10 هزار دفتر اسناد رسمي الکترونيکي مي‌شوند

سيد صادق سعادتيان با بيان اينکه دواير و يا ادارات اجراي اسناد رسمي در هر جايي از کشور به مردم خدمت مي‌دهند، گفت: در حال حاضر حدود 490 اداره ثبت در کشور به مردم خدمت ارائه مي‌کنند. بر اساس قانون، کليه اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و اسناد لازم الاجرا بدون مراجعه به محاکم و دادگاه‌ها در دواير اداره ثبت بدون اخذ هر گونه هزينه‌اي قابليت صدور اجراييه را دارد يعني اگر کسي در خصوص سندي يا قراردادي اختلاف دارد به مرجع قضايي رجوع مي‌کند و در روز اول دادخواست بايد يک هزينه دادرسي پرداخت کند، ولي به جهت حمايت از سند رسمي و اينکه مردم قراردادها و معاملاتشان را به صورت رسمي تنظيم کنند قانون گذار پيش بيني کرده اگر فردي معامله و قراردادش را به صورت رسمي انجام دهند هيچ ضرورتي به وجود دادگاه‌ها ندارد مي‌توانند به دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي رجوع کنند واجراييه خود را بدون پرداخت هزينه دادرسي صادر کنند و به عنوان ادارات اجراي اسناد رسمي در وصول مطالبات آن‌ها عمل مي‌کنيم.

سعادتيان گفت: در اين راستا ادارات اجراي سازمان ثبت در بخش اسناد رهني و قراردادهاي داخلي بانک‌ها، اسناد ازدواج و طلاق مانند مهريه، چک، اسناد تعهدي مانند شارژ آپارتمان‌ها را بدون رجوع به مرجع و محکمه قضايي اجرا صادر مي‌کنيم در واقع يک دادگستري کوچکي در هر واحد ثبتي داريم که مانع ورود اين پرونده‌ها به مراجع و محاکم قضايي مي‌شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در همين راستا در 11 ماهه سال 1402، 304 هزار و 747 پرونده تشکيل شده است به تناسب فعاليتي که انجام داديم 282 هزار و 568 فقره از اين پرونده‌ها را مختومه کرديم. احتمال دارد برخي بيان کنند که بعضي از پرونده‌هاي اجراي اسناد رسمي رسوب دارد و زمانبر شده است غالب پرونده‌هاي مربوط به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا قراردادهاي داخلي که بانک‌ها تنظيم مي‌کنند متاسفانه به جهت اين که بانک‌ها هيچ وثيقه مناسب ملکي در پرداخت و تنظيم اين قراردادها اخذ نمي‌کنند غالب اين قراردادها به وصول نمي‌رسد بنابراين بايد سقفي را تعيين کنند و ارقام بزرگ را با قراردادها داخلي تسهيلات پرداخت نکنند قطعاً اگر قراردادهاي رهني در دفاتر اسناد رسمي تنظيم کنند و وثيقه مناسبي بپذيرند وصول پرونده نخواهيم داشت و به موقع مي‌توانيم وصول کنيم.

سعادتيان بيان کرد: در سال 1402، 45 هزار و 831 فقره قرارداد داخلي براي اجراي اسناد رسمي کشور وارد شده که متاسفانه 18 و نيم درصد افزايش دارد افزايش آنچناني نداريم 10 هزار و 240 فقره قرارداد رهني وارد اجرائيات ثبت شده که 3 درصد افزايش داشته و غالباً 80 درصد مختومه شده، چون وثيقه در ضميمه اش وجود دارد و مي‌توانيم به راحتي اين‌ها را وصول کنيم.

وي افزود: در سال 1402 در دواير اجراي اسناد رسمي حدود 470 هزار ميليارد وصولي مطالبات معوقه بانکي را داشتيم و بدون اين که محکمه‌ها و اجراي احکام درگير و حکم قضايي صادر شود اجراي اسناد رسمي وصول و به بانک‌ها پرداخت کرديم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن چه که در حوزه اجراي اسناد رسمي براي سال آينده پيش بيني کرديم اين است که هزينه خدمت را کاهش دهيم سرعت خدمت را افزايش داده و خدمات را غيرحضوري و الکترونيکي کنيم تا کاغذ را از مجموعه دواير اجراي اسناد رسمي حذف کنيم. نزديک به 13 سال اجراي اسناد رسمي به صورت الکترونيک خدمات مي‌داديم، ولي به جهت گذر زمان و ارتقاء نحوه ارائه خدمات الکترونيکي و ورود هوش مصنوعي به اين بخش بازطراحي نرم افزار اجراي اسناد رسمي را در دستور کار قرار داديم و با استفاده از ظرفيت هوش مصنوعي و درگاه ملي سکوي کاتب مردم را غيرحضوري پذيرش مي‌کنيم. اميدواريم که اين نرم افزار در تيرماه سال 1403 به نتيجه قطعي برسد و راه اندازي شود تا مردم بتوانند با استفاده از سکوي کاتب و ايجاد کارتابل خودکابري بتوانند راحت و سهل‌تر خدمات را دريافت کنند.

وي ادامه داد: به جاي 490 واحد ثبتي که مردم براي تشکيل پرونده به آن جا رجوع ميکردند حدود 10 هزار دفتر اسناد رسمي براي مردم پيشخوان الکترونيکي خواهند شد و متقاضيان از مسير سکوي کاتب مي‌توانند در اين طرحي که عملياتي کرديم و از تيرماه به بعد افتتاح مي‌کنيم از اين بخش نيز راحت‌تر خدمت دريافت کنند.