به تنهايي گوياي حجم مجرماني است که اين کشور را به پناهگاه امن خود بدل کرده‌اند.

برجسته‌ترين نمونه‌ها، استرداد «دانيل کيناهان» به ايرلند در سال 2026 به اتهام هدايت يک سازمان جنايي و استرداد «شان مک‌گاورن» در سال 2025 به اتهام قتل و مشارکت در يک سازمان جنايي است.

فهرست موارد ديگر شامل استرداد يک فرد تحت تعقيب به فرانسه براي مواجهه با اتهامات کلاهبرداري، پولشويي و رهبري يک سازمان جنايي، استرداد يک فرد تحت تعقيب به چين به اتهام اداره شبکه جنايي سازمان‌يافته‌اي که سايت‌هاي قمار جعلي را اداره مي‌کرد، و استرداد دو فرد تحت تعقيب به سوئد در رابطه با قاچاق غيرقانوني سلاح گرم است.

از پولشويي تا نسل‌کشي؛ سايه سلاح‌هاي اماراتي بر سودان

انتقادها به ابوظبي اما از حوزه مالي فراتر رفته است. پروفسور کنت راث، مدير سابق ديده‌بان حقوق بشر و استاد دانشگاه پرينستون، در اظهارنظري تکان‌دهنده اعلام کرد: «امارات متحده عربي فقط پولشويي نمي‌کند، بلکه هواپيماهاي پر از سلاح را از طريق چاد و تحت پوشش کمک‌هاي بشردوستانه ارسال مي‌کند.»

به گفته او، همين جريان تسليحاتي است که نيروهاي واکنش سريع (RSF) را به يک نيروي نظامي قدرتمند بدل کرده است؛ نيرويي که در مقطعي تقريباً ارتش سودان را در هم کوبيد و امروزه بيشتر دارفور را کنترل مي‌کند.

راث تصريح کرده اين نيروها مانند تروريست‌هاي پيشين، گروه‌هاي قومي سياه‌پوست آفريقايي را هدف قرار مي‌دهند و آنچهدهند و آنچه را که نسل‌کشي مي‌نامدپادهاي اماراتي و سلاح‌هاي پيشرفته امکان‌پذير شده است؛ سلاح‌هايي که به RSF اجازه داده‌اند قلمرو در اختيار داشته باشد.

خزانه‌دار جنايتکاران؛ از ادعا تا واقعيت

اين در حالي است که امارات، کشوري که سابقه طولاني در حمايت از گروه‌هاي تروريستي دارد، مدعي شده تلاش‌هاي گسترده‌اي براي مقابله با افراط‌گرايي و تروريسم انجام داده است؛ ادعايي که در بر داده است؛ ادعايي که در برابر واقعيت ميداني رنگ ميها، فرماندهان نيروهاي واکنش سريع که متهم به ارتکاب جنايات نسل‌ که متهم به ارتکاب جنايات نسل‌ «خزانه پشتيبان» و پناهگاهي امن براي پنهان‌سازي ثروت‌هاي کلان خود و اعضاي خانواده‌هايشان استفاده مي‌کنند؛ واقعيتي که سه‌گانه تحريم‌هاي آمريکا، بازرسي‌هاي شتاب‌زده و صدور احکام استرداد را در قالب يک تصوير واحد نشان مي‌دهد اين است که نظام مالي امارات، نه يک اقتصاد نظارت‌شده، بلکه زيرساخت گردش پول کثيف در منطقه است.