بحران فرونشست در 359 دشت کشور

محمد جوان‌بخت، مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران در کارگاه آموزشي «حکمراني آب‌هاي زير‌زميني: درس‌آموخته‌ها، چالش‌ها و راهکارها» اظهار داشت: آب کالايي باارزش و غيرقابل جايگزين در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها و يکي از مؤلفه‌هاي مهم در حفظ تعادل و پايداري اکوسيستم و محيط زيست به‌شمار مي‌آيد؛ همچنين آب، يکي از پارامترهاي اثرگذار در آمايش سرزمين و توسعه کشورهاست.

جوان‌بخت با بيان اينکه آب زيرزميني به‌عنوان يک منبع استراتژيک، از اهميت بالايي برخوردار است، افزود: آب زيرزميني به‌عنوان بزرگترين منبع آب شيرين در زمين طي نيم قرن اخير به‌شکل بي‌رويه‌اي براي مصارف کشاورزي، شرب و صنعت مورد بهره‌برداري قرار گرفته و متأسفانه اثرات نامطلوب محيط‌زيستي همچون فرونشست‌ها را در پي داشته است.

وي با اعلام اينکه در بسياري از آبخوان‌هاي جهان نرخ برداشت آب زيرزميني بسيار بالاتر از تغذيه آن است، گفت: اين مسئله سبب شده است منابع آب زيرزميني به‌تدريج تحت تنش‌هاي کمّي و کيفي قابل‌توجهي قرار بگيرد.

65درصد کل برداشت آب زيرزميني جهان توسط پنج کشور از جمله ايران

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران ادامه داد: برداشت از آب زيرزميني تنها در هند، ايالات متحده، چين، پاکستان و ايران حدود 65 درصد از کل برداشت آب زيرزميني جهان را تشکيل مي‌دهد و اين پنج کشور حدود 70 درصد از آب کشاورزي را در اختيار دارند که براي آبياري بخش عمده‌اي از اين اراضي از منابع آب زيرزميني استفاده مي‌شود.

وي اضافه کرد: رشد جمعيت، افزايش شهرنشيني و تغيير در سبک و الگوي زندگي سبب افزايش مصرف آب مي‌شود که بخش قابل‌توجهي از آن، از آب زيرزميني تأمين مي‌شود که اين امر منجر به ناپايداري منابع آب زيرزميني شده است.

جوان‌بخت بيان داشت: يافته‌ها و تجارب نظري و علمي کشورها حاکي از آن است که تنظيم‌گري و سياست‌گذاري در برداشت آب زيرزميني و جلوگيري از اُفت آن صرفاً از طريق تدوين مقررات و کنترل از سوي دولت‌ها بسيار دشوار است. بخش مهمي از اين مشکل ريشه در ماهيت آب زيرزميني دارد که جزو منابع عمومي مشترک محسوب مي‌شود و بهره‌برداري پايدار از آن نيازمند تحقق يک کوشش جمعي است.

سه دهه افُت مستمر منابع زيرزميني در ايران

وي خاطرنشان کرد: کشور ما نيز با داشتن نزديک به يک ميليون چاه، حدود سه دهه افت مستمر منابع زيرزميني را تجربه کرده است که بخشي از اين افت، ناشي از تجارت آب مجازي از طريق صادرات محصولات کشاورزي و فراورده‌هاي غذايي مي‌تواند باشد، هرچند در سال‌هاي اخير با وضع برخي قوانين و تمهيدات عوارضي تلاش شده است از اين نوع صادرات جلوگيري شود.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به کلياتي از سيماي منابع و مصارف آب کشور بيان داشت: متوسط بارندگي سالانه کشور حدود يک‌سوم متوسط بارندگي جهاني است. کل حجم آب تجديدپذير کشور نيز براساس آخرين برآوردها حدود 103 ميليارد مترمکعب تخمين زده مي‌شود که در شرايط حاضر بيش از 90 درصد آن، دو برابر شاخص‌هاي جهاني مصرف مي‌شود.

مصرف 80ميليارد مترمکعب آب در بخش کشاورزي

جوان‌بخت با تأکيد بر اينکه نزديک به 50 درصد منابع آب مصرفي از آب‌هاي زيرزميني و بقيه از آب‌هاي سطحي تأمين مي‌شود، گفت: بزرگترين مصرف‌کننده آب در کشور، در بخش کشاورزي با 80 ميليارد مترمکعب است که بخش عمده آن از آب زيرزميني تأمين مي‌شود.

وي در خصوص وضعيت منابع آب زيرزميني نيز گفت: در ايران واحد برنامه‌ريزي در موضوع آب زيرزميني 609 محدوده مطالعاتي است؛ تقريباً 660 آبخوان آبرفتي با وسعت 265 هزار کيلومترمربع و حدود 15 درصد مساحت کشور شناسايي شده است. از يک ميليون و 300 هزار منبع آبي شناسايي‌شده، بالغ بر يک ميليون آن به چاه‌ها اختصاص دارد و بقيه مربوط به چشمه‌ها و قنوات است و طول چاه‌هاي حفرشده در کشور نزديک به 38 هزار کيلومتر است که سهم چاه‌هاي مجاز 70 درصد از اين ميزاناست.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: منابع آب زيرزميني به‌دليل برداشت بي‌رويه و بروز خشکسالي‌هاي متوالي از شرايط مناسبي برخوردار نيست؛ کسري متوسط سالانه منابع آب زيرزميني برابر 4.9 ميليارد است و به‌دليل تداوم برداشت‌ها ميزان تجمعي کسري مخازن آب زيرزميني بالغ بر 146 ميليارد مترمکعب است.

وي با ابراز اينکه حدود 359 دشت کشور دچار فرونشست است، اعلام کرد: 28 درصد چاه‌هاي کشاورزي معادل 117 هزار حلقه چاه در دشت‌هاي با نرخ فرونشست بيش از 10 سانتي‌متر حفر شده است.

جوان‌بخت، پديده حفر چاه‌هاي غيرمجاز و نيز برداشت بيش از پروانه بهره‌برداري را از معضلات اساسي مديريت آب زيرزميني خواند و اظهار داشت: بخشي قابل‌توجه از آن ناشي از کشاورزي معيشتي و خردشدن سطوح اراضي کشاورزي در اختيار بهره‌برداران است.

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران گفت: برنامه‌ريزان بخش آب کشور از ديرباز به اهميت آب زيرزميني پي بردند و در همين ارتباط نسبت به وضع قوانين و مقررات و نيز تدوين برنامه‌هاي عملياتي اقدام کردند.

وي توضيح داد: در حوزه قانونگذاري، تصويب قانون و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 نخستين اقدام بود که در آن تأکيد شد همه چاه‌هاي غيرمجاز بايد مسدود شود. در سال 1361 و بعد از کمتر از دو دهه، قانون توزيع عادلانه آب جايگزين قانون قبلي شد و مقرر شد که در دشت‌هاي با بيلان منفي، توسعه برداشت ممنوع شود.

جوان‌بخت اضافه کرد: بعد از حدود 28 سال قانون تعيين تکليف چاه‌هاي فاقد پروانه، در سال 1389 به تصويب رسيد که در نتيجه آن بخشي از چاه‌هاي غيرمجاز حفرشده قديمي، با شرط اينکه موجب اضرار به حقوق ديگران نشود، مشروعيت پيدا کرد.

اقدامات انجام‌شده منجر به توقف افت منابع آب زيرزميني يا حتي ثابت‌ماندن آن نشده است

وي گفت: در قوانين برنامه‌هاي توسعه و نيز قوانين بودجه سنواتي کشور نيز، پيوسته آب زيرزميني نقش پررنگي داشته است اما به‌دليل ناهمسويي سياست‌ها و ناهماهنگي عددگذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف اثرگذار، همه اقدامات متأسفانه منجر به توقف افت منابع آب زيرزميني يا حتي ثابت ماندن آن نشد.

معاون وزير نيرو با اشاره به برنامه‌هاي عملياتي نيز، بيان داشت: يکي از مهمترين برنامه‌ها در کشور براي بهبود شرايط آب زيرزميني، طرح احيا و تعادل‌بخشي آب زيرزميني بود که تقريباً از دو دهه پيش توسط وزارت نيرو و از طرف وزارت نيرو تأليف و با همکاري ساير دستگاه‌ها به اجرا گذاشته شده است ولي اجراي کامل آن با شرايط مطلوب فاصله زيادي دارد.

جوان‌بخت خاطرنشان کرد: طي چند سال اخير، برنامه سازگاري با کم‌آبي از برنامه‌هايي‌ است که تلاش کرد با ايجاد وفاق بين دستگاه‌هاي اثرگذار در مديريت منابع آب، برنامه‌اي را براي کاهش برداشت از منابع آب زيرزميني و حفظ اين منابع استراتژيک پيشنهاد و عملي کند اما تقريباً تمام اين برنامه‌ها به‌جاي تکيه بر مديريت تقاضا، متکي بر مديريت مصرف آب بوده و عملاً توفيق چنداني در مديريت آب زيرزميني و احياي آن نداشته است.

نقشه راه آب کشور؛ برنامه‌اي براي رفع ناترازي بين منابع و مصارف آب متکي بر مديريت تقاضا

وي با اشاره به نقشه راه آب کشور، تدوين اين برنامه را در راستاي رفع ناترازي بين منابع و مصارف آب متکي بر مديريت تقاضا دانست و گفت: توجه ويژه به شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي در مديريت آب در دستور کار قرار گرفته است.

جوان‌بخت با اظهار اينکه در نقشه راه آب کشور، به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي شده است که آب مانعي براي توسعه و پيشرفت کشور نباشد، گفت: در اين نقشه تلاش شده است اشتغال جامعه در حد مطلوب باشد، توليد ناخالص داخلي به‌ازاي واحد آب مصرفي افزايش يابد و مبتني بر نقشه راه آب کشور، ميزان مصرف آب زيرزميني از حدود 50 ميليارد مترمکعب در سال در شرايط کنوني، به حدود 25 ميليارد مترمکعب در افق سال 1420 برسد.

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران افزود: براساس نقشه راه آب کشور، ارزش افزوده توليدي بخش‌هاي مختلف کشاورزي، صنعت و خدمات به‌نسبت وضع موجود نيز ارتقاء خواهد يافت.

پايش 220هزار چاه کشاورزي مجهز به کنتور هوشمند

وي راع به طرح «مديريت توأمان مصرف آب و برق» نيز توضيح داد: اين برنامه يکي ديگر از برنامه‌هايي است که در يک سال و اندي ماه گذشته تعريف شده است تا از برداشت آب بيش از پروانه بهره‌برداري چاه‌ها جلوگيري شود که از طريق مديريت انرژي مصرفي چاه‌ها اجرايي مي‌شود.

جوان‌بخت ادامه داد: در اين طرح با تجهيز چاه‌ها به کنتورهاي نسل جديد که قابليت‌هايي همچون رؤيت، کنترل و برنامه‌پذيري از راه دور دارد، ميزان برداشت آب متناسب با سهميه انرژي متناظر آن مورد کنترل و محدوديت قرار مي‌گيرد.

وي گفت: در سال گذشته زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري طرح تهيه شد و در حين ايجاد اين بستر، بيش از 220 هزار حلقه چاه مورد پايش قرار گرفت. در سال اول 52 هزار چاه با الگوي مصرف بالاتر از سهميه مجاز ماهانه يا سالانه شناسايي شد و حدود 24 هزار چاه نيز مشمول محدوديت در مصرف شد.

کنترل 7ميليارد مترمکعب آب با اجراي طرح مديريت توأمان آب و برق

جوان‌بخت تأکيد کرد: تداوم و اجراي همين يک برنامه، مي‌تواند حجمي نزديک به 7 ميليارد مترمکعب را کنترل و از برداشت غيرمجاز چاه‌ها جلوگيري کند که مي‌تواند کمک شاياني به رفع ناترازي منابع آب زيرزميني محسوب شود؛ همچنين برنامه عملياتي انسداد چاه‌هاي غيرمجاز نيز با نگاه به حل مشکلات معيشتي همزمان پيگيري مي‌شود.

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران به طرح جايگزيني آب مصرفي صنايع با آبهاي نامتعارف نيز اشاره کرد و اظهار داشت: اين طرح براساس تکليف قانوني بند ع تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 است که در اجراي اين برنامه نيز، بخش عمده‌اي از آب زيرزميني صنايع با هدف حفظ و صيانت از آب‌هاي زيرزميني کاسته خواهد شد.

تحقق اهداف در گروي مشارکت گروه‌ها و هماهنگي سياست‌گذاري‌ها

وي افزود: وزارت نيرو با رصد مناسب وضعيت آب زيرزميني اهدافي را در راستاي حکمراني مطلوب آب زيرزميني طي دولت سيزدهم دنبال کرده است؛ هرچند تحقق اين اهداف، در گروي مشارکت تمامي گروه‌ها و هماهنگي سياست‌گذاري‌ها در اين زمينه است.

جوان‌بخت خاطرنشان کرد: حمايت از تشکيل و تقويت مديريت مشارکتي با حضور بهره‌برداران اصلي دشت‌ها، ايجاد شفافيت و رعايت قانون و برقراري عدالت در برخورداري از آب و انرژي براي بهره‌برداران مجاز، استقبال و استفاده از راهکارها و ايده‌ها در حوزه هوشمندسازي و استفاده از تجهيزات مدرن و تکنولوژي‌هاي مديريت تقاضا، حفظ و تعادل آبخوان‌ها براي رعايت حقوق عامه و پايداري در امنيت غذايي، توزيع عادلانه آب با هدف مديريت و صيانت از منابع آب و حفظ منافع اقتصادي کشاورزان، جلوگيري از برداشت‌هاي غيرمجاز، بهره‌مندي از پتانسيل و ظرفيت شرکت‌هاي فناور و دانش‌بنيان در حوزه بهره‌وري در صنعت آب از اين اهداف است.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: جاي خوشبختي است که مرکز منطقه‌اي مديريت آب شهري در برگزاري سلسله کارگاه‌هاي آموزشي، موضوع حکمراني آب زيرزميني را مورد توجه قرار داده و با مشارکت مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق بازرگاني، دانشگاه تربيت مدرس، شرکت مديريت منابع آب و ساير مشارکت‌کنندگان اقدام به برگزاري اين کارگاه کرده است.

وي اضافه کرد: در اين کارگاه که مهمانان و سخنرانان خارجي از مراکز بين‌المللي مانند ارزيابي منابع آب زيرزميني، انجمن بين‌المللي هيدرولوژيست‌ها و شرکت‌کنندگاني از کشورهاي اسپانيا، ايتاليا، هلند، اسپانيا و مالت نيز حضور دارند، فرصت مناسبي براي به اشتراک گذاشتن تجربيات نو در زمينه حکمراني آب زيرزميني است.

جوان‌بخت ابراز کرد: قرار است در نشست‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين کارگاه موضوعاتي همچون حکمراني چندسطحي، حکمراني تلفيقي آب سطحي و زيرزميني، مديريت مشارکتي آب زيرزميني، ارزيابي طرح تعادل‌بخشي آب زيرزميني، پايش و مديريت توأمان آب و برق و همکاري‌هاي بين‌بخشي ارائه و بحث شود که همه آنها از ضروريات حکمراني آب زيرزميني در کشور ماست.

وي اضافه کرد: تبادل تجارب عملي و نظري متخصصان حاضر در اين کارگاه مي‌تواند گامي در راستاي بهبود مديريت منابع استراتژيک آب زيرزميني در منطقه بردارد و ارزيابي و آسيب‌شناسي برنامه‌‎ها و فعاليت‌هاي کشورمان در مديريت آب زيرزميني راهگشا خواهد بود.