افزايش 41 درصدي وصول حقوق و عوارض دولتي معادن در آذربايجان‌شرقي

محبوب عليلو در نشست مشترک با معاون هماهنگي امور عمراني استانداري رئيس سازمان ،صنعت معدن و تجارت استان مديرکل حفاظت از محيط زيست استان و ديگر مديران مربوطه با اشاره به اهميت معادن به عنوان سرمايه‌هاي استان، رصد، پايش و کنترل عملکرد دستگاه‌ها در وصول حقوق و عوارض دولتي را از اولويت‌هاي اين دادستاني برشمرد و اظهار داشت: با تشکيل کارگروه در حوزه حقوق عامه با هدف بررسي مشکلات و ارايه راهکارها براي رفع موانع در حوزه معدن و پيگيري هاي مستمر وصول عوارض دولتي معادن در سال 1403 نسبت به سال 1402، با افزايش 41 درصدي همراه بوده است که اين افزايش نشان دهنده اهتمام دستگاه قضايي و ساير نهادهاي ذيربط در پيگيري حقوق دولتي و استيفاي مطالبات قانوني است.

وي با تاکيد بر ضرورت تشکيل بانک جامع اطلاعات معادن از جمله محاسبه حجم معادن ميزان دقيق برداشتها و کشف قيمت دقيق، فروش در راستاي وصول حقوق و عوارض دولتي به طور واقعي افزود: براساس قانون معادن علاوه بر واريز بخشي از درآمد خود به خزانه کشوري مکلف هستند تا 15 درصد از درآمد حاصل از فعاليتهاي معدتي خود را به ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي اختصاص دهند تا در راستاي توسعه و آباداني استاني همچون تعمير جاده ها و ديگر پروژههاي استاني بالاخص در مناطق روستايي بکار گرفته شود بر اين اساس وصول حقوق و عوارض دولتي بايد بر مبناي استخراج واقعي درآمد حاصل از معادن انجام شود.

دادستان مرکز استان با تاکيد بر ارايه راهکارهايي براي رفع موانع در حوزه معدن ادامه داد: اشتغالزايي، حفظ محيط زيست، وصول حقوق و عوارض دولتي معادن و بهره گيري از فناوري‌هاي پيشرفته روز از جمله مواردي است که بايد اين بخش مورد توجه قرار گيرد.