افشاگري جنجالي از آمار طلاق صوري در کشور

اما رابطه زوجين به صورت غيررسمي کماکان ادامه مي‌يابد؛ موضوعي که در نيت اوليه براي انتفاع اقتصادي زوجين اتفاق مي‌افتد، اما در بلندمدت به دليل‌عدم التزام قانوني زوجين به همديگر، پايه‌هاي زندگي آن‌ها، عملا با شکست مواجه مي‌شود و متضرر اصلي آن زناني هستند که از ارث همسر دائم خود به دليل طلاق، محروم
مي‌مانند.

بنفشه محموديان، مديرکل مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي، با اشاره به پديده چند وجهي طلاق صوري، اظهار کرد: اين پديده چند وجهي و داراي ابعاد مختلف است که اصلي‌ترين دلايل وقوع آن، فراهم شدن زمينه استفاده از مزاياي اقتصادي و بهره‌مندي‌هاي من غير حق از مزايايي نظير معافيت خدمت نظام وظيفه فرزند ذکور خانواده و استفاده از مزاياي مستمري از صندوق‌هاي بازنشستگي به ويژه سازمان تأمين اجتماعي است که علاوه بر اثرات سوء اجتماعي و تضعيف نهاد خانواده، عملا هزينه‌هاي آن را جامعه و بالاخص در سازمان تأمين اجتماعي ساير بيمه‌شدگان و کارگران از محل حق بيمه‌هاي بين‌النسلي، متقبل مي‌شوند.

مديرکل مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي تاکيد کرد: شايد نيت اوليه اين گونه طلاق‌ها براي انتفاع اقتصادي خانواده‌ها و زوجين باشد، اما با بررسي‌ها و مراجعاتي که زوجين به سازمان داشته‌اند و تجربه زيسته خود در اين خصوص گفته‌اند، استنباط مي‌شود که در اوايل، اين نوع طلاق‌ها با نيت‌هاي ياد شده پيش مي‌رود، اما در بلندمدت به دليل‌عدم التزام قانوني زوجين به همديگر، پايه‌هاي همان زندگي مصلحتي هم عملا با شکست مواجه مي‌شود و اگرچه قصد اوليه آن‌ها طلاق صوري بوده، اما عملا به طلاق واقعي منتج شده و متضرر اصلي اين گونه طلاق‌ها زوجه بوده که از ارث همسر دائم خود نيز به دليل طلاق محروم مي‌ماند.

محموديان ادامه داد: همچنين در بلندمدت همه‌گيري اين نوع طلاق‌ها باعت‌عدم تمايل به ازدواج و تشکيل خانواده شده و همچنين‌عدم تمايل ورود به بازارهاي رسمي کار (کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار) توسط زنان اين سرزمين را نيز در پي خواهد داشت. نداف کرماني   

وي در همين راستا، باتوجه به افزايش معضل و آسيب اجتماعي به صورت فراگير که بنيان مقدس خانواده را هدف قرار داده است، از تشکيل کميته‌هايي در ستاد مرکزي سازمان تأمين اجتماعي از سال 1396 خبر داد و گفت: تاکنون قريب به 1300 پرونده (فرزند اناث بازمانده که علي رغم طلاق با همسر سابق خود زندگي مي‌کنند) با شهود اعلام‌کننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون بررسي شده که از اين تعداد، 900 مورد دستور قطع مستمري صادر شده که آراء صادره متعدد از شعب بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري به سازمان نيز مويد تأييد اقدامات بوده است.

بنابر اظهارات مديرکل مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي، تعداد طلاق‌هاي صوري کشف شده در تأمين اجتماعي، همچون نوک کوه يخي است که واقعيت اصلي آن در زير آب نهفته و بايد در اين خصوص مراجع ذي‌صلاح دانشگاهي، تحقيقاتي و تصميم‌گيري از دگرديسي نهاد خانواده که يک تغيير در بنيان‌هاي ايراني و اسلامي خانواده است مطالعه و عنداللزوم جلوگيري کنند.

محموديان در پاسخ به اين سوال که سازمان تأمين اجتماعي چه برخورد قانوني با متخلفان مي‌کند، اينگونه توضيح داد: باتوجه به اينکه سازمان تأمين اجتماعي وفق بخشنامه‌ها و قوانين خود به صورت دوره‌اي، استحقاق دريافت مستمري فرزندان اناث را بررسي مي‌کند، در صورت شناسايي افرادي که طلاق‌هاي آن‌ها مصلحتي و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهره‌مندي از مزاياي تأمين اجتماعي بوده است، برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.

وي يادآور شد: سازمان تأمين اجتماعي حسب استفتائات به عمل آمده در خصوص سوء استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي بواسطه طلاق‌هاي صوري از دفتر مقام معظم رهبري و دفتر آيت الله مکارم شيرازي و پاسخ‌هاي دريافتي به ترتيب مبني بر اينکه «سوء استفاده از مقررات جايز نيست و موجب ضمان است» و «در صورتي که اين کار بر خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامي باشد، جايز نيست» مقرر کرده تا در صورت وجود ادله مکفي نسبت به قطع مستمري افرادي که به قصد سوء استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي اقدام به طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون کرده و همچنان با همسر قبلي خود زندگي مي‌کنند، اقدام و پرداختي‌هاي اين افراد را تا تعيين تکليف نهايي وجود شوهر متوقف کند که آراء صادره مختلف از شعب ديوان عدالت اداري نيز مويد اين موضوع بوده و اقدامات سازمان را در اين راستا تأييد کرده است.