تعداد مشاوران املاک با افزايش 1800 درصدي در حال سبقت از سوپرمارکت‌ها!

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، افزايش افسارگسيخته قيمت مسکن در سال‌هاي اخير که البته هم راستا با تبديل شدن آن به يک کالاي سرمايه‌اي صورت گرفته، وضعيت بازار مسکن را با پيچيدگي‌هاي خاصي از جمله در حوزه مشاوران املاک مواجه کرده است.

هم اکنون شاهد رشد بالاي تعداد مشاوران املاک هستيم به طوري که گفته مي‌شود به ازاي هر 440 ايراني يک بنگاه مشاور املاک وجود دارد. اين موضوع در سايه تداوم تورم بالا و همچنين همسويي منافع بنگاه‌ها با افزايش قيمت مسکن، موجب شده تا زمينه مساعدي براي تشديد قيمت‌ها در بازار به وجود بيايد.

حوزه‌اي که حالا ديگر معلوم شده فعاليت واحد‌هاي غير مجاز بر آشفته بازار مسکن افزوده است و جالب اين جاست که برخي نظرسنجي‌ها هم از اعتماد پايين مردم به مشاوران املاک حکايت دارند.

از اين رو اگر جمعيت ايران را حدود 85 ميليون نفر در نظر بگيريم، مي‌توان حساب کرد که به ازاي هر 440 نفر، يک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعاليت است. به اين معادله اگر آمار 20 درصدي مشاوران املاک غير مجاز را بيفزاييم، قضيه حادتر مي‌شود. در آن صورت تعداد مشاوران املاک به 216 هزار و سرانه اين ميزان به نسبت جمعيت ايران به کمتر از 400 نفر خواهد رسيد!

شهر بنگاه ها، وجود يک بنگاه املاک به ازاي هر 309 تبريزي!

نزديک‌به 180 هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعاليت دارند که از اين تعداد 11 هزار بنگاه مربوط به شهر تهران و 6 هزار هم مربوط به شهرستان تبريز است.

9661 مشاور املاک در سطح استان فعاليت دارند اين در حالي است که اگر  جمعيت استان آذربايجان شرقي طبق گفته مسئولان ارشد استان 4 ميليون و 200 هزار نفر در نظر بگيريم به ازاي هر 434 نفر يک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعاليت هستند.

وي خاطرنشان کرد: از آغاز تشکيل کارگروه تعداد 7624 مورد بازرسي در سطح استان انجام شده‌است که 476 واحد صنفي در طي اين بازرسي‌ها اخطار ماده 28 دريافت کرده اند.

همچنين در شهر تبريز 6 هزار  و 80 بنگاه املاک مجوزدار فعاليت مي کنند اگر جمعيت شهرستان تبريز را حدود 1.8 ميليون نفر در نظر بگيريم به ازاي هر 309 نفر يک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعاليت است.

 بابک نجفيان معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي گفت: فعاليت مشاوران املاک در سطح استان آذربايجان شرقي به صورت مستمر مورد نظارت قرار مي‌گيرد.

  وي با اشاره به طرح ساماندهي مشاورين املاک گفت: تشکيل کارگروه تنظيم و کنترل بازار املاک و مستغلات يکي از طرح‌هاي ويژه و بسيار مهم دولت مردمي سيزدهم است که خوشبختانه تأثير بسيار خوبي در بازار املاک و ساماندهي عملکرد مشاورين املاک داشته است.

 نجفيان در ادامه عنوان کرد: اداره کل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي به‌عنوان دبير کارگروه تنظيم و کنترل املاک و مستغلات در استان به‌صورت مستمر توسط گشت‌هاي بازرسي، بر عملکرد آنان نظارت مي‌کند.

افزايش 1800 درصد تعداد بنگاه‌هاي مشاوران املاک

وي با تأکيد بر اهميت نظارت بر بازار املاک افزود: طبق آخرين آمار بازرسي‌هاي صورت گرفته توسط کارگروه استاني، از تعداد 9661 مشاور املاک در سطح استان، 112 واحد بدون پروانه وجود دارد که اخطار ماده 27 صادر شده‌است.

نزديک‌به 180 هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعاليت دارند که از اين تعداد 11 هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است، اين در حالي است که اگر جمعيت ايران را حدود 85 ميليون نفر در نظر بگيريم به ازاي هر 440 نفر يک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعاليت است.اين در حالي است که اگر جمعيت شهرستان تبريز را حدود 1.8 ميليون نفر در نظر بگيريم به ازاي هر 309 نفر يک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعاليت است.

طبق اطلاعات رسمي مرکز آمار، در دوره سال‌هاي 75 تا 99، تعداد واحد‌هاي مسکوني کشور 149 درصد رشد کرده و از 10.7 ميليون به 26.8 ميليون واحد رسيده است.

اين در حالي است که در همين دوره زماني تعداد بنگاه‌هاي مشاوران املاک مجاز کشور از حدود 8 هزار واحد صنفي به بيش از 150 هزار واحد (بيش از 1800 درصد) افزايش يافته است. معناي اين تحولات اين است که در سال 1375به ازاي هر 1300واحد مسکوني موجود در کشور، يک بنگاه ملکي داراي جواز کسب فعال بوده و سال 1400اين نسبت به کمتر از 180واحد مسکوني به ازاي هر بنگاه مجاز تقليل يافته است. اگر هم بنگاه‌هاي غير مجاز را به اين آمار بيفزاييم، احتمالاً به يک رکورد جهاني در اين عرصه مي‌رسيم.

اين موارد، اين سوال را ايجاد مي‌کند که مگر بازار معاملات ملک چقدر داغ است يا تعداد فايل‌هاي قابل معامله مگر چقدر متنوع و زيادند که نياز به حضور اين تعداد بنگاه داشته باشند؟

سرانه استاندارد براي هر 15 هزار نفر بايد يک بنگاه املاک وجود داشته باشد

از سوي ديگر، اگر سرانه استاندارد را در اين بخش همانند دفاتر اسناد رسمي در نظر بگيريم، به‌ازاي هر 15 هزار نفر بايد يک بنگاه املاک وجود داشته باشد، اما جذابيت بازار مسکن سبب شده تا نه فقط شاهد رشد کمّي تعداد بنگاه‌هاي املاک باشيم، بلکه در کنار آن‌ها بنگاه‌هاي غير مجاز نيز به‌ويژه در سال‌هاي اخير رشد بي سابقه‌اي داشتند.

حاکميت دلالي و سفته بازي بر بازار

گزارش فارس حاکي است، روزگاري خانه‌دار شدن آرزوي محالي براي بسياري از اجاره‌نشينان بود، اما امروز در نتيجه آشفتگي بازار مسکن و در سايه نبود نظارت‌ها، همان روياي محال جاي خود را به آرزوي امکان اجاره يک واحد نقلي داده است.

کارشناسان معتقدند بازار زمين و ساختمان با کاربري مسکوني در اقتصاد ايران آنقدر از فقر سياستگذاري صحيح رنج مي‌برد که قيمت در اين حوزه ديگر تناسبي با درآمد بسياري از مردم در ايران ندارد، از اين رو گفته مي‌شود بازار مسکن تحت نفوذ متقاضيان سرمايه‌اي قرار گرفته است و اين اشخاص هستند که در حقيقت بر اساس انتظارات سودآوري خود را از ميزان سرمايه‌گذاري انجام گرفته در بازار مسکن نرخ‌ها تعيين مي‌کنند.

با نگاه فوق ديگر فرقي نمي‌کند قيمت تمام‌شده زمين و ساختمان به شکل حقيقي در چه وضعيتي قرار دارد، زيرا سرمايه‌گذار در اين حوزه صرفاً در پي سودآوري خود به ميزان بهره متعارف يا به ميزان بهره بازار‌هاي رقيبي، چون ارز، طلا، خودرو و سکه است، مثال تاريخي اين موضوع مربوط به سال‌هاي اخير است که بازارهايي، چون سهام و ارز با رشد نرخ مواجه شد و بازار مسکن با وجودي که در شرايط کرونايي در رکود به سر مي‌برد، به يک باره با رشد شديد قيمت‌ها مواجه شد و نکته جالب آنکه بازار‌هاي رقيب مذکور با افت قيمت‌ها مواجه شد، ولي قيمت مسکن ديگر فراموش کرد اصلاح نرخ بدهد.

در واقع بازار مسکن به هر بهانه‌اي با رشد قيمت مواجه مي‌شود و وقتي آن بهانه همانند ريزش بازار سهام و ارز و طلا و سکه با افت قيمت‌ها از بين مي‌رود، اين بازار با اصلاح همراه نمي‌شود، از اين رو براي همگان مشخص شده است که بازار مسکن در اقتصاد ايران در حوزه نرخ‌گذاري با مشکل اساسي سفته‌بازي روبه‌رو است.