در روزهاي اخير، مقامات وزارت بهداشت از جمله جليل حسيني، معاون آموزشي وزارت بهداشت، و محمد رئيسزاده، رئيس سازمان نظام پزشکي، با استناد به آمار 30 هزار پزشک عمومي غير فعال، بهطور علني از پايان مصوبه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشکي حمايت کرده و اعلام کردند که کمبود پزشک در کشور وجود ندارد. اين در حالي است که واقعيتهاي موجود و آمارهاي رسمي وضعيت متفاوتي را نشان ميدهند.
اختلاف بين آمار وزارت بهداشت و آمار رسمي قابل توجه است و نشاندهنده تفاوتهاي اساسي در نحوه تفکيک و ارزيابي پزشکان غير فعال است. بررسيهاي دقيقتر و آمار رسمي نشان ميدهد که عدد 30 هزار پزشک، در واقع ميتواند شامل گروههاي مختلفي از پزشکان باشد که فعاليتهاي پزشکي ندارند، نه لزوماً پزشکان بيکار. چرا که بيشتر پزشکان غيرفعال شامل افرادي هستند که به دلايل مهاجرت، بازنشستگي يا اشتغال در حوزههاي غير پزشکي فعاليت نميکنند. سوال اينجاست که چرا وزارت بهداشت به آمارهاي غير دقيق استناد ميکند؟ آيا استناد وزارت بهداشت به اين آمار بر اثر اشتباه و ندانستن آمارهاي رسمي بوده است يا هدفي پشت پرده وجود دارد که مقامات وزارت بهداشت ميخواهند از طريق اين آمارها به آن دست يابند؟
استناد به آمارهاي غير دقيق و نادرست
در اظهارات اخير مقامات وزارت بهداشت، بهويژه جليل حسيني و محمد رئيسزاده، اعلام شده که 30 هزار پزشک عمومي در کشور غير فعال هستند. اما آيا اين آمار دقيق و واقعي است؟ آمارهاي موجود در خصوص پزشکان در کشور وضعيت پيچيدهاي دارند و صرفاً اعلام يک عدد کلي از پزشکان غير فعال بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر، تصوير اشتباهي از وضعيت نظام سلامت کشور بهدست ميدهد.
طبق آمار منتشرشده از سوي سايت نظام پزشکي، تعداد کل کدهاي نظام پزشکي حدود 102 هزار نفر است. اما از اين تعداد، تنها 42 هزار پزشک داراي پروانه فعاليت هستند. اين بدان معناست که بقيه پزشکان ممکن است در حوزههاي مختلف پزشکي فعاليت داشته باشند يا بهطور کلي از سيستم درماني کشور خارج شده باشند. اين دستهبنديهاي مختلف بايد دقيقتر تحليل شوند تا از استناد به آمارهاي نادرست جلوگيري شود.
در اين ميان، وزارت بهداشت بهجاي اينکه به تفکيکهاي مختلف اين دستهها بپردازد، به آمار کلي اشاره کرده و بهطور سادهانگارانه همه پزشکان غير فعال را بهعنوان 30 هزار پزشک عمومي معرفي کرده است. اين آمار غير دقيق ميتواند براي تصميمگيريهاي نادرست در سياستگذاريها، از جمله در خصوص افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشکي، سوءاستفاده شود.
آمارهاي واقعي و تقسيمبندي پزشکان غير فعال
براي درک بهتر وضعيت پزشکان غير فعال و تحليل دقيقتر آمارها، بايد به عوامل مختلفي توجه کرد که در نهايت منجر به کاهش تعداد پزشکان فعال در کشور ميشوند؛مهاجرت پزشکان،يکي از اصليترين دلايل کاهش تعداد پزشکان فعال در کشور، مهاجرت آنها است. طبق آمارهاي موجود، در سال 1401، بيش از 6,500 پزشک از کشور مهاجرت کردهاند. اين آمار شامل پزشکان متخصص و عمومي است که به دليل شرايط اقتصادي و حرفهاي، ايران را ترک کردهاند. از اين تعداد، نزديک به 2,300 نفر پزشک متخصص بودهاند. اين رقم بهطور مستقيم بر وضعيت نيروي انساني پزشکي کشور تأثير ميگذارد و نبايد در آمارهاي مربوط به پزشکان غير فعال ناديده گرفته شود.
همچنين آمار پزشکان بازنشسته، حدود 6,000 پزشک بالاي 70 سال در کشور وجود دارند که بايد بهطور طبيعي از فعاليتهاي پزشکي خود دست برداشته باشند. اين پزشکان بازنشسته نه تنها ديگر قادر به فعاليتهاي پزشکي نيستند، بلکه در برخي موارد بهطور غيررسمي همچنان در آمارهاي وزارت بهداشت بهعنوان پزشک عمومي غير فعال ثبت ميشوند. اين دسته از پزشکان بايد بهطور دقيق از آمار پزشکان فعال حذف شوند تا تصوير درستي از وضعيت پزشکان کشور بدست آيد.
از ديگر عواملي تعداد پزشکان شاغل در حوزههاي زيبايي، است که به آمار پزشکان غير فعال افزوده ميشود. طبق آمارهاي موجود، حدود 15,000 پزشک در حوزههاي زيبايي مشغول به کار هستند. اين پزشکان بهدليل درآمدهاي بالاي حوزه زيبايي، ديگر تمايلي به کار در سيستم درمان عمومي نداشتهاند. اين واقعيت در آمارهاي وزارت بهداشت نميتواند ناديده گرفته شود، چرا که بخش بزرگي از پزشکان در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند و بايد آنها را از آمار پزشکان غير فعال جدا کرد.
علاوه براين حدود 17,000 پزشک در سمتهاي ستادي و اداري در وزارت بهداشت و ديگر سازمانها مشغول به کار هستند. اين پزشکان در بسياري از موارد مسئوليتهاي مديريتي و اجرايي دارند و فعاليت پزشکي مستقيم انجام نميدهند. اين گروه نيز بايد در دستهبندي پزشکان غير فعال قرار بگيرد، اما استناد به آمارهاي کلي ممکن است باعث ناديده گرفتن آنها شود.
در حال حاضر، بيش از 15,000 پزشک در دورههاي رزيدنتي مشغول به تحصيل هستند و هنوز بهعنوان پزشک عمومي طبابت نميکنند. اين دسته از پزشکان بهدليل مشغلههاي آموزشي و تخصصي خود نميتوانند بهعنوان پزشک فعال در نظر گرفته شوند. اين آمار بايد در بررسي وضعيت پزشکان عمومي غير فعال در نظر گرفته شود تا تصوير دقيقي از وضعيت نيروي انساني در حوزه پزشکي کشور ارائه شود.
هدف از استناد به اين آمارها
يکي از اهداف احتمالي وزارت بهداشت در استناد به اين آمارهاي غير دقيق، ميتواند تلاش براي توجيه سياستهاي محدودکننده در زمينه افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشکي باشد. با ارائه اين آمار، وزارت بهداشت ميتواند ادعا کند که نيازي به افزايش تعداد پزشکان در کشور وجود ندارد چرا که تعداد پزشکان فعال به اندازه کافي بالا است و تنها مشکل اين است که پزشکان در حال حاضر بهطور فعال در مناطق کمجمعيت يا مناطق محروم طبابت نميکنند.
از ديگرسو وزارت بهداشت بهطور مداوم با محدوديتهاي بودجهاي مواجه است. استناد به چنين آمارهايي به مقامات اين امکان را ميدهد که از افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشکي و ايجاد فرصتهاي جديد در اين حوزه جلوگيري کنند و در نتيجه از هزينههاي اضافي در اين زمينه خودداري کنند. اين امر بهويژه در شرايط اقتصادي کنوني که محدوديتهاي مالي براي وزارت بهداشت وجود دارد، ميتواند بهعنوان يک استراتژي براي مديريت منابع و هزينهها مطرح شود.
استناد وزارت بهداشت به آمارهاي غير دقيق و نادرست در خصوص پزشکان غير فعال، ميتواند بر اساس اهداف خاص اين وزارتخانه براي محدود کردن پذيرش دانشجويان پزشکي و کاهش هزينهها باشد. اما اين استراتژي نه تنها ميتواند تصميمات اشتباهي در زمينه سياستگذاريهاي بهداشتي ايجاد کند، بلکه به بحرانهاي موجود در نظام سلامت کشور دامن ميزند. بنابراين، لازم است که وزارت بهداشت و ساير مقامات مسئول، با دقت بيشتري آمارها و اطلاعات را ارائه دهند تا تصميمات درست و مؤثري براي بهبود وضعيت سلامت کشور اتخاذ شود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.