افزايش 246 درصدي کشت غيرقانوني خشخاش

سيد محمد جماليان، با اشاره به روند افزايشي کشت غيرقانوني خشخاش در کشور گفت: طي سال‌هاي اخير براي مديريت مصرف ترياک و مشتقات آن، برنامه‌هاي درماني مؤثري از جمله استفاده از شربت ترياک يا تنتور اپيوم در کشور اجرا شد که علاوه بر کمک به درمان بيماران، از بروز مسموميت‌هاي ناشي از ناخالصي‌ها و آلودگي‌هاي موجود در مواد مخدر سنتي جلوگيري مي‌کرد.

وي افزود: کاهش کشفيات ترياک در سال گذشته موجب افت محسوس عرضه شربت ترياک در بازار درماني کشور شد؛ موضوعي که نه‌تنها روند درمان بيماران مبتلا به اعتياد را با چالش مواجه کرد، بلکه بيماران مبتلا به سرطان، دردهاي مزمن و برخي بيماري‌هاي خاص را نيز از اين شيوه درماني محروم ساخت.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينکه اين شرايط زمينه‌ساز گرايش برخي کشاورزان به کشت خشخاش شده است، تصريح کرد: بر اساس آمارهاي رسمي، سطح زير کشت خشخاش در کشور از حدود 9 هزار و 345 هکتار در سال‌هاي 1402 و 1403 به حدود 32 هزار هکتار در سال‌هاي 1403 و 1404 رسيده که نشان‌دهنده رشد 246 درصدي اين پديده است.

جماليان با اشاره به تفاوت وضعيت استان‌ها در اين زمينه گفت: اگرچه در برخي استان‌ها از جمله خراسان شمالي و سيستان و بلوچستان کاهش سطح زير کشت مشاهده شده است، اما در تعدادي از استان‌هاي ديگر روند افزايشي نگران‌کننده‌اي وجود دارد که نيازمند مداخله فوري دستگاه‌هاي مسئول است.

وي تأکيد کرد: طبق قوانين موجود، کشت خشخاش در کشور ممنوع بوده و هيچ‌گونه مجوزي براي آن صادر نشده است. آنچه اخيراً در دستور کار قرار گرفته، صدور مجوز براي کشت گياه اوليفرا يا شقايق ايراني است که امکان توليد برخي داروهاي مسکن و درماني از آن وجود دارد، اما قابليت توليد شربت ترياک را ندارد.

جماليان ادامه داد: همين خلأ باعث شده است که حتي توسعه کشت قانوني اوليفرا نيز نتواند جذابيت اقتصادي کشت خشخاش را براي برخي کشاورزان کاهش دهد.

وي با اشاره به اقدامات نظارتي و کارشناسي انجام‌شده در مجلس اظهار داشت: کميسيون بهداشت و درمان تاکنون چندين نشست مشترک با دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده و موضوع از ابعاد مختلف در حال بررسي است.

جماليان افزود: تجربه کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر نشان داده است که نگاه صرفاً سلبي نمي‌تواند راهگشا باشد. زماني اعتياد تنها به‌عنوان جرم شناخته مي‌شد، اما با تغيير رويکرد و پذيرش آن به‌عنوان يک بيماري، بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي و بهداشتي کنترل شد و برنامه‌هاي کاهش آسيب نتايج مثبتي به همراه داشت.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد: کاهش کشفيات مواد مخدر و محدوديت در دسترسي بيماران به درمان‌هاي جايگزين، مي‌تواند زمينه بازگشت برخي آسيب‌هاي گذشته را فراهم کند؛ از اين رو همکاري همزمان دولت، مجلس و قوه قضائيه براي جلوگيري از تکرار تجربيات تلخ گذشته ضروري است.

وي همچنين از بررسي برخي پيشنهادها درباره مديريت قانوني و تحت نظارت فرآيند توليد مواد اوليه دارويي خبر داد و گفت: مجلس آمادگي دارد در صورت ارائه نظر کارشناسي دولت، اصلاحات قانوني لازم را مورد بررسي قرار دهد.

جماليان در ادامه با اشاره به شرايط اقتصادي موجود در کشور خاطرنشان کرد: مشکلات معيشتي مي‌تواند زمينه بازگشت برخي افراد درمان‌شده به چرخه مصرف مواد يا گرايش جوانان به مصرف را افزايش دهد و از اين منظر حساسيت موضوع بيش از گذشته است.

وي افزود: هزينه‌هاي ناشي از گسترش اعتياد تنها متوجه فرد نيست، بلکه خانواده‌ها، نظام سلامت و اقتصاد کشور را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ بنابراين اين موضوع بايد در زمره فوريت‌هاي اجتماعي و سلامت کشور قرار گيرد.

جماليان به ضرورت استفاده از سياست‌هاي تشويقي براي کشاورزان اشاره کرد و گفت: موضوع طراحي مشوق‌ها براي جلوگيري از گرايش کشاورزان به کشت خشخاش در کميسيون کشاورزي و کميسيون اجتماعي مجلس نيز مطرح شده و بررسي‌هايي در اين زمينه در حال انجام است.

وي در مصاحبه با راديو گفتگو، با تأکيد بر اينکه «زنگ خطر در اين حوزه به صدا درآمده است»، خاطر نشان کرد: بي‌توجهي به اين روند مي‌تواند به شکل‌گيري آسيب‌هاي گسترده خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي منجر شود؛ از اين رو انتظار مي‌رود همه دستگاه‌هاي مسئول با اتخاذ راهکارهاي علمي و تخصصي، پيش از گسترش بيشتر اين معضل، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.