افشاي تخلف200 هزار ميلياردي در وزارت جهاد کشاورزي!

رئيس هيئت تفحص از وزارت جهاد کشاورزي در مجلس از رقمي 200 هزار ميليارد تومان ماب‌التفاوت ارزي در واردات نهاده‌هاي دامي خبر داد و پرده از تخلفاتي برداشت که در آن ارز ترجيحي تخصيص يافت اما در بازار آزاد با سود 4 برابر فروخته شد و اکنون وزارت جهاد در برابر ارائه ليست واردکنندگان مقاومت مي‌کند که اگر اين مبالغ به خزانه بازنگردد، با يک خيانت اقتصادي در زنجيره تأمين غذايي کشور روبرو هستيم .

عباس بيگدلي عضو کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک در مورد روند آغاز اين پرونده، رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس گفت: اين اقدام، پاسخي به دغدغه‌هاي امام شهيد درمورد معيشت مردم بود ؛ به‌طوري که ايشان در جلسه‌اي با اعضاي هيئت دولت در سال گذشته صراحتاً فرمودند که بايد انحصار واردات کالاهاي حساس و نهاده‌ها شکسته شود و رقابت ايجاد گردد.

او تأکيد کرد : مبادي ورودي بايد متنوع شود تا با کوچک‌ترين تکانه تحريمي، ارتباطات ما قطع نشود که اين موضوع دغدغه نمايندگان در کميسيون کشاورزي شد و تصميم گرفته شد تا هيئت تحقيق و تفحص با بازه زماني 10 ساله آغاز به کار کند البته تأکيد امام شهيد بر شکستن انحصار و متنوع‌سازي مبادي ورودي براي کاهش اثرپذيري از فشارهاي اقتصادي و تحريم‌ها بوده است و به همين دليل، تفحص از وزارت جهاد کشاورزي که مستقيماً با معيشت مردم در ارتباط است، کليدي‌ترين اقدام بود.

نماينده مردم تاکستان در مجلس شوراي اسلامي در تشريح نوع روش اين تفحص، بر دوري از نگاه سياسي تأکيد کرد و گفت: ما نگاه سياسي نداريم و با نگاه 10 ساله کار را شروع کرديم و سعي کرديم مجموعه‌اي را به کار بگيريم که تخصص داشته باشند و تيم قوي در اين هيئت تشکيل شد و اگر بخواهيم اولويت‌بندي کنيم، در کنار مسائل  فروش نفت و تراستي‌ها، موضوع نهاده‌ها به دليل حجم بالاي مبادلات مالي و انحصاري بودن بازارش، جايگاه ويژه‌اي دارد لذا نمايندگان با اکثريت بالاي 90 درصد به اين موضوع رأي دادند.

او تصريح کرد : هدف اين هيئت، برخورد چکشي يا صرفاً تنبيهي نيست، بلکه هدف اين است که در انتهاي کار، در کنار برخورد قاطع با متخلفين و بازگرداندن حقوق تضييع شده مردم به خزانه دولت، ساختارهاي معيوب و فرآيندهاي اداري نيز اصلاح شوند که البته هدف ما شناسايي تخلفات فارغ از اين‌که مربوط به کدام دولت يا جريان سياسي است تا تيمي متخصص بتواند فرآيندها را اصلاح کند.

 وقتي يارانه دولت به سيگار و نوشابه تبديل مي شود!

بيگدلي از نحوه اجراي حذف ارز ترجيحي و جايگزيني آن با کالابرگ انتقاد کرد و بيان کرد: حذف ارز ترجيحي از نظر زماني، روش اجرا و نبود زيرساخت‌ها، به‌شدت مورد نقد ما بود اما طبق ماده 33 قانون هفتم پيشرفت، يارانه‌ها بايد به‌طور تدريجي از ابتداي زنجيره توليد تا انتهاي آن پرداخت شوند، اما اينکه يارانه به صورت کالابرگ به مردم داده شود، آن هم بدون نظارت بر نحوه توزيع، اشتباه بود. بارها ديده شده است که فرد به جاي خريد کالاي اساسي، به خريد سيگار، نوشابه و اقلام غيرضروري روي آورده و همين مسئله منجر به تورم شديد و عدم اصابت هدفمندي يارانه‌ها شد.

او از وزارت جهاد به تناقض ادعاهاي دولت اشاره کرد و گفت : رئيس جمهور چندي پيش اعلام کرد که يک ميليون تومان کالابرگ مي‌دهيم و پانصد تومان در جيب مردم بماند؛ اما در عمل ديديم که يک ميليون تومان پرداخت شد، ولي در مقابل، سه ميليون تومان از جيب مردم خارج شد و بيش از 3 برابر آن از سفره مردم حذف شد.

رئيس هيئت تفحص با اشاره به مصوبه هيئت وزيران در مورد امنيت غذايي، جزئيات تکان‌دهنده‌اي از ماب‌التفاوت ارز ارائه کرد و گفت: در بازه زماني محدودي (تا 10 دي ماه 1404)، حدود 6 ميليون و 74 هزار و 975 تن آمار در بنادر و لنگرگاه‌ها بود که دولت تدبيري کرد که اين ارز ترجيحي را تخصيص دهد، اما در آن زمان قيمت ارز بازار آزاد 112 هزار تومان بود که اين يعني قيمت از 28,500 تومان به 112,000 تومان رسيد و تقريباً 4 برابر شد البته دولت تکليف کرد که سازمان بازرسي اين مابه‌التفاوت را از واردکنندگان بگيرد.

 مابه التفاوت ارزي تکان‌دهنده در واردات نهاده‌ها چقدر است؟

بيگدلي با يک محاسبه سرانگشتي، مبلغ اين تخلف را چنين برآورد کرد و اعلام کرد: اگر 6 ميليون تن را با اين اختلاف قيمت 4 برابري حساب کنيم، مبلغ نزديک به 200 همت (200 هزار ميليارد تومان) مي‌شود که متأسفانه وزارت جهاد به جاي پاسخگويي، با روش «فرار رو به جلو» و يا  «فرافکني» از اين کار امتناع کرده و در 7 تا 8 ماه گذشته، اطلاعات شرکت‌هاي واردکننده که سازمان بازرسي از وزارت جهاد خواسته بود، ارائه نشده است تا حسابرسي شده و مبالغ به خزانه واريز شود.

بيگدلي درباره سرنوشت اين پرونده و نحوه برخورد با متخلفان اظهار داشت: گزارش‌ها پس از نهايي شدن در کميسيون اصل 90 و صحن مجلس، قرائت و تصويب خواهند شد و پس از آن، پرونده‌ها به مراجع قضايي و نظارتي فرستاده مي‌شود تا مسئولين نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.

او تأکيد کرد : اين تفحص با هدف بازگرداندن حقوق ملت و اصلاح ساختارهاي معيوب وزارت جهاد کشاورزي است تا ديگر هيچ شرکت يا فردي نتواند از ارز ترجيحي براي کسب سودهاي کلان غيرقانوني استفاده کند.