وضعيت نيروهاي شرکتي برده‌داري نوين است

حميدرضا حاجي‌حاجي‌بابايي، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي که رياست جلسه را بر عهده داشت؛ امروز چهارشنبه، در پاسخ به تذکر احمد فاطمي، نماينده بابل در خصوص وضعيت نيروهاي شرکتي، گفت: مجلس شوراي اسلامي مصوبه‌اي داشت که ما نيز از آن حمايت کرديم. همان زمان هم عرض کردم که اين وضعيت نيروهاي شرکتي نوعي «برده‌داري نوين» است. اين مصوبه در مجلس تصويب شد و به شوراي نگهبان ارسال گرديد، اما شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانست و به مجلس بازگرداند. در نتيجه، اکنون قانوني در اين زمينه وجود ندارد.

وي افزود: در جلسه‌اي که اخيراً برگزار شد، بحث بر سر اين بود که بايد قانوني جديد تصويب شود، شوراي نگهبان و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تأييد کنند تا قابليت اجرا پيدا کند. اگر اين اتفاق بيفتد، بسيار خوب است. عرض من اين است که تا زمان تصويب و اجراي قانون جديد، دولت به‌صورت علي‌الحساب حقوق نيروهاي شرکتي را مستقيماً به حساب افرادي که در شرکت‌ها مشغول به کار هستند واريز کند.

حاجي‌بابايي تاکيد کرد: اين اقدام هيچ مغايرتي با قانون آينده ندارد و با تبديل وضعيت نيروها نيز ارتباطي پيدا نمي‌کند. اما اگر بخواهيم منتظر تصويب و ابلاغ قانون بمانيم، اين نيروها هر روز متضرر مي‌شوند. بنابراين، پيشنهاد من اين است که فعلاً دولت پرداخت مستقيم حقوق را انجام دهد.