خداحافظي با دوران کارت به کارت!

 به گزارش ايسنا، طبق ماده 11 قانون مذکور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف بود با همکاري سازمان ظرف مدت يک سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي اقدام کرده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي به هر يک از پايانه هاي فروش، شناسه يکتا اختصاص دهد.

پس از تخصيص شناسه مذکور، کليه تراکنش‌هاي ­هاي انجام شده از طريق حساب‌هاي بانکي متصل به دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و نيز درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي به عنوان تراکنش‌هاي ­هاي بانکي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانکي محسوب شده و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراکنش‌هاي ­هاي بانکي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکي را به منظور تکميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان موضوع ماده (169 مکرر) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سوم اسفند سال 1366با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت برخط در اختيار سازمان قرار دهد.

در راستاي اجراي اين ماده، حدود 18 ميليون و 800 هزار دستگاه کارتخوان ساماندهي شد که از اين تعداد، حدود 9 ميليون و 400 هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌هاي مالياتي غيرفعال و مابقي نيز به پرونده‌هاي مالياتي مربوطه متصل شد.

درواقع حساب‌هاي متصل به اين دستگاه‌هاي کارتخوان، به عنوان حساب تجاري محسوب شده و وجوه واريزي به اين حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدي کسب و کار مؤدي در نظر گرفته شد. با اين اتفاق، بسياري از مودياني که به صورت مستقيم با مشتري سر و کار دارند، واريز نقدي يا کارت به کارت را به جاي استفاده از کارتخوان پيشنهاد مي‌کنند. فرايندي که برخي آن را ناعدالتي مالياتي مي‌دانند، زيرا درحالي که ماليات برخي اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن‌ها کسر مي‌شود، اصناف ديگري که از درآمد بالايي هم برخوردار هستند از اين طريق از پرداخت ماليات سرباز مي‌زنند.

بنابراين، تفکيک حساب‌هاي تجاري و شخصي، کار برخي از مشاغل که مي‌خواهند ماليات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت مي‌کند، زيرا با اين تفکيک اگر فردي بخواهد از طريق کارت يا حساب بانکي خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکي بر آن حساب‌ها بيشتر مي‌شود.

در اين راستا، طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، اگر حسابي بيش از 100 تراکنش در ماه داشته باشد و 35 ميليون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاري تلقي مي‌شود.

البته، بانک مرکزي توضيح داده که داشتن 100 تراکنش واريزي در ماه فقط ملاک تجاري تلقي شدن يک حساب نيست بلکه بايد به‌طور همزمان در يک‌ماه بيش از 100 تراکنش و 35 ميليون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واريزي به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

چه تراکنش‌هايي مشمول ماليات تراکنش تجاري نمي‌شود؟ 

فارغ از اين، رئيس کل بانک مرکزي گفته که ممکن است فردي هزار تراکنش واريز به حساب  داشته باشد، اما حساب وي تجاري محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردي روزانه صدها تراکنش خريد داشته باشد که اين قبيل موارد به هيچ وجه مشمول ماليات نيست. 

صالح‌آبادي در ادامه بيان کرده است که فردي در بورس معامله مي‌کند به هيچ وجه مشمول ماليات حساب تجاري نيست، چراکه فعالان بورس نيم درصد ماليات را از حساب وي کسر مي‌کند و يا مثلا فردي اقدام به فروش خانه مسکوني مي‌کند و پنج ميليارد تومان به حساب وي واريز مي‌شود به هيچ وجه اين فرد مشمول نيست.

بنابراين، طبق گفته رئيس کل بانک مرکزي از آنجا که بخش عمده تفکيک حساب‌هاي تجاري و شخصي در زمان اتصال دستگاه‌هاي کارتخوان به پرونده مالياتي صورت گرفته است،  از هر 1000 نفر حداکثر دو يا سه نفر را مشمول ماليات حساب تجاري مي‌شوند. 

علاوه بر اين، با توجه به اينکه فعاليتي تجاري است که فرد با کاسبي کسب سود کند يا متحمل زيان مي‌شود و معامله انجام مي‌دهد بنابراين، فعاليت‌هايي نظير خيريه‌ها يا صندوق‌هاي خانوادگي مشمول حساب‌هاي تجاري نخواهد بود. 

چگونگي شناسايي حساب تجاري

طبق اين گزارش، مسئولان بانک مرکزي مي‌گويند که مبناي تفکيک حساب‌هاي تجاري و غير تجاري بر اساس کد ملي افراد است، به گونه‌اي که اگر فردي چندين حساب داشته باشد مبنا براي 100 تراکنش و واريز 35 ميليون تومان تمامي حساب‌هاي فرد خواهد بود.

بررسي‌ها نيز نشان مي‌دهد که سازمان امور مالياتي براي شناسايي حساب‌هاي مشکوک به تجاري از معيارهاي متنوعي چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوي استفاده مي‌کند که بر اين اساس يکسري تراکنش‌ها از جمله يارانه، واريزي از يک حساب به حساب ديگر متعلق به فرد، تسهيلات بانکي و حقوق جز تراکنش‌هاي مشکوک به تجاري محسوب نمي‌شود. 

بنابراين، زماني که حسابي را سازمان امور مالياتي به‌عنوان حساب تجاري شناسايي مي‌کند، دو حالت پيش مي‌آيد؛ يکي اينکه صاحب حساب تجاري پرونده مالياتي دارد که در اين حالت، حساب تجاري شناسايي شده به پرونده مالياتي وي متصل مي‌شود. 

در صورتي که صاحب حساب تجاري شناسايي شده، پرونده مالياتي نداشته باشد، به آن فرد براي تشکيل پرونده از سوي اداره مالياتي اطلاع‌رساني مي‌شود و او به‌عنوان مودي جديد در سازمان امور مالياتي شناسايي خواهد شد. 

نحوه اخذ ماليات از حساب‌هاي تجاري

در نهايت، از تراکنش‌هاي حسابي که به‌عنوان حساب تجاري شناسايي شده است، ماليات گرفته مي‌شود. در اين بين، اگر مشخص شود که آن فرد پيش از اين ماليات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هيچ ماليات اضافه‌اي براي اين تراکنش گرفته نمي‌شود. البته، در صورتي که ماليات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ ماليات مربوطه متناسب با فعاليت تجاري آن فرد محاسبه و اخذ مي‌شود. 

البته توجه به اين نکته ضروري است که به گفته داوود منظور، رييس سازمان امور مالياتي، اگر واريز به حسابي هر ماه 99 مرتبه باشد، قطعا بررسي شده و ضابطه تغيير مي‌کند.

به گفته وي، سازمان امور مالياتي در هر دوره بررسي کرده و جمع صورت حساب الکترونيکي با جمع واريز به حساب تجاري را مقايسه ميکنيم و اگر واريز به حساب تجاري بيشتر باشد فرد مبلغ 10 درصد از فروش جريمه مي‌شود.

بنابراين به نظر ميرسد اين قانون ميتواند با توجه به شرايط متغير باشد و اگر حسابي مشکوک به تجاري بود قبل از آنکه به عنوان تجاري شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌اي برگزار شده و شرايط سنجيده مي‌شود.