معرفي خشن‌ترين استان‌هاي ايران

تقويت سرمايه‌ي اجتماعي به عنوان مهم‌ترين نياز امروز ايران منوط به رفع زمينه‌هاي خشونت و دعوا و نزاع است. انتشار جديدترين آمار نزاع و دعوا در کشور حکايت از جدي‌تر شدن يکي از آسيب‌ها و چالش‌هاي مهم اجتماعي در ايران امروز دارد. نزاع در عرصه عمومي، شکل غليظ شده‌اي از پرخاشگري است که در مناسبات و ارتباطات انساني رخ مي‌دهد. بروز چنين آسيبي، طبعا نشانه کاهش تاب‌آوري در ميان مردم و ناتواني در کنترل خشم به عنوان يکي از مهارت‌هاي ارتباطي است. آمار مراجع ذيربط درباره نرخ سرانه دعوا و نزاع در کشور، سير صعودي آن را ظرف سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد. چنين پديده‌اي نيازمند بررسي‌هاي جامع درباب ريشه‌ها و زمينه‌هاي بروز و گسترش آن است. طبعا در شکل‌گيري چنين آسيبي، عوامل اقتصادي، تربيتي، رواني، و اجتماعي دخيل اند و کاهش نرخ آن، منوط به رفع عوامل چندگانه‌ي آن است.

براساس آمار پزشک قانوني کشور، سال گذشته پاي 599 هزار و 321 نفر به دليل نزاع به پزشک قانوني کشيده شد که از اين تعداد 200هزار و775 نفر زن و 398 هزار و 546 نفر مرد بودند. اين در حاليست که تنها در 6 ماه نخست امسال 323 هزارو 432 نفر به دليل نزاع به پزشک قانوني مراجعه کردند که از اين تعداد 110 هزارو 359 نفر زن و 213 هزار و 73 نفر مرد بودند.

استان تهران با 56 هزار و 695 نفر بيشترين آمار نزاع را در سال جاري به خود اختصاص داده و در صدر جدول قراردارد. خراسان رضوي و آذربايجان شرقي به ترتيب دومين و سومين استان پر نزاع کشور شناخته شده اند. اميد رضا کارگربيده سرپرست اداره کل پزشکي قانوني استان تهران در گفتگو با نورنيوز ضمن اعلام اين آمار، مي‌گويد: نرخ دعوا در استان تهران، نسبت به مدت مشابه سال گذشته2/52 درصد افزايش داشته است.

حضور پليس در شهر کم رنگ است

نزاع خياباني را مي‌توان يکي از پديده‌هاي اجتماعي ناخوشايندي دانست که مختص جامعه‌اي خاص نيست و در بسياري از جوامع رخ مي‌دهد و دلايل گوناگوني دارد. دکتر تقي آزاد ارمکي جامعه شناس در خصوص علل افزايش نزاع معتقد است: «ما نيازمند تصوير درست‌تر و دقيق‌تري از آسيب‌هاي شهر و خيابان هستيم چراکه آمار و اطلاعات ريز و جزئي و مستندي از آسيب‌ها وجود ندارد و بيشتر بر اساس شنيده‌ها و تجربه‌هاي شخصي افراد است که وجه خشونت آميز آن مطرح مي‌شود.» وي اظهار داشت که وضعيت موجود نشان مي‌دهد که وجه راديکال آسيب‌هاي اجتماعي از نوع بدخيم و نابهنجار است.

اين جامعه شناس با بيان اينکه ما اطلاعات دقيق و درستي از آمار نزاع در جامعه نداريم ادامه مي‌دهد: مسوول انتشار اين داده‌ها نيروي انتظامي است که براي جلوگيري از ايجاد فضاي ناامني، معمولا اين اطلاعات را به طور کامل منعکس نمي‌کند. به اعتقاد وي، بايد از دستگاه‌هاي مسئول خواست تا در اين زمينه شفاف سازي کنند چرا که اگر شفاف سازي درست و کارشناسي باشد توليد ناامني نمي‌کند بلکه برعکس آگاهي مردم بالا مي‌رود و مشخص مي‌شود که کدام يک از مناطق آسيب ساز هستند.

آزاد ارمکي درخصوص اينکه چرا آسيب‌هاي اجتماعي افزايش يافته و به طبع آن نزاع و خشونت زياد شده خاطر نشان کرد: «يکي از دلايل افزايش نزاع اين است که جامعه به سمت دوستي با خشونت مي‌رود بگونه‌اي که خشونت را مطلوب مي‌داند. يعني خشونت بعنوان يک کالاي مطلوب جلوه مي‌کند و اين به لحاظ فرهنگي خطرناک است وبايد در اين زمينه با کمک رسانه و اصحاب فکر و انديشه اقدام جدي کرد تا خشونت، مطلوب جلوه داده نشود.»

وي با توضيح اينکه بايد شيوه‌هاي جديد جايگزين خشونت شود ادامه داد: «اگر مردم نتوانند مشکلات اصلي خود را از راه‌هاي موجود رفع کنند تبديل به کپسولي از عقده و فشار‌ها مي‌شود و باعث خواهد شد که در خيابان يک درگيري کوچک تبديل به نزاع شود. در واقع خشونت خياباني نتيجه يک اتفاق ديگري به غير از تمجيد از خشونت بوده و مي‌تواند حاصل بن بست‌هاي سياسي و اجتماعي باشد.»

اين جامعه شناس براين باور است که دليل بعدي بحث «گَنگ ها» ست، يعني گروه‌هاي سازمان يافته‌اي که براي شهر‌ها و مردم تصميم مي‌گيرند و مزاحمت ايجاد مي‌کنند و آدم‌هاي ضعيف را شکار مي‌کنند. از طرفي بخشي از نزاع‌ها برمي گردد به عدم قدرت و قاطعيت پليس. چرا که به نظر مي‌رسد حضور مقتدرانه پليس در شهر کم رنگ است. البته پليس همه جا وجود دارد ولي کم اثر است و آن اقتدار کافي را ندارد تا مردم با حضور پليس خطا‌هاي کمتري را مرتکب شوند و شايد گاهي برعکس هم عمل کند.

کمبود خدمات روانشناسي عمومي براي پيشگيري از خشونت

خشونت، و شکل غلظت‌يافته‌ي آن که نزاع و دعواست، شايد بيشاز هرچيز ريشه در نوعي اختلال ارتباطي و رواني داشته باشد. از اين جهت توجه به زمينه‌ها و دلايل روان‌شناختي موضوع، ضروري است. ياسر مدني عضو هيات علمي و استاديار دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران نيز در گفتگو با نورنيوز نزاع خياباني را ترکيبي از مشکلات رواني، اجتماعي و فرهنگي عنوان کرد که از لحاظ روانشناسي، چند دليل اصلي همچون استرس، فشار‌هاي زندگي، عدم کنترل خشم، نياز به اثبات خود، عادي شدن خشونت و... دارد.

وي مي‌افزايد: در برخي از خانواده‌ها يا فرهنگ‌ها، دعوا کردن و پرخاشگري به يک موضوع عادي تبديل شده، بنابراين برخي از افراد تصور مي‌کنند که تنها راه حل و رفع مشکلات، نزاع و درگيري است. اين استاد دانشگاه، نبود آموزش و خدمات روانشناسي را از ديگر دلايل شکل گيري نزاع ذکر کرد و اظهار داشت: «بسياري از مردم مهارت‌هاي لازم براي کنترل استرس يا حل اختلاف را ندارند. از طرفي، خدمات روانشناسي عمومي هم براي پيشگيري از اين نوع خشونت‌ها کم بوده و ارايه نمي‌شود. براي کاهش اين خشونت‌ها به آموزش عمومي، مهارت‌هاي زندگي و ايجاد محيط آرام براي کار نياز داريم.»

يک جرم و چند متغير

منابع حقوقي و متون قانوني درباره مسئله‌ي دعوا و نزاع چه مي‌گويند و اساسا چنين آسيبي در قوانين جاري کشور ه جايگاهي دارند؟ ليلا شفائي وکيل دادگستري در اين باره مي‌گويد: «جرايم خياباني، جرايمي هستند که در اماکن عمومي و با استفاده از نيروي فيزيکي و غالباً با خشونت انجام مي‌شود. از جمله اين جرايم مي‌توان به سرقت‌هاي مسلحانه و غير مسلحانه، منازعه جمعي و ضرب و جرح و قتل، تخريب و خرابکاري، روسپي گري، جرايم مواد مخدر، خريد و فروش وحمل سلاح، خريد و فروش اموال ناشي از جرم و امثال آن اشاره کرد.»

وي مي‌افزايد: «در اين ميان نزاع دسته جمعي در خيابان يکي از پديده‌هاي مجرمانه شايع در جامعه ايران است که در دسته جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص قرار مي‌گيرد. اين انحراف بارز اجتماعي در جوامع توسعه نيافته که زور و قلدري در آن دارد، شـيوع بيشتري دارد.» به گفته وي، در شکل گيري جرايم خياباني و شيوع آن، متغيرهـاي مستقل فراواني دخالت دارند که مي‌توان به مواردي، چون مهاجرت‌هاي روزافزون از مناطق کم برخوردار به مناطق شهري و شکل گيري کلوني‌هاي متمايز از هم از لحـاظ قومي، مذهبي، زباني و امثال آن اشاره کرد که منجر به گسترش حاشيه نشيني شده است.

اين حقوقدان اضافه مي‌کند: «طبق تحقيقات انجام شده، موارد ديگري، چون بحران‌هاي اقتصادي و فقر که تاثير مستقيم بر فرهنگ و اخلاق دارند، ميزان تحصيلات، سوء مصرف الکل و مـواد مخـدر، قوم گرايي، اختلافات مذهبي، احساس محروميت نسبي، تعلق به ارزش‌هاي محلي، زيست بوم جنايي، حس طرد شدگي، خرده فرهنگ همسالان کجرو، نگاه ناموسي و ... نيز از جمله ديگر دلايل بروز اين ناهنجاري است. اصولا طبقه محروم با حس نداشتن منزلت و کرامت و طرد شدگي، براي جبران اين کمبود راه خود را که اصولا از طريق ارتکاب اين جرايم است پيدا مي‌کنند.»

در حقوق ايران، ماده 615 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)، جرم نزاع خياباني را پيش بيني کرده و مقرر مي‌دارد: هرگاه عده‌اي با يکديگر منازعه نمايند هر يک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات‌هايي محکوم مي‌شوند. اين ماده قانوني، اشکال و شقوق مختلف نزاع را برشمرده و مجازات هريک را به تفصيل توضيح داده است. آنچه در اين ميان قابل توجه است اين است که در منازعه خياباني اگر ضرب و جرح صورت‌گرفته در مقام دفاع مشروع صورت گرفته باشد آن عمل جرم نخواهد بود، اما در صورتي که از شمول دفاع مشروع خارج باشد حسب مورد مشمول ماده 614 يا تبصره آن خواهد شد.

اما فارغ از تحليل حقوقي جرم؛ پيشگيري از وقوع اين جرايم بسيار مهم است. پيشگيري به معناي جلوگيري از بزهکاري با شيوه‌هاي گوناگون است که بيرون از نظام کيفري به کار مي‌روند. به طور کلي، نزاع خياباني نه‌تن‌ها بار حقوقي سنگيني بر افراد وارد مي‌کند، بلکه پيامد‌هاي اجتماعي گسترده‌اي هم دارد. به همين دليل، رويکرد‌هاي پيشگيرانه، فرهنگ‌سازي و ميانجي‌گري مي‌توانند نقش مؤثري در کاهش اين‌گونه نزاع‌ها داشته باشند.

با وجود اين، براي کاهش نزاع خياباني، نياز به يک رويکرد جامع و چندجانبه است که در آن همه نهاد‌هاي اجتماعي، از جمله خانواده، مدرسه، رسانه، دولت و جامعه مدني بايد نقش خود را ايفا کنند تا شرايط زيست عمومي در جامعه تحت تاثير عواملي که مي‌تواند تعادل و امنيت در محيط‌هاي مختلف را مختل نمايد قرار نگيرد.

نرخ خشونت که گاه در قالب نزاع، دعوا و درگيري‌هاي خياباني ظاهر مي‌شوند، يک نشانه‌ي باليني براي فهم اختلال‌هاي عملکردي در جامعه است. اکنون که آمار نزاع و دعوا توسط يک نهاد رسمي اعلام شده، مي‌توان با استناد به محتواي آن، فهميد که وجود چنين اختلالي، واقعيت دارد و سطح و گستره‌ي آن نيز چشمگير و حتي نگران‌کننده است. تقويت سرمايه‌ي اجتماعي به عنوان مهم‌ترين نياز امروز ايران منوط به رفع زمينه‌هاي خشونت و دعوا و نزاع است.