افغانستان در آستانه تبديل شدن به قطب مواد مخدر صنعتي

گزارش اخير الکساندر بورتنيکوف، رئيس استخبارات روسيه، لايه ديگري از بحران پيچيده افغانستان را آشکار کرد: شکل‌گيري يک «کمربند توليد و قاچاق» که از جنوب شرق آسيا آغاز شده و با عبور از ايران و افغانستان، ثبات کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع (CIS) را هدف قرار داده است.

انهدام 170 کارگاه توليد مواد مخدر صنعتي و کشف 9 تُن مواد در سال گذشته، نشان‌دهنده آن است که افغانستان تحت حاکميت طالبان، به سرعت در حال تغيير وضعيت از يک توليدکننده سنتي ترياک به مرکز جهاني توليد مواد مخدر مصنوعي است؛ ماده‌اي که به دليل فرآيند توليد ارزان و پنهان، کنترل مرزي را براي همسايگاني چون تاجيکستان و ازبکستان به کابوسي امنيتي تبديل کرده است.

اين دگرديسي خطرناک در حوزه قاچاق، پيوند ناگسستني با گزارش اخير بانک جهاني درباره «سقوط معيشت مردم» دارد.

در شرايطي که تورم به 7.6 درصد رسيده و يک‌سوم جمعيت افغانستان با گرسنگي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، اقتصاد زيرزميني مواد مخدر صنعتي به تنها مفرّ مالي براي شبکه‌هاي جرمي و حتي خانواده‌هاي مستأصل تبديل شده است.

در واقع، ممنوعيت کشت خشخاش توسط طالبان بدون ايجاد جايگزين اقتصادي، نه تنها فقر را تشديد کرده، بلکه نيروي کار ارزان و گرسنه را در اختيار کارگاه‌هاي «مت‌آمفتامين» قرار داده است؛ تجارتي که سود حاصل از آن، سوخت لازم براي فعاليت‌هاي تروريستي داعش خراسان را نيز تأمين مي‌کند.

تنش ميان مسکو و کابل اکنون وارد مرحله جديدي شده است؛ از يک سو طالبان مدعي تأمين امنيت کامل و پاکسازي مرزها هستند و از سوي ديگر، شليک به غيرنظاميان در «سراي شهزاده» کابل و کشف محموله‌هاي عظيم مواد مخدر در مرزهاي شمالي، از ناتواني يا بي‌ميلي کابل در مهار هسته‌هاي جرمي حکايت دارد. روسيه معتقد است که ثبات در آسياي مرکزي بدون مديريت اين «بحران دوگانه» (تروريسم و مواد مخدر صنعتي) غيرممکن است.

اين پارادوکس که در آن رشد اقتصادي ادعايي طالبان با گسترش کارگاه‌هاي مواد مخدر و فقر عمومي همزمان شده، نشان‌دهنده آن است که کابل نه تنها در تأمين نان مردم شکست خورده، بلکه به کانون جديدي براي صادرات بي‌ثباتي در قالب مواد مخدر شيميايي تبديل شده است؛ موضوعي که مي‌تواند مسير تعاملات اقتصادي 500 ميليون دلاري مسکو با طالبان را تحت‌الشعاع قرار دهد.