زمان و شرط اجراي «همسان‌سازي حقوق بازنشستگان»

به گزارش «تابناک» به نقل از ايسنا، «افزايش سن بازنشستگي» در راستاي «کاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق‌ها در انجام تکاليف محوله» بندي از ماده 29 لايحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسي آن جنجال‌هاي بسياري را در زمان بررسي بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعي در کوبيدن سنگ خود داشتند اما در نهايت با ورودش به شوراي نگهبان، اين شورا آن را  خلاف موازين شرع و قانون اساسي نشناخت و اينگونه مهر تاييدي بر آن زد تا از فروردين 1403 قابليت اجرا يابد.

با اين حساب به ازاي هر سال سنوات اشتغال بيمه‌شدگان، چندين ماه به سال‌هاي اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجراي تمام يا بخشي از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بيمه شده در زمان بازنشستگي براي مردان از 62 سال و براي زنان از 55 سال بيشتر نباشد؛ به عبارت ديگر بر اساس اين مصوبه، سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي زنان و مردان، به‌ترتيب 30 و 35 سال تعيين شده است.

بدين ترتيب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلي جديد در سالهاي‌ اشتغال و بيمه‌پردازي زنان و مردان (سنوات) ايجاد شد تا بلکه اينگونه ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي کاهش و بارقه اميدي باشد در جهت جلوگيري از ورشکستگي اين صندوق‌ها؛ اين در حالي است که در ازاي اين توافق قرار شد «همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدين ترتيب ظرف 3 سال، بازنشسته بايد 90 درصد حقوق شاغلان را دريافت کند. ميزان 90 درصد حقوق شاغل همتراز بدين صورت است اين افزايش از سال 1403 در سال اول 40 درصد و در سال‌هاي دوم و سوم هر سال 30 درصد افزايش مي‌يابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزاياي بازنشستگان به 90 درصد حقوق و مزاياي شاغلان بايد برسد.

هرچند اين توافق مي‌تواند افزايش حقوق بازنشستگان و جبران بخشي از هزينه‌هاي زندگي اين قشر در برابر تورم را در پي داشته باشد اما در مقابل بحث تامين منابع و بارمالي هنگفتش را پيش کشيد و آنقدر جدي شد که رئيس مجلس پيشين در روزهاي آخر آذرماه 1402، خواستار توضيح کتبي و شفاف دولت براي تامين محل منابع مالي اجراي همسان‌سازي شد و شرط پذيرش آن را تخصيص 50 همت در لايحه بودجه سال 1403 عنوان کرد؛ شرطي که در نهايت رئيس سازمان برنامه آن را پذيرفت.

اينگونه شد که دولت با اصلاح لايحه بودجه سال 1403، منابع همسان سازي حقوق بازنشستگان از محل افزايش ماليات بر ارزش افزوده به ميزان يک واحد درصد در سال جاري را در نظر گرفت تا منبع دراَمدي ثابت باشد. هرچند اين موضوع باعث شد صندوقهاي بازنشستگي دولتي آسوده بگيرند اما صندوقي همچون تامين‌اجتماعي که به صورت سه‌جانبه‌گرايي اداره مي‌شود براي تامين منابع دل‌ آشوب شد و اختلاف نظرهايي ايجاد شد مبني بر اينکه چگونه است افزايش حقوق با خيالي آسوده بايد نصيب بازنشستگان صندوق‌هاي دولتي شود؟! لذا نمايندگان با تصويب بندي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت به صندوق تامين‌اجتماعي (130 همت)، آن را راهي براي تامين منابع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين‌اجتماعي اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخيص مصلحت نظام تکليف دولت به تأديه بدهي قطعي حسابرسي‌شده به سازمان تامين اجتماعي را براي متناسب‌سازي حقوق و حفظ قدرت خريد بازنشستگان تامين اجتماعي  به مبلغ 130 همت، تصويب کرد. مقرر شد اين مبلغ به صورت نقدي يا از طريق روش‌هاي تهاتر، با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، به صورت واگذاري سهام شرکت‌هاي بورسي و غيربورسي سودده و همچنين تهاتر ميعانات گازي و نفتي، خوراک و انرژي واحدهاي توليدي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و شرکت‌هاي تابعه و نيز از طريق واگذاري اوراق بهادار اسلامي(رايج بازار پول و سرمايه) منتشر شده توسط دولت، اعطاي ضمانت‌نامه‌هاي دولتي و امتيازات مورد توافق و واگذاري طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي، با درصد پيشرفت بالا و ساير موارد قابل‌واگذاري، تامين شود.

بدين ترتيب تنها «زمان» اجراي همسان‌سازي به عنوان مسئله موجود باقي ماند که محمد محمدي، معاون فني و امور بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي در خصوص آن، گفت: اين امر منوط به تدوين و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي مربوطه است اما عملياتي شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردين‌ماه سال 1403 است.

اما رضا فيضي نژاد معاون فني و امور بيمه‌اي صندوق بازنشستگي کشوري لازمه اجراي متناسب‌سازي حقوق‌ بازنشستگان، به‌خصوص ماده 29 قانون برنامه را «تهيه آيين‌نامه و تعيين ساز و کار اجرايي آن توسط سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگي کشوري دانست.

به گفته وي، تهيه و تدوين پيش نويس آيين نامه مربوط به اجراي متناسب سازي در برنامه هفتم توسعه، با محوريت سازمان اداري استخدامي و مشارکت ساير دستگاه‌هاي مرتبط در مرحله ويرايش نهايي است.

معاون فني و امور بيمه‌اي صندوق بازنشستگي کشوري يادآور شد: پس از ابلاغ آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مربوطه به صندوق بازنشستگي کشوري، متناسب سازي حقوق بازنشستگان صندوق از تاريخ اجراي مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نيز صادر خواهد شد.

فيضي نژاد پيش از اين بودجه مورد نياز براي اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را 48 هزار ميليارد تومان اعلام کرده و گفته بود: براي اعمال متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و اعمال 40 درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طي سال اول به 48 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است. به عبارتي در سال 1403 علاوه بر بودجه جاري، فقط براي اجراي متناسب‌سازي به 48 هزار ميليارد تومان بودجه نياز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغي معادل بيش از 700 هزار ميليارد تومان اعتبار را شامل مي‌شود.

 ميزان 90 درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌اي است که در سال اول 40 درصد، در سال دوم 70 درصد و در سال سوم برنامه 100 درصد اين 90 درصد پرداخت خواهد شد.