تداوم کاهش نرخ رشد نقدينگي

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغيرهاي پولي کشور در وضعيت نسبتاً پايداري قرار گرفته‌اند و آمارها حاکي از تحقق اهداف بانک مرکزي در کنترل رشد نقدينگي و قرار گرفتن در محدوده‌هاي تعيين شده دارد.

مرور مسير طي شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي از 42.8 درصد در پايان مهرماه 1400 طي يک روند نزولي به 31.1 درصد در پايان سال 1401 و متعاقبا به 24.3 درصد در پايان سال 1402 رسيده است.

ارقام فوق به خوبي بيانگر توفيق بانک مرکزي در اجراي سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها و دستيابي به اهداف کنترل رشد کل‌هاي پولي و مديريت رشد نقدينگي در محدوده هدف تعيين شده براي سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) مي‌باشد.

البته در سال 1403 نيز همچنان هدف کنترل رشد نقدينگي از طريق استفاده از مجموعه ابزارهاي سياست پولي از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بيشتري پيگيري خواهد شد و بر اين اساس هدف رشد نقدينگي 23 درصد با دامنه نوسان مثبت و منفي 2 درصد در راستاي دستيابي به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نيز کمک به رشد اقتصادي تعيين شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخير، بانک مرکزي توجه ويژه‌اي به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمينه کاهش رشد نقدينگي به طور مشخص از طريق تنظيم و اعمال جدي سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در اين چارچوب، ‎بانک مرکزي در راستاي کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباري، در سال 1401 ضوابط ناظر بر کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها را تکميل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارايي‌ها، کنترل بدهي‌هاي ترازنامه بانک‌ها (به ويژه بانک‌هاي ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنين در سال 1401 بانک مرکزي در جهت دستيابي به هدف رشد نقدينگي تعيين شده با پيگيري جدي سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباري و جريمه بانک‌هاي متخلف از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني و همچنين افزايش 0.5 واحد درصدي نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري اقدامات موثري را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهايت کاهش رشد نقدينگي انجام داد.

در دي ماه سال 1402 نيز بانک مرکزي با هدف مديريت رشد نقدينگي و اطمينان از تحقق اهداف تعيين شده در رابطه با کنترل کل‌هاي پولي اقدام به افزايش 0.5 واحد درصدي سپرده قانوني بانک‌ها و موسسات اعتباري نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسي آمارهاي مربوطه ملاحظه مي‌شود که مديريت رشد نقدينگي در اقتصادي کشور در دوره اخير، در وضعيتي کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهاي مطرح شده توسط برخي رسانه‌ها و افراد بوده است.