توافقنامه جديد امنيتي اسرائيل و آمريکا افشا شد

پايگاه تحليلي عبري زبان نيوز وان در گزارشي فاش کرد که بر اساس اين توافقنامه امنيتي اسرائيل اجازه پيدا کرده است (به بهانه) همکاري تجاري و فناوري در به روزرساني سيستم‌هاي سري فعال در پنتاگون مشارکت داشته باشد و از اين طريق به اين سيستم‌ها دسترسي پيدا کند.

براساس اين گزارش، واشنگتن در قالب طرحي که «هم‌پوشاني سامانه‌ها» نام گرفته است، امکان همکاري تجاري، صنعتي و فناوري اسرائيل را در پروژه‌هاي محرمانه وابسته به پنتاگون فراهم کرده است.

به نوشته اين رسانه، براساس قانون جديد دفاع راهبردي که توسط دولت(تروريست) آمريکا تصويب شده است، روابط امنيتي بين دو طرف (واشنگتن و تل‌آويو) را به الگويي از ادغام عميق صنعتي و فناوري در سيستم‌هاي توسعه وزارت دفاع ايالات متحده (پنتاگون) تبديل مي‌کند.

الکس جونز، روزنامه‌نگار آمريکايي در گزارش ويژه‌اي که اخيرا منتشر کرده فاش کرد مفاد بي‌سابقه‌اي در اين قانون وجود دارد و در چارچوب آن  به سازمان‌هاي امنيتي اسرائيل اجازه نظارت و دسترسي دائمي به سيستم‌هاي رايانه‌اي ايالات متحده، همراه با سازوکارهايي براي تقسيم منافع حاصل از پروژه‌هاي مشترک، اعطا مي‌کند.

در ادامه اين افشاگري آمده است، اين توافق جديد پس از مذاکرات بين بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير، و دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور(دولت تروريست) ايالات متحده، حاصل شده است.

نتانياهو، آمادگي اسرائيل را براي توقف تدريجي دريافت ميلياردها شيکل کمک‌هاي مالي ايالات متحده در ازاي همکاري تجاري و فناوري با پنتاگون (نفوذ و دسترسي به کل سيستم هاي وزارت جنگ آمريکا) اعلام کرد. ترامپ هم چراغ به اين درخواست سبز نشان داد و قانون جديد به اجرا درآمد.

نتانياهو با اشاره به اين توافق راهبردي ادعا کرد، اين همکاري جديد، مشارکت صنايع اسرائيل در تأسيسات تحقيقاتي پنتاگون را به طور اساسي عميق‌تر مي‌کند.

اين رسانه عبري زبان در عين حال اعتراف کرد افشاي گزارش‌ مذکور، بحث‌هاي داغي را در واشنگتن برانگيخته است، به طوري که اعضاي کنگره از هر دو حزب خواستار شفاف‌سازي فوري در مورد ميزان افشاي اطلاعات و شبکه‌هاي رايانه‌اي ملي ايالات متحده به نهادهاي خارجي شده‌اند.

منتقدان اين اقدام در واشنگتن هشدار مي‌دهند که ادغام گسترده سيستمي، که شامل ايجاد يک شاخه رسمي از واحد نوآوري دفاعي پنتاگون در اسرائيل(فلسطين اشغالي) است، به مرکز فرماندهي تل‌آويو کنترل بيش از حدي بر دارايي‌هاي استراتژيک مي‌دهد.

در مقابل، حاميان اين قانون در سيستم دولتي ادعا مي‌کنند که اين گام براي حفظ برتري عملياتي در برابر چين، روسيه و ايران ضروري است و همه پلتفرم‌هاي سايبري تحت نظارت دقيق امنيتي فعاليت مي‌کنند.