کارشناس مسکن گفت: واگذاري زمين به زوج‌هاي جوان يکي از مؤثرترين ابزارها براي تقويت نرخ ازدواج و فرزندآوري است، اما در سال‌هاي اخير اين سياست به‌دليل موانع مديريتي و نگاه محافظه‌کارانه، عملاً متوقف شده است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
واگذاري زمين به‌عنوان يکي از ابزارهاي کليدي براي تسهيل خانه‌دار شدن زوج‌هاي جوان، نقش مهمي در تحقق سياست‌هاي جمعيتي ايران دارد. با اين حال، کاهش چشمگير واگذاري زمين در سال 1403 نگراني‌هايي را درباره آينده اين سياست‌ها ايجاد کرده است. با اين حال اخيرا مرضيه وحيد دستجردي، دبير ستاد ملي جمعيت خبر از کاهش واگذاري زمين در طرح جواني جمعيت داد. سعيد شعرباف، کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با الف به بررسي موانع ساختاري و مديريتي در عرضه زمين و تأثير آن بر نرخ ازدواج و فرزندآوري پرداخته است. وي گفت: «مطالعات نشان مي‌دهد اگر در بازه‌اي کمتر از دو سال، امکان خانه‌دار شدن تدريجي زوج‌هاي جوان با استفاده از عرضه زمين، وام‌هاي کم‌بهره و منابع مالي خانواده‌ها فراهم شود، نرخ ازدواج و فرزندآوري به‌طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد. رويکرد محافظه‌کارانه در واگذاري زمين، مانع اصلي تحقق سياست‌هاي جمعيتي است.»
واگذاري زمين؛ کليد افزايش نرخ ازدواج و فرزندآوري
شعرباف بر تأثير واگذاري زمين به‌عنوان مشوقي مؤثر براي ازدواج و فرزندآوري تأکيد کرد. وي اظهار کرد: «مطالعات نشان مي‌دهد اگر در بازه‌اي کمتر از دو سال، امکان خانه‌دار شدن تدريجي زوج‌هاي جوان با استفاده از عرضه زمين، وام‌هاي کم‌بهره و منابع مالي خانواده‌ها فراهم شود، نرخ ازدواج و فرزندآوري به‌طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد.»
وي افزود: «وقتي جوانان ببينند که تعداد زيادي از هم‌سن‌وسال‌هايشان در بازه‌اي دو تا سه‌ساله خانه‌دار شده‌اند، انگيزه بيشتري براي تشکيل خانواده و افزايش تعداد فرزندان پيدا مي‌کنند.» شعرباف بيان کرد: «داده‌هاي آماري تأييد مي‌کند که در مناطق با عرضه مناسب مسکن، نرخ رشد جمعيت بالاتر بوده است. اين موضوع نشان‌دهنده تأثير مستقيم دسترسي به زمين بر سياست‌هاي جمعيتي است.»
وي گفت: «ادراک عمومي از امکان خانه‌دار شدن سريع، نقش مهمي در تصميم‌گيري جوانان دارد. وقتي زوج‌هاي جوان ببينند که مسير خانه‌دار شدن برايشان هموار است، با اطمينان بيشتري به ازدواج و فرزندآوري فکر مي‌کنند.» شعرباف افزود: «اين موضوع به‌ويژه در شرايطي که هزينه‌هاي مسکن بخش عمده درآمد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد، اهميت بيشتري دارد.»
رويکرد محافظه کارانه سازمان ملي زمين و مسکن مخالف با سياست‌هاي جمعيتي است
شعرباف به رويکرد محافظه‌کارانه سازمان ملي زمين و مسکن انتقاد کرد. وي اظهار کرد: «سازمان ملي زمين و مسکن، که مالک بيش از 1.8 ميليون هکتار زمين است، تمايلي به عرضه گسترده زمين براي مسکن يا مولدسازي براي صندوق ملي مسکن ندارد. مديران اين سازمان بيشتر علاقه‌مند به حفاظت از زمين‌ها با توجيه حفظ آن‌ها براي آيندگان هستند. اين رويکرد احتکارگونه باعث شده که تنها بخش ناچيزي از زمين‌هاي موجود براي مسکن استفاده شود. حتي در دوره‌هايي که دولت‌ها، مانند دولت دوم احمدي‌نژاد يا دولت کنوني، فشارهايي براي عرضه زمين اعمال کرده‌اند، اين عرضه به‌صورت قطره‌چکاني بوده است.»
وي گفت: «به محض کاهش تمرکز دولت يا هيئت وزيران، همان نگاه محافظه‌کارانه دوباره غالب مي‌شود. اين موضوع در سال‌هاي اخير، به‌ويژه در سال 1403، مشهود بوده است.» شعرباف اظهار کرد: «اين در حالي است که اساسنامه سازمان ملي زمين و مسکن صراحتاً بر استفاده از اين منابع براي تأمين مسکن تأکيد دارد. اما در عمل، مديران ترجيح مي‌دهند زمين را ذخيره کنند.»
لزوم نظارت و اصلاح سياست‌ها
شعرباف براي رفع اين چالش‌ها، بر لزوم نظارت جدي تأکيد کرد. وي گفت: «تنها راه‌حل، ايجاد يک فرايند نظارتي قوي است که سازمان ملي زمين و مسکن را ملزم به عرضه زمين کند.» وي افزود: «اين موضوع بايد به‌عنوان وظيفه قطعي اين سازمان در يک برنامه زمان‌بندي‌شده مشخص تعريف شود. دولت بايد با رفع موانع قانوني و ارائه مشوق‌هاي مالي، مانند وام‌هاي کم‌بهره، امکان ساخت‌وساز در زمين‌هاي واگذارشده را تسهيل کند. هماهنگي بين وزارت راه و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسکن و ساير نهادهاي مرتبط نيز ضروري است تا زمين‌هاي موجود به‌صورت مؤثر در اختيار پروژه‌هاي مسکن قرار گيرند.»
وي گفت: «عرضه زمين نبايد به‌صورت پراکنده و محدود باشد. دولت بايد با برنامه‌ريزي دقيق، حجم وسيعي از زمين را در اختيار زوج‌هاي جوان قرار دهد تا اثر آن بر نرخ ازدواج و فرزندآوري محسوس باشد.» شعرباف افزود: «اين اقدام مي‌تواند به کاهش فشار اقتصادي بر خانوارها و افزايش انگيزه براي تشکيل خانواده کمک کند.»
عدم شفافيت داده‌ها مانعي براي برنامه‌ريزي دقيق
شعرباف در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت واگذاري زمين در مناطق مختلف، به کمبود داده‌هاي منطقه‌اي اشاره کرد. وي اظهار کرد: «متأسفانه داده‌هاي منطقه‌اي دقيقي درباره ميزان واگذاري زمين منتشر نشده است. اين فقدان اطلاعات خود نشان‌دهنده ضعف در شفافيت و برنامه‌ريزي است. به‌طور کلي، عرضه زمين در سراسر کشور به‌دليل رويکرد محافظه‌کارانه سازمان ملي زمين و مسکن بسيار محدود بوده است. اين موضوع در کلان‌شهرها، که نياز به مسکن بيشتر است، تأثير منفي بيشتري داشته و به کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوري منجر شده است.»
وي گفت: «اگر اين وضعيت اصلاح نشود، با تأخير چندساله، شاهد کاهش چشمگير نرخ باروري و ازدواج در اکثر مناطق خواهيم بود. دولت بايد با انتشار داده‌هاي شفاف و برنامه‌ريزي منطقه‌اي، اين مشکل را برطرف کند.»
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.