اقدام بي سابقه ترکيه براي تغيير قوانين طلاق و نفقه

روزنامه حريت نوشته است: اين قانون در چهل سال گذشته، مشکلات و بحران‌هاي بزرگي براي خانواده‌ها، جامعه و قوه قضاييه بود و مردم بر اساس آن، چنين ضرب المثلي ساخته بودند: «دو ماه ازدواج کن، طلاق بگير و يک عمر نفقه دريافت کن».

بر اساس اين قانون مدني در ترکيه، زنان مي‌توانستند پس از جدايي و طلاق، به صورت مدام العمر از همسر قبلي خود، نفقه دريافت کنند. دامنه سوء استفاده از اين قانون به جايي کشيده شد که از يک سو آمار طلاق در جامعه ترکيه را به شدت بالا برد و از ديگر سو، باعث شد صدها هزار نفر از زنان مطلقه، هيچ انگيزه‌اي براي ازدواج مجدد نداشته باشند و حتي بدون انجام هر نوع کار و فعاليت، تا آخر عمر، نفقه دريافت کنند.

اگر چه بر اساس قوانين مدني دين اسلام، فرمول و قاعده منطقي خاصي براي تعيين مقدار نفقه وجود دارد، اما در ترکيه، بر اساس معيارهاي غربي و بدون توجه به مقدار واقعي پول مورد نياز براي معيشت افراد، نفقه بر اساس ميزان درآمد و دارايي مرد تعيين مي‌شد و در نتيجه افراد ثروتمند، سلبريتي‌ها، چهره‌هاي مشهور، کارآفرينان، تجار، پزشکان و افراد متمول، عملاً به شکار و طعمه‌اي عالي براي زناني تبديل مي‌شدند که از همان آغاز، براي گرفتن نفقه نقشه کشيده و زندگي را براي همسر خود به جهنم تبديل مي‌کردند تا عمري با خيال راحت، پول ماهيانه دريافت کنند. ولي حالا قوه قضاييه ترکيه تصميم گرفته که اين قانون را کنار بگذارد.

تهديد علني عليه ازدواج و خانواده

يکي از تغييرات مهم قوانين مدني ترکيه که تاريخ آن به چهل سال پيش باز مي‌گردد، گنجاندن بندي به نام «ضرورت پرداخت نفقه زنانِ مطلقه تا ازدواج بعديِ زوجه» بود. اين قانون در عمل، تبديل به پرداخت نفقه مادام العمر شد. چرا که زن مطلقه، با سوء استفاده از چنين حکمي، تا آخر عمر نفقه دريافت مي‌کرد و خود را بي‌نياز از کار و ازدواج مي‌ديد.

در نتيجه، ترس و هراس از شکايت زوجه و استفاده از وکلاي حرفه‌اي نفقه، کاري کرد که بسياري از مردان و به ويژه مردان ثروتمند و يا داراي درآمد ماهيانه بالا، قيد ازدواج را بزنند و در نتيجه مفاهيم و ارزش‌هاي مدني، اجتماعي و اخلاقي ترکيه به شکل جدي آسيب ديد.

گزارش روزنامه صباح چاپ آنکارا نشان مي‌دهد که در ترکيه، بيشترين موضوع شکايت سالانه، پيگيري موضوعات مالي طلاق و نفقه نامحدود است. اما حالا، دادگاه قانون اساسي ترکيه که به عنوان بالاترين مرجع قضايي و ديوانعالي شناخته مي‌شود، با صدور حکمي جديد، پرداخت نفقه نامحدود را لغو کرده و با آيين‌نامه‌اي که ظرف 9 ماه به اجرا در خواهد آمد، دوران نفقه نامحدود به پايان رسيده است. در اين مدت، آيين‌نامه جديدي براي نفقه وضع خواهد شد.

در حال حاضر، دوازدهمين بسته قضايي در پارلمان شامل آيين‌نامه جديدي در مورد نفقه نامحدود است. معيارهاي جديد نفقه شامل يک دوره 5 ساله است. به عبارتي روشن، وقتي که يک زن و مرد از هم جدا مي‌شوند و حکم طلاق صادر مي‌شود، زوجه تنها تا 5 سال حق دريافت نفقه ماهيانه دارد.

قانونگذار چنين پيشبيني کرده که زوجه، از ترس اين محدوديت زماني 5 ساله و رسيدن به سن پيري، به جاي دريافت تفقه ماهيانه، انگيزه بيشتري براي ازدواج مجدد خواهد داشت.

روزنامه سوزجو به عنوان پرتيراژترين روزنامه ترکيه نوشت: «اين تصميم بسيار مهمي که در مورد نفقه نامحدود گرفته شده، زندگي ميليون‌ها نفر را در ترکيه تحت تأثير قرار مي‌دهد».

تصميم دادگاه قانون اساسي، حالا به پارلمان ترکيه فرستاده شده تا هر چه زودتر تصويب و به قانون لازم الاجرا تبديل شود.

آکين گورلک وزير دادگستري ترکيه درباره حکم مزبور گفته است: «ما تصميم دادگاه قانون اساسي مبني بر لغو ماده نفقه نامحدود در قانون مدني ترکيه را راهي براي ارج نهادن به عدالت و انصاف مي‌دانيم و از ديد ما بسيار ارزشمند است. اين تصميم، راهي براي ايجاد يک مدل متعادل و منصفانه است که هم از حقوق طرفين در فرآيندهاي پس از طلاق محافظت کند و هم به صلح اجتماعي و احترام نهاد خانواده آسيب نرساند.»

ذکر اين نکته ضروري است که دادگاه قانون اساسي به عنوان يک مرجع قضايي عالي در ترکيه، همچنان استقلال قضايي خود را حفظ کرده و به همين دليل، به عنوان دادگاهِ مغضوبِ اردوغان و حزب حاکم شناخته مي‌شود. اما اظهارنظر مثبت وزير دادگستري درباره حکم مزبور، نشان مي‌دهد که دولت و پارلمان نيز با تصميم جديد همراه و همفکر هستند.

آمارها چه مي‌گويند؟

ترکيه در چند سال گذشته در اثناي يک بحران اقتصادي بي سابقه، قدم در مسير پيري جمعيت نهاده و نرخ باروري و تولد، به شکل جدي پايين آمده است.

کارشناسان مي‌گويند: اين مساله ارتباط تنگاتنگي با آمار ازدواج و طلاق دارد و کاهش آمار ازدواج از يک سو و افزايش آمار طلاق از ديگر سو، نگراني‌ها را تشديد مي‌کند. به نحوي که آمار ازدواج از 570 هزار نفر در سال 2024 ميلادي کاهش يافته و به 552 هزار نفر در سال 2025 ميلادي رسيده است. اين در حالي است که آمار طلاق از 189 هزار نفر در سال 2024 ميلادي، افزايش يافته و در سال 2025 ميلادي به 194 هزار نفر رسيده است

بلومبرگِ ترکي در گزارشي مفصل، با تيتر «آمار طلاق به رکوردي بيسابقه در تاريخ جمهوري ترکيه رسيد»،

درباره اين معضل بزرگ نوشته است: «تنها در عرض يک سال افزايش طلاق از 173 هزار نفر در سال 2023 به 187 هزار نفر در سال 2024 مي‌رسد که نشان دهنده افزايش سالانه 8 درصدي بوده و چنين چيزي نگران‌کننده است. نرخ خام طلاق، که بيانگر تعداد طلاق به ازاي هر هزار نفر جمعيت است، در سال 2024 ميلادي 2.19 نفر بود و اين بالاترين نرخ طلاق در تاريخ جمهوري بوده است».

33.7 درصد از طلاق‌ها در سال 2024 در 5 سال اول ازدواج و 21.3 درصد در 6 تا 10 سال ازدواج رخ داده‌اند. تنها در سال 2024 ميلادي براي 187 هزار کودک حکم حضانت صادر شده که 75 درصد از آنان به مادر و 25 درصد نيز به پدر سپرده شده‌اند و اين رويداد به خودي خود، يک معضل اجتماعي جدي است. همه اينها در حالي است که ميانگين سن اولين ازدواج در سال ترکيه براي مردان به 28.3 و براي زنان به 25.8 سال رسيده که تاکنون بي سابقه بوده است.