کالري مصرفي خانوارها روي خط خطر

برخي از نکات اين گزارش قابل تامل است. اين گزارش مي‌گويد که ميزان مصرف کالري نيمي از جمعيت ايراني‌ها در سال1401 کمتر از حد استاندارد (يعني 2100کالري در روز) است. از سوي ديگر، همه دهک‌ها از ميزان کالري خود نسبت به سال1400 کم کرده‌اند. اين کاهش کالري در دهک‌هاي متوسط شديدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، دو عامل در اين روند، نقش اصلي را ايفا کرده‌اند؛ نخست اينکه خانوارها به‌دليل تورم بالاي مواد غذايي و افزايش ساير هزينه‌ها نظير مسکن، سعي کرده‌اند که مصرف غذايي خود را کاهش دهند. نکته ديگر اينکه خانوارها به‌دليل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعي کرده‌اند که از ميزان کالاي خوراکي خود بکاهند تا بتوانند کالاهاي بادوام بيشتري خريداري کنند. اين گزارش برآورد کرده است که در سال1402، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران 15.3 ميليون تومان و براي کل کشور 8.2 ميليون تومان بوده است.

بررسي داده‌هاي مربوط به مصرف کالري ايرانيان در سال 1401 نشان مي‌دهد که بيش از نيمي از افراد کشور کمتر از کالري استاندارد، يعني کمتر از 2100 کالري در روز استفاده مي‌کنند. در سال‌هاي گذشته تورم مزمن موجب شده قيمت مواد خوراکي افزايش پيدا کند و قدرت اقتصادي مردم کاهش يابد.

با اين‌حال دهک‌هاي مختلف درآمدي واکنش يکساني در مواجهه با تورم مواد خوراکي نداشته و دهک‌هاي مياني بيشترين واکنش را به اين تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود 0.4 واحد درصدي نرخ فقر در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش ميانگين کالري مصرفي مي‌تواند به دو دليل رخ داده باشد. اول آنکه خانوارها به دليل تورم بالا مصرف موادغذايي را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دليل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجيح داده‌اند کالاهاي خوراکي کمتري مصرف کرده و به جاي آن کالاهاي بادوام بيشتري خريداري کنند. در چنين شرايطي پيشنهاد مي‌شود که بسترهاي مناسبي براي رشد اقتصادي پايدار و فراگير ايجاد شود تا وضعيت فقر نيز به دنبال آن بهبود يابد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش «وضعيت فقر در 1401» ابعاد مختلف اين مساله را بررسي کرده است.

با توجه به شرايط تورمي حاکم بر اقتصاد ايران که در سال 1401 نيز ادامه پيدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به 2 ميليون و 561 هزار تومان رسيده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر براي خانوار 3 نفره در سال 1401 در حدود 5 ميليون و 634 هزار تومان است. اين عدد براي مناطق شهري استان تهران 10 ميليون و 500 هزار تومان محاسبه شده است. همچنين خط فقر شديد در سال 1401 در حدود 875 هزار تومان براي هر نفر برآورد شده که اين عدد معادل حداقل نيازهاي غذايي فرد است. برآورد مي‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره براي کل کشور در سال 1402 به 8 ميليون و 200 هزارتومان و در تهران به 15 ميليون و 300 هزارتومان برسد.

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال 1401 حدود 30 درصد جمعيت کشور بوده که نسبت به سال 1400 تغيير چنداني نکرده است. در نتيجه جمعيت فقرا در ايران در سال 1401 در حدود 25 ميليون و 400 هزار نفر برآورد مي‌شود. علاوه بر اين، شکاف فقر نيز نسبت به سال گذشته تغيير چشمگيري نداشته است. به بيان ديگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقي مانده، بلکه ميانگين فاصله از خط فقر نيز در سال گذشته تغيير نداشته است.

مقايسه داده‌اي حداقل دستمزد و خط فقر استاني نشان مي‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌هاي تهران، البرز و قم، نمي‌تواند هزينه‌هاي سبد مصرفي فقر براي يک خانواده 3 نفره را تامين کند. به عبارت ديگر در اين استان‌ها برخي از افراد حتي در صورت داشتن شغل رسمي باز هم فقير محسوب مي‌شوند که از آن با عنوان پديده شاغلان فقير ياد مي‌شود؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود در سياستگذاري عمومي، از جمله در تعيين حداقل دستمزد، تفاوت‌هاي منطقه‌اي در نظر گرفته شود.

واکنش شديد دهک‌هاي مياني

يکي از معيارهاي مهمي که بر اساس آن وضعيت فقر در يک جامعه سنجيده مي‌شود، ميزان کالري مصرفي افراد در کشور است. حداقل استاندارد براي هر فرد مصرف 2100 کالري در روز است. بررسي آمارها نشان مي‌دهد که در يک دهه اخير ميانگين کالري مصرفي سرانه ايرانيان کاهش يافته و در سال 1401 به ميزاني پايين‌تر از حداقل کالري مورد نياز براي يک نفر رسيده است.

در واقع در ادامه روند نزولي مصرف کالري در سال 1401 ميانگين مصرف کالري در کشور نيز به زير حد مصرف کالري استاندارد سقوط کرده است. در اين سال بيش از نيمي از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالري استاندارد مصرف مي‌کنند. اين مساله يعني کاهش ميانگين کالري مصرفي ايرانيان با توجه به شرايط اقتصادي در سال‌هاي گذشته چندان دور از انتظار نيست.

در يک دهه اخير تورم‌هاي بالا موجب شده قدرت اقتصادي ايرانيان کاهش يابد و اين مساله روي سبد مصرفي آنان تاثير زيادي گذاشته است. بااين‌حال مي‌توان گفت واکنش دهک‌هاي مختلف درآمدي نسبت به تورم مواد خوراکي متفاوت بوده است. اين گزارش بيان مي‌کند بيشترين واکنش به افزايش قيمت خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها متعلق به دهک‌هاي مياني درآمدي است. دهک‌هاي بالاي درآمدي عمدتا داراي کالاي بادوام و دارايي‌هاي مالي هستند.

به همين دليل اين افراد توان بيشتري براي پوشش ريسک ناشي از تورم را دارند. اين درحالي است که دهک‌هاي پايين درآمدي به دليل کم‌کشش بودن کالاهاي خوراکي براي اين گروه و همچنين بيشتر بودن يارانه نقدي ميزان اندکي از مصرف خود را نسبت به سال 1400 کاهش داده‌اند. اما دهک مياني درآمدي از هر دو مولفه محروم بوده است؛ اين به معناي آن است که عموما اين افراد داراي کالاهاي بادوام و دارايي مالي نيستند و يارانه نقدي هم سهم قابل‌توجهي از سبد هزينه‌هاي آنان را پوشش نمي‌دهد، به همين دليل واکنش شديدتري نسبت به ساير دهک‌ها در مقابل افزايش تورم خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها نشان مي‌دهند.

چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد

اين گزارش بيان مي‌کند در سال 1401 مصرف برخي از اقلام خوراکي براي خانوارها در همه دهک‌هاي درآمدي نسبت به سال 1400 کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌هاي مختلف از الگوي يکساني پيروي نکرده است. با توجه به تورم‌هاي شديد خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها افراد مصرف خود را از کالاي خوراکي و آشاميدني کاهش داده و مصرف ساير کالاها را جايگزين کرده‌اند.

اين مساله براي دهک‌هاي مياني که به طور نسبي يارانه کمتري را دريافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زيرا در تمامي اقلام، دهک‌هاي مياني مصرف خود را از اين گروه کالاها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها درحالي اتفاق افتاده که نرخ فقر تقريبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالاي اساسي مي‌توان استنباط کرد که با افزايش قيمت مواد خوراکي، خانوارها مصرف خود از اين گروه از کالاها را به دو منظور کاهش داده‌اند.

اول اينکه به دليل افزايش قيمت نسبي کالاهاي اساسي نسبت به ساير کالاها و خدمات، خانوارها مصرف خود از اين کالاها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دليل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قيمت بيشتري در آينده دارد؛ در نتيجه با هدف هموارسازي، مصرف خود را از کالاهاي مصرفي بي‌دوام کاهش مي‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالاهاي باداوم افزايش مي‌دهد.

هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها دلايل ديگري نيز داشته باشد، از جمله اينکه فشار تورمي مي‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشي از خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامين ساير نيازهاي اساسي را به دست آورد. اين مساله به‌خصوص در مورد تامين مسکن بسيار محتمل است. سهم مسکن از کل هزينه خانوار مستاجر در سال‌هاي 1398 تا 1400 در سطح 34 درصد بوده که در سال 1401 به 36 درصد افزايش داشته است.