از هر 10 نفر بيکار 4 نفر فارغ التحصيل دانشگاهي هستند

قاسم رستم‌پور اظهار کرد: در مدت فعاليت دولت سيزدهم هر ساله شاهد کاهش نرخ بيکاري بوديم. طبق گزارش اخير مرکز آمار ايران در زمستان 1402 نرخ بيکاري 8.6 درصد است، در حالي که در زمستان سال 1401 نرخ بيکاري 9.7 درصد بوده و 1.1 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. خالص افزايش اشتغال هم طبق گزارش مرکز آمار ايران، 757 هزار نفر است. در مورد نرخ بيکاري فارغ التحصيلان نيز گزارش زمستان  1402 نرخ بيکاري فارغ التصحيلان را 11.6 درصد اعلام کرده و در زمستان سال 1401 اين عدد 12.8 درصد بوده و کاهش 1.2 درصدي در بيکاري فارغ التحصيلان را شاهد بوديم.

بالا بودن نرخ بيکاري فارغ‌التحصيلان زن

وي ادامه داد: موضوعي که در بحث نرخ بيکاري فارغ التحصيلان نمود زيادي دارد، نرخ بيکاري فارغ التحصيلان زن است که بالاست. در مورد آقايان نرخ بيکاري با نرخ بيکاري عمومي 7.7 درصد مشابهت دارد ولي در مورد زنان 20.2 درصد است. البته به موضوع نرخ مشارکت اقتصادي هم بايد توجه شود.

رستم‌پور در يک گفت‌وگوي راديويي تصريح کرد: در حال حاضر جمعيت بالاي 15 سال در سن کار به دو دسته عمده فعال اقتصادي و غيرفعال اقتصادي تقسيم مي‌شوند که غير فعال اقتصادي 59 درصد جمعيت کشور هستند و در تقسيم‌بندي شاغل و بيکار گنجانده نمي‌شوند اما آن قسمتي که مايل به فعاليت اقتصادي هستند در مدتي که نمونه‌گيري انجام شده يا شاغل بودند يا بيکار. اين عده در بخش زنان حدود 20 درصد جمعيت بيکار بودند و در بخش آقايان از نوع فارغ التحصيلان 11.6 درصد است.

از هر 10 نفر بيکار 4 نفر فارغ التحصيل دانشگاهي

مديرکل نظارت و هماهنگي طرح‌هاي کارآفريني و اشتغال وزارت کار در پاسخ به اين پرسش که هم اکنون سهم فارغ التصحيلان از بيکاران کشور چقدر است؟ گفت: اگر 10 نفر بيکار در يک مجموعه وجود داشته باشد طبق گزارش مرکز آمار ايران 4 نفر فارغ التحصيل دانشگاهي هستند. اين مساله در بخش زنان شديدتر است و 7 نفر فارغ التحصيلان دانشگاهي است. اگر ساده بگوييم 40 درصد جمعيت بيکار کشور فارغ التحصيل دانشگاهي هستند لذا شرايط اشتغال براي فردي که تحصيلات دانشگاهي ندارد، ساده‌تر است و راحت تر مي توانند به شغل دست پيدا کند.

نرخ بيکاري دانشجويان کارشناسي بالاتر

وي ضمن ارائه آماري از نرخ مشارکت اقتصادي فارغ التحصيلان اظهار کرد: بر اساس گزارش تفصيلي مرکز آمار در سال 1401، نرخ مشارکت اقتصادي فارغ التصحيلان دانشگاهي از 52 به 53 رسيده و 1 درصد افزايش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادي در قشر فارغ التحصيل بالاست به نحوي که در دانشجويان مقطع دکترا 70 درصد است و از هر 10 نفر فارغ التحصيل 7 نفر تمايل به حضور در بازار کار دارند و نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دکترا در سال 3 درصد است.

به گفته او در دانشجويان کارشناسي ارشد نرخ مشارکت اقتصادي 68.4 و نرخ بيکاري 9.7 درصد است. نرخ مشارکت اقتصادي در دانشجويان کارشناسي 49.6 درصد و نرخ بيکاري 15.2 درصد است و به نسبت فارغ التحصيلان دکترا و ارشد، فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي نرخ بيکاري بالاتري دارند. نرخ بيکاري دانشجويان کارداني هم 10 درصد و نرخ مشارکتشان 50 درصد است.

هدفگذاري ايجاد اشتغال در سال 1403؛ يک ميليون و 60 هزار نفر

رستم‌پور با بيان اينکه بار رواني وجود يک جوان فارغ التحصيل بيکار در خانواده خيلي بيشتر از چند فرد است که تحصيلات دانشگاهي ندارند،‌ تصريح کرد: دولت همه ساله براي ايجاد اشتغال هدفگذاري مي‌کند و اين امر بر اساس داده‌هاي مرکز آمار و ورود و خروج بازار کار و جمعيت افرادي که به سن کار نزديک مي‌شوند صورت مي‌گيرد.

مدير کل نظارت و هماهنگي طرح‌هاي کارآفريني و اشتغال وزارت کار متذکر شد: هر سال اين هدفگذاري انجام مي‌گيرد و برش تفکيک‌بندي استاني و شهرستاني و دستگاهي مشخص مي‌شود. اين تقسيم بندي سال گذشته يک ميليون و 88 هزار نفر و سال 1401 يک ميليون و 200 هزار نفر بود اما براي سال 1403 هدفگذاري کرديم که يک ميليون و 60 هزار فرصت شغلي جديد به وجود آيد و افراد جديدي از جمعيت بيکار به جمعيت شاغل جابه‌جا شوند و 25 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاهي باشند.

وي درباره آمار خالص اشتغال ايجادي نيز گفت: يکسري از خروجي‌ها، خروجي‌هاي منطقي بازار کار است مثل از کار افتادگي يا تعديل‌هاي مقطعي يا بازنشستگي‌ها. ما اينها را جزو بحران اقتصادي در نظر نمي‌گيريم. مثلا اگر مرکز آمار 757 هزار شغل خالص اعلام مي‌کند، قاعدتا ايجادش بايد بالاي 1 ميليون شغل باشد که خروجي‌هاي بازنشسته و از کارافتاده از آن کسر شود که 757 هزار شغل خالص شود.

عدم آشنايي فارغ التحصيلان با فضاي روز کسب و کار

رستم‌پور در پايان خاطرنشان کرد: عمده افرادي که وارد بازار کار مي‌شوند، داراي تحصيلات عاليه نيستند همچنين کساني که از تسهيلات قرض الحسنه و وام‌هاي اشتغالزايي استفاده مي‌کنند، اکثرا فاقد مدرک تحصيلي هستند که نشان مي‌دهد فارغ التحصيلان دانشگاهي به فضاي اقتصادي و کسب و کار روز آشنايي ندارند و از منابع ارزان قيمت اشتغال يا امکان اخذ مجوزها استفاده نمي‌کنند.